أخبار العالم : افتتاح ثلاث مدارس جديدة عالمية المستوى في «مدينة زايد»

نافذة على العالم - شراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار
أبوظبي: «الخليج»
افتتح اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وتحالف تقوده شركة «بيسيكس» ومجموعة «بيليناري»، ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد في أبوظبي، وتمثل هذه المرافق التعليمية، المشروع الأول من نوعه الذي تطوّر فيه مشاريع بنية تحتية تعليمية في الدولة، بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يقوده ويشرف عليه المكتب.
وسيسهم المشروع، الذي أنجز وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة، في إثراء القطاع التعليمي في أبوظبي، بتوفير قدرة استيعابية إضافية، تصل إلى 5360 طالباً من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، انطلاقاً من العام الدراسي 2024-2025. وبفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، والدور المهم للدائرة، في ضمان تلبية المشروع لأعلى المعايير المعتمدة في التصميم والمواد والمعدات، تم تسليم المشروع في الموعد المحدد بنجاح، وبأعلى المواصفات.
واحتفالاً بافتتاح المدارس الجديدة، أقيمت فعالية خاصة الأربعاء، في مدارس مدينة زايد، بحضور مبارك حمد المهيري، وكيل الدائرة، وبدر سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، والدكتور طارق العامري، مدير مكتب الاصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة، وعدد من كبار ممثلي التحالف، بمن فيهم بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة «بيسيكس» الشرق الأوسط، وإلياس صفير، رئيس قسم الامتيازات والأصول، وبينوا فاداني، مدير التطوير في الشركة، وبول كرو، رئيس المجموعة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى فاعور، المدير التنفيذي للعمليات العامة في الشرق الأوسط، وأوليفر بارباجيللو، المدير التنفيذي، وسيرجيو كالكاراو، المدير العام، Origination Plenary Group.
ويهدف مشروع مدارس مدينة زايد، أول مشروع مرافق تعليمية يطوّر في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تعزيز جودة قطاع التعليم في الإمارة.
ويعدّ نموذجاً يحتذى في إطار الجهود المبذولة، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مرافق البنية التحتية العامة في إمارة أبوظبي.
وقال ياسر النعيمي، رئيس شراكات البنى التحتية بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار «يجسد مشروع المدارس، الدور الكبير الذي يضطلع به نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تطوير مشاريع البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي. فقد تمكنّا عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التصميم والتمويل والإنشاء، من بناء مرافق تعليمية عالمية المستوى، تمكّن الطلاب من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العملية التعليمية. كما يمهد نجاح هذا المشروع الطريق إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، للفرص الكبيرة غير المسبوقة التي سنوفرها لشركائنا في القطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق رؤية النمو المستدام في إمارة أبوظبي، وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل».
وأنشئت المدارس الجديدة على مساحة 81 ألف متر مربع، وتتميز بتصميمها الذي يلبي متطلبات الاستدامة الخاصة ببرنامج «استدامة» في أبوظبي، وتجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة، وتوفيرها مساحات تعليمية مصممة لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي، ما يمثل معياراً جديداً للمرافق التعليمية في الدولة.
وقال الدكتور طارق العامري، مدير مكتب الاصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة «يتيح هذا المشروع تمكين المزيد من الطلبة من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، كما يضيء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التعليمية الطموحة لأبوظبي. ونواصل التزامنا بهذه الرسالة لضمان حصول كل طالب في الإمارة على فرص للتعلم والنجاح في بيئة تعزز الإبداع والتميز».
وقال محمد بدر الدين، مدير شركة «بيسيكس بيليناري» لتطوير المنشآت التعليمية ذ.م.م (تحالف «بيسيكس بيليناري»): «تفخر الشركة، بمساهمتها في مشروع مبتكر يعكس رؤية مستقبلية متقدّمة في تطوير البنية التحتية التعليمية. ويتميز هذا التعاون الاستراتيجي بقدرته على تحقيق أعلى قيمة مضافة، بالاستناد إلى أفضل ما تتمتع به مؤسسات القطاعين العام والخاص من قدرات وتوظيفها لتأسيس مشاريع بنى تحتية كبرى، تمثل نموذجاً للابتكار والتطوير. ويُعَدّ مشروع مدارس مدينة زايد خير مثال لروح التعاون بين القطاعين العام والخاص. ولا شك أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفر البيئة المناسبة التي تلبي احتياجات القطاع العام، عبر الاستفادة مما يتميّز به القطاع الخاص من القدرة على الابتكار والتطوير».
ويؤكد نجاح مشروع المدارس، التزام مكتب أبوظبي للاستثمار، بتوسيع إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يعدّ دليلاً على نهج إمارة أبوظبي المبتكر في تطوير مشاريع البنية التحتية العامة.
ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية العامة، وتعزيز عناصر المساءلة والكفاءة في إدارة الأصول العامة، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة على المدى الطويل، وتعزيز قدرة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية.