أخبار العالم : مطالب بترجمة ملموسة للقرار الأممي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يدعو إسرائيل إلى "إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام" وهي الخطوة التي أشادت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة "تاريخية".

وقد مُرّرَ القرار غير الملزم بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 صوتا مع امتناع 43 دولة عن التصويت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز 12 شهراً".

وعارضت القرار 14 دولة هي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وجمهورية التشيك والمجر وفيجي، ومالاوي وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وتونغا وتوفالو وناورو.

وتضم الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشمل مهمتها تعزيز "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كل دولة ذات سيادة في العالم. ويُنظَرُ إلى أن في تصويت يوم الأربعاء ما يشير إلى المعارضة الدولية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقد أيد القرار رأيا استشاريا أصدرته محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة في الأمم المتحدة)، الذي وصف وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة) بـ"غير القانوني ويجب إنهاؤه".

وأصدرت المحكمة في يوليو/تموز الماضي حكما يفيد بأن إسرائيل تستغل وضعها كقوة احتلال، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

يضع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة قانونية لحل القضية الفلسطينية، ووضع عقوبات على إسرائيل والمشروع الاستيطاني والشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

ويرى المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن القرار ينص على إيجاد آلية لتسجيل الأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، وبالتالي "سيفتح مجالا لتقديم الفلسطينيين إثباتات بشأن تلك الأضرار والمصادرات وسرقة الموارد وغيرها من الانتهاكات".

وقال دويك لبي بي سي إنه سيكون هناك سجل رسمي لدى الأمم المتحدة بالأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويمكن استخدامه لاحقاً في مرافعات قانونية ضد إسرائيل.

وأوضح أن القرار أشار بشكل واضح إلى نظام "الفصل العنصري" بالرغم من عدم استخدام الكلمة، حيث إنه أشار إلى المادة رقم (٣) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وطلب من مكتب المفوض السامي مراقبة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بالمادة الثالثة التي تتحدث عن نظام "الفصل العنصري".

وطالب قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية، بأن تنهي إسرائيل - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

وطالب أيضاً أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.

يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن وضع مدة زمنية أمام إسرائيل لإنهاء الاحتلال أقصاها سنة لم يكن موجوداً في قرار الرأي الاستشاري الذي يتحدث عن "إنهاء الاحتلال بأسرع وقت".

وبالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل، إلا أنه يرى أن المدة الزمنية التي جاءت بالقرار ستفتح المجال أمام العديد من الدول بعد مرور عام إلى "تقديم المزيد من القرارات والعقوبات ضد إسرائيل".

ويعتقد عمار دويك أن المجتمع الدولي أصبح يتجه أكثر نحو الآليات القانونية وليست السياسية، واتخاذ إجراءات وعقوبات جديدة لم تكن موجودة في القرارات السابقة للأمم المتحدة التي كانت تتحدث عن التزامات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف دويك أن هذا القرار يتحدث عن التزامات الدول ويضع عليها التزاما بعدم الاعتراف بأي تمثيل إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وعدم فتح سفارات في القدس.

ويرى أن الدول التي تقرر أن تلتزم بقرار الجمعية العامة فسوف يؤثر ذلك على علاقتها مع إسرائيل وسوف يشجعها على اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد إسرائيل.

يقول مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك إنه بالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أن جميع قرارات الأمم المتحدة مهمة.

ويضيف الديك في حديثه مع بي بي سي أن القرار يأتي انسجاما مع الرأي الاستشاري الذي صدر من محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي بشأن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن القرار جاء أيضا بعد أن حصلت فلسطين على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمرة الأولى مؤخرا، تنفيذاً لقرار صدر في مايو/أيار الماضي.

ويرى مستشار وزير الخارجية أن الخلل ليس باتخاذ القرارات من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، إنما في آليات عمل مجلس الأمن الذي وصفه بأنه "مسيطَر عليه من قبل الفيتو الأمريكي وبعض الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين ولا تنفذ هذه القرارات".

واعتبر قرار الجمعية العامة أنه "ذو سلطة أدبية ومعنوية وأخلاقية وقانونية".

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، واعتبره تحديا كبيرا يجب أن تواجهه الجمعية العامة.

رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية وأوروبية باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار، واعتبره إجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الرئيس عباس في بيان له الدول التي صوتت لصالح القرار إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته "لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي".

وأوضحت الخارجية أن "التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخما وإجماعا دوليا على أن الاحتلال يجب أن ينتهي".

وقبيل التصويت، حثت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، على عدم التصويت لصالح القرار، ولطالما عارضت واشنطن ما سمتها "إجراءات أحادية يمكن أن تقوض فرص حل الدولتين".

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة "إكس" تعليقا على القرار غير الملزم أن "المسرح السياسي الذي يُسمى الجمعية العامة تبنّى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام - ذلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة".