محليات قطر : مواني قطر: دولة قطر حققت قفزات مهمة في مشاريع البنية التحتية للموانئ وجودتها

محليات

56

مواني قطر

الدوحة - قنا

 كشفت مواني قطر عن تحقيق دولة قطر قفزات مهمة على مستوى مشاريع البنية التحتية وجودتها، سواء في الموانئ أو الطرق أو التخزين والإمداد.

جاء ذلك خلال كلمة الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، خلال مؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر "تحديات الاستمرار والتقدم"، الذي نظمته مجموعة دار الشرق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر: على مدى السنوات الماضية حققت دولة قطر قفزات هائلة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن قطر جاءت في المركز 19 عالميا في جودة البنية التحتية المرتبطة بمجالي التجارة والنقل بمؤشر البنك الدولي للأداء اللوجستي لعام 2023، كما جاءت في المركز 14 عالميا من حيث جودة الخدمات اللوجستية، والمركز 46 من حيث معدلات وصول الشحنات إلى أصحابها في الوقت المحدد، والـ 43 من حيث كفاءة عمليات التخليص الجمركي.

وأضاف: على مستوى جودة خدمات الموانئ حلت قطر في المركز 15 عالميا بحسب آخر إصدار لتقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت بالمركز 7 عالميا بمؤشر الشحنات الدولية، والـ 42 عالميا بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، ما يعكس الدور المهم الذي يلعبه ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسة للتجارة مع العالم، في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دورا فعالا في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتعزز التجارة العالمية.

وأشار إلى أن مواني قطر تعتز بمشاركتها كراع بلاتيني في مؤتمر المؤشرات الاقتصادية في نسخته الأولى، لافتا إلى أن رعايتها لهذا المؤتمر تؤكد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصها الدائم على دعم الفعاليات التي تساهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، وبشكل خاص قطاع النقل البحري واللوجستي بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات، الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح أن الاستثمارات السخية التي تم ضخها في البنية التحتية في الدولة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في عمليات مواني قطر بدعم قوي ورئيسي من عمليات ميناء حمد، الذي شكل افتتاحه بداية مهمة لرفع إمكانيات القطاع اللوجستي في الدولة، وتعزيز قيمته المضافة بفضل سلاسل الإمداد التي تم بناؤها بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، حيث يعد ميناء حمد اليوم ميناء محوريا لأكثر من 30 خدمة ملاحية تساهم في تأمين خدمات شحن مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم بأسعار تنافسية وكفاءة عالية.

وأكد أن مواني قطر تتطلع باستمرار لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وخلق قيمة مضافة تساهم في إرساء منظومة متكاملة تدعم فاعلية سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزز قدرات الاقتصاد المحلي ومكانته على المؤشرات العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

بدوره، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن تقدم دولة قطر وترسيخ مكانتها الدولية واحتلالها مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية العالمية يعكس دون ريب الإدارة الرشيدة لاقتصاد الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، فالأمر يتجاوز التقدم الاقتصادي المحرز ليكشف رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في تنمية المجتمع في جميع الجوانب، مضيفا: "لا يمكن لدولة في العالم أن تتقدم في مؤشراتها الاقتصادية دون أن تكون متقدمة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتعليمية وإتاحة الحريات العامة".

بدوره، أكد سعود محمد العذبة، مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف بمهام مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن دولة قطر حققت مراتب متقدمة في أبرز المؤشرات العالمية، ومنها في مجال العمل الإنساني والخيري، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعتبر كيانا حكوميا مستقلا معنيا بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية.

وأضاف: لقد استطاعت دولة قطر جعل العمل الخيري والإنساني أسلوب حياة، وثقافة سارية في المجتمع، وسخرت جهودها لخدمة الإنسانية، حتى أصبحت نموذجا يحتذى به في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

وأشار إلى أن قطر رسخت دورها الفاعل، وحلت في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا بقائمة أكبر المساهمين في الصناديق والبرامج الأممية متعددة الشركاء في تصنيف المساعدات الخارجية الحكومية إذ تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر المساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث يأتي حرص دولة قطر على الحضور الفاعل في الأمم المتحدة، إدراكا منها بأهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه العالم.

واستطرد موضحا: "لذلك نجد أن النموذج القطري الرائد للعمل الخيري والإنساني بشقيه الإغاثي والتنموي الممتد في أرجاء العالم من مشرقها إلى مغربها، أثبت أن القيم الإنسانية ركيزة مهمة في العلاقات الدولية والتقارب بين الشعوب لتعزيز الأمن والتنمية والسلام حول العالم".

وأشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنذ تأسيسها في العام 2014 تواصل العمل على تحقيق رسالتها بتنمية ودعم القطاع الخيري وغير الهادف للربح وحمايته وتعزيز ثقة المجتمع به، وحاليا وبحلول نهاية العام 2023، استطاعت تحقيق رؤيتها المرحلية التي نصت على إيجاد قدرة مؤسسية فاعلة، والتحول لرقابة بعدية عصرية ومبنية على المخاطر، والهيئة تسير بخطا ثابتة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030 بتطوير قطاع خيري وغير هادف للربح، ريادي، يمثل نموذجا دوليا مميزا.

ولفت إلى أن ما حققته الهيئة من إنجازات حتى الآن على الصعيدين الوطني والدولي كان ثمرة عمل دؤوب لفرق العمل في الهيئة والقطاع، وبالتعاون مع الشركاء محليا ودوليا فعلى الصعيد الوطني أكملت فرق العمل بالهيئة المتخصصة صياغة أول استراتيجية للعمل الخيري بالدولة، وعلى الصعيد الدولي شاركت الهيئة والقطاع غير الهادف للربح مع الجهات الوطنية في تحقيق مستوى متقدم في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي.

وفي سياق التضامن مع المجتمع الدولي، واصلت المساعدات الخيرية الخارجية غير الحكومية النمو التصاعدي بتمويل مباشر من أموال التبرعات، حيث حافظت الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في السنوات الثلاثة الأخيرة على تقديم مساعدات خارجية بمتوسط زاد عن مليار ومائتي مليون ريال قطري ما يعادل (350 مليون دولار) سنويا استفادت منها 52 دولة.

وأكد أن الهيئة ستعمل من خلال استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني 2030 على إصدار تقرير وطني خاص بالقطاع الخيري في قطر، وفقا للمؤشر الدولي للعطاء، بالتعاون مع التحالف الدولي لمنظمات القطاع الخيري المتخصصة، كما ستعمل خلال مدة الاستراتيجية أيضا للوصول إلى تصنيف متقدم لدولة قطر ضمن المؤشر الدولي للعطاء، لتكون ضمن الدول العشر الأولى الأكثر تبرعا بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد دليلا واضحا وتجسيدا للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في سبيل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لتؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية.

وفي السياق ذاته، قال جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق في كلمته: إن هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه لأول مرة في دولة قطر يهدف إلى خلق منصة لجميع الأطراف ذات الصلة لمناقشة مراكز دولة قطر في المؤشرات العالمية، حيث هناك حاجة دائمة لإجراء المناقشات والاستعانة بآراء الخبراء، مشيرا إلى تمكنهم من استقطاب وزارات وجامعات ومنظمات لمناقشة المراكز الاقتصادية.

وأشار إلى أن تمركز دولة قطر في مراكز متقدمة في معظم المؤشرات يؤكد وجود دولة تحتكم إلى مبادئ ومعايير الإدارة الرشيدة، لافتا إلى إحراز قطر هذا العام المركز الثاني عشر عالميا في مؤشر التنافسية الاقتصادية، وهو مؤشر يصدره معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا، يعكس تقدم قطر منذ عام 2019 ستة مراكز في هذا المؤشر، حيث جاءت قطر ضمن أقوى 20 اقتصادا عالميا متقدم.