نافذة - تزامنًا مع قرار خفض الفائدة.. توقُّعات بتراجع أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة

توقّع مهتمون أنْ تسجل أسعار الإيجارات تراجعًا خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بعد أن سجلت ارتفاعات بلغت للشقق، بحسب رصد لـ"سبق"، خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي في الرياض؛ "22.9%"، بينما ارتفعت في الفلل في الربعين الأول والثاني بنسبة 20% متأثرة بالركود العقاري الذي شهده السوق.

وترتبط أسعار الإيجارات ارتباطًا وطيدًا بأسعار الفائدة؛ فكلما ارتفعت قلّ الاعتماد على التملك وزاد الطلب على الإيجار، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية؛ حيث قفزت إلى أسعار وصفت بالخيالية بسبب الطلب الكبير على الشقق والفلل، فيما سينعكس المعادل بعد تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث سيشهد السوق نشاطًا في عمليات التملك بعد أن تخفض البنوك والجهات التمويلية نسب الفائدة؛ مما يؤدّي إلى زيادة العرض في الوحدات السكنية المخصصة للإيجارات، ومن ثم التراجع.

ورصدت "سبق" أداء مؤشر سعر المتوسط الإيجاري للمتر خلال الأشهر الثلاثة الماضية للفلل؛ حيث سجّل في يونيو ارتفاعًا بلغ 21.5%، وفي شهر مايو سجّل انخفاضًا طفيفًا بلغ 1.9، وفي شهر أبريل سجّل ارتفاعًا بلغ 2.6%، بينما الشقق سجّلت في يونيو ارتفاعًا بلغ 35%، وفي مايو بلغ 1.8، وفي أبريل ارتفع بـ0.2%.

وكانت بريدة قد تصدَّرت المدن السعودية في ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية خلال عام بداية من "مايو 2023/ 2024"، بزيادة وصلت إلى 51%، وبلغ المعدل بالنسبة للرياض 20.79%، وللدمام 10.17%، ولأبها 6.8%، ولجدة 4.09%.

وفي إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء فقد سجّل معدل التضخم السنوي في المملكة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6% خلال شهر أغسطس 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عدة عوامل؛ منها زيادة أسعار الإيجارات السكنية؛ حيث سجلت الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10.7%؛ بسبب زيادة أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8%.

وأثّر ذلك الارتفاع تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم السنوي؛ نظرًا للوزن الكبير الذي تشكله هذه المجموعة، الذي يصل إلى 21.0%.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض أمس أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وأعلن البنك خفض الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.75% و5%، وهو ما يظلّ قريبًا من أعلى مستوياتها في العقدَيْن الماضيَيْن.

ويأتي هذا القرار بعد دورة تشديد نقدي، بدأها الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022، واستمرت حتى يوليو 2023؛ إذ حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال ثمانية اجتماعات متتالية، آخرها في يوليو 2024.