«ادعت أن طفلها أقام علاقة غير شرعية مع شقيقته».. بلوجر تثير جدلا واسعا في مصر.. وتحرك عاجل وعقوبة منتظرة

الموجز    

أثارت بلوجر تدعى هبة السيد جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما زعمت أن طفلها أقام علاقة غير مشروعة مع شقيقته الصغرى.

وظهرت هبة في فيديو رفقة أبنائها الصغار، وزعمت أنها دخلت إلى غرفة نوم أطفالها، وفوجئت بأن نجلها في موضع مناف للآداب مع شقيقته.

وقوبل هذا الفيديو بردود فعل غاضبة من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

بلاغ عاجل

ذكرت وسائل إعلامية أن محامية، تُدعى نهى الجندي، قدمت بلاغًا إلى النائب العام، اتهمت فيه البلوجر باستغلال أطفالها وانتهاك حرمتهما خلال الفيديو، الذي ظهرت فيه عبر "يوتيوب".

واتهمت "الجندي" في بلاغها البلوجر بالسعي إلى تحقيق التربح وزيادة المشاهدات من وراء الفيديو الذي ظهرت فيه، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوق الطفل بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ورأت المحامية أن سلوك الأم غير مقبول، كونه يتضمن تعريض أطفالها للخطر ويهدد أخلاقهم ونشأتهم، كما يمثل اعتداء على قيم الأسرة المصرية ومبادئها.

وطالبت المحامية في بلاغها بإغلاق قناة "هبة" عبر "يوتيوب"، خاصةً وأن نشاطها عليه يخالف أحكام قانون الطفل، وحكم المادة 291 من قانون العقوبات، بخلاف القانون رقم 68 لعام 2010، الذي يكافح الإتجار بالبشر.

عقوبة منتظرة 

كشف المجلس القومي للأمومة والطفولة عن العقوبة المنتظرة للبلوجر هبة السيد، بعدما نشرت فيديو ادعت خلاله "دخولها على طفلها وشقيقته الغرفة ووجود علاقة جنسية مع بعضهما".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، قوله إن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.

وأضاف المصدر أنه تم رصد الواقعة من خلال خط نجدة الطفل نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، موضحا أن السيدة هبة السيد، صاحبة الواقعة من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وأكد المصدر أنه وفقا للقانون تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

وأشار إلى أن الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعرض الأطفال للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وجريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.

وأضاف المصدر أن الواقعة تعتبر تعديا على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة 291 من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أول التجاري أو الاقتصادى، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.