الخميس 19 سبتمبر 2024 05:51 مساءً
نافذة على العالم - محليات
66
جنيف - قنا
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها اطلعت باهتمام على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وتتفق مع ما ورد فيه لجهة أهمية رفع العوائق والتحديات التي تعطل الإعمال الكامل للحق في التنمية فيما يخص الأطفال والأجيال القادمة، مع مراعاة الاختلاف بين هذين المفهومين عند وضع السياسات الداعمة لهم، باعتبارهم أصحاب حقوق، ومع المراعاة التامة لمبدأ الإنصاف.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت سعادة المندوب الدائم: إن دول مجلس التعاون تنظر للحق في التنمية كأولوية وكضامن أساسي للتمتع الكامل بسائر الحقوق، وترى أن الأجيال الحالية لا بد أن تعمل من منطلق المسؤولية والواجب تجاه الأجيال القادمة، وبما لا يعيق أو ينتقص من حقهم في التنمية.
كما أكدت أن دول مجلس التعاون تشدد على أهمية اتباع نهج استشرافي يضع الخطط والقوانين الداعمة لحقوق الأجيال القادمة، ويسمح بتيسير مشاركة ممثلي هذه الأجيال ويحفظ حقوقهم في العديد من المجالات.
وأضافت أن دول المجلس انطلاقا من إيمانها الراسخ بالحق في التنمية وبحقوق الأجيال القادمة في العيش ضمن بيئة سليمة فيها كافة مقومات التنمية المستدامة، تقوم باتخاذ العديد من المبادرات الداعمة لهذا المنظور، وذلك على أسمى مستويات صنع القرار، وأهمها "رؤى" كافة دول المجلس للسنوات المقبلة.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون أفردت وزارات معنية بالمستقبل تعنى بحقوق الأجيال القادمة، إلى جانب نماذج رائدة على غرار "صندوق احتياطي الأجيال القادمة"، لضمان حقوقهم الاقتصادية وحقهم في التنمية، وهو ما يتماشى مع ما يوصي به المقرر الخاص من إجراءات في سياق تقريره قيد النقاش.
مساحة إعلانية
