أخبار قطر : مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ووزارة العمل يتعاونان لتسهيل وتحسين الإجراءات في قطاع العمل

محليات

50

شعار " مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار "

الدوحة - قنا

 أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، وهو مبادرة رائدة تابعة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن إطلاق فرصتين /تحديين/ للابتكار المفتوح بالشراكة مع وزارة العمل في دولة قطر، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات لكلا الفرصتين في 30 نوفمبر الجاري.

وتهدف الفرصة الأولى، التي تحمل عنوان /تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر سلسلة الكتل (بلوك تشين)/، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات المختلفة المرتبطة بعملية التحقق اليدوي الحالية من الشهادات، مثل متطلبات القوى العاملة، وأوقات المعالجة الممتدة، والأنظمة الجامعية والحكومية غير الآلية والتكاليف المرتفعة، والإجراءات المعقدة، وقابلية ارتكاب الأخطاء، وتزوير الدرجات، والتصديق غير المصرح به.

أما فرصة الابتكار الثانية، والتي تحمل عنوان /تحليل مستندات وزارة العمل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي/، فتهدف إلى تطوير عملية تحليل المستندات والعقود وتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة، لا سيما أن التحليل اليدوي للمستندات يستغرق وقتا طويلا، ويتطلب عمالة مكثفة، كما أنه عرضة للأخطاء. ولذلك تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية تحليل المستندات داخل النظام الحكومي، مع التركيز بشكل أساسي على تحليل العقود باللغة العربية.

ويمثل هذا التعاون بين المجلس ووزارة العمل خطوة مهمة لإثراء القطاع التكنولوجي وتعزيز سبل الابتكار، وإحداث تحول في عملية التصديق على الشهادات وتحليل المستندات في الوزارة.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة ندى العولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن التعاون مع وزارة العمل خطوة محورية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، حيث يهدف المجلس -وتحديدا من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح- إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية القائمة على التكنولوجيا لتحقيق المزيد من التميز والتطوير والابتكار في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى أن هذه الشراكات تسهم في تمكين الجهات الحكومية في دولة قطر من تجريب العديد من التقنيات المتقدمة والمبتكرة للتصدي بفعالية للتحديات التشغيلية في المجالات المختلفة التي تواجه بعض هذه الجهات.

وأضافت أن إشراك الهيئات الحكومية في كافة برامج ومبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أمر بالغ الأهمية لإنشاء نظام وطني قوي وحيوي للابتكار في الدولة، يتواءم مع الجهود الرامية لبناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة وهو هدف استراتيجي محوري حددته رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبها، علقت الدكتورة نورة الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العمل، بأن إطلاق هذه المبادرات بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعكس الالتزام بتطوير قطاع العمل في دولة قطر.

ويهدف التحديان، المتمثلان في تحسين عملية التصديق على الشهادات عبر تقنية سلسلة الكتل /بلوك تشين/ وتحليل مستندات وزارة العمل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز كفاءة سياسات ولوائح العمل.

وسيعمل هذان التحديان على تبسيط العمليات، وتقليل الاعتماد على العمل اليدوي، وضمان الامتثال للقانون القطري ومعايير الأمن السيبراني، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الكفاءة والارتقاء إلى مستويات جديدة من التميز والعمل المبتكر والفعال في قطاع العمل في دولة قطر.

وكانت وزارة العمل قد دشنت حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تسهل على المستخدمين إنجاز معاملاتهم بشكل سريع وسلس، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لأكثر من 80 خدمة منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي. من بين أحدث هذه الخدمات، خدمات إصدار تراخيص العمل، وتجديدها (تمديد الرقم الشخصي)، واستقدام العمالة الوافدة.

ويتيح برنامج قطر للابتكار المفتوح فرصا فريدة للمبتكرين للتعاون مع المنظمات الرائدة وخبراء الصناعة لتطوير أفكارهم وتوسيع نطاقها. فقد أطلق البرنامج أكثر من 30 تحديا بالتعاون مع شركاء مختلفين في قطر، بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات.