رياضة : مجلس الجامعة العربية يؤكد دعم جهود قطر ومصر المشتركة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة

رياضة

36

جامعة الدول العربية

القاهرة - قنا

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دعم الجهود المشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان البيان استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضا محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد البيان على أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

كما دعا البيان الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.

وحذر البيان من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجيا نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزراؤه المتطرفون حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار، محذرا من أن أي تواطؤ أو تعاون أو تسامح من أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.

ودعا البيان إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، مرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذا لقرار مجلس الأمن.

وأدان البيان تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

كما أدان البيان الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مئة يوم، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه، وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني، كما تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد البيان دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف - بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين خاصة، مشددا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ودعم دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس، والجهود المصرية والجزائرية المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وطالب البيان الدول التي ما زالت تقدم أو تصدر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم، كما حث الدول التي لديها مواطنون مشاركون في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.

وأعرب البيان عن تقدير مجلس الجامعة العربية للجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما حث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي على الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية والترحيب بإعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بانضمام دولة ليبيا إلى الفريق القانوني لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان عن تقدير مجلس الجامعة العربية للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة على إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، على تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة، داعيا آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.

كما حث البيان المنظمات الحقوقية واتحادات ونقابات المحامين العربية والدولية على رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية والوطنية، داعيا الدول إلى وضع منظمات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب لديها، ومنع دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها.

وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق أول أمس /السبت/، باعتباره اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديدا لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد البيان أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأكد البيان دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

ورحب البيان بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة، والتنويه بالإجماع في الجلسة حول رفض سياسة التهجير القسري، كما ثمن جهود الإمارات خلال فترة عضويتها الممتدة من (2023/2022) كعضو غير دائم في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية واعتماد المجلس القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).

وطالب البيان بتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

كما طالب البيان مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، ومتابعة الأمين العام لجامعة الدول العربية لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.