أخبار قطر : المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني يؤكد أهمية توطين الوظائف بالقطاع الخاص

محليات

68

الدوحة - قنا

أكد السيد عبدالله أحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، على أن القطاع الخاص بالدولة يشهد منعطفا تاريخيا مع صدور القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واصفا القانون بأنه يأتي كخطوة إستراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب عبر زيادة جاذبية القطاع الخاص كوجهة عمل للكوادر الوطنية، وتمكين مؤسساته من استقطابها واستيعابها والمساهمة في بنائها وتطوير مقدراتها.

وشدد المنصوري، في حديث لصحيفة /العرب/ اليوم، أن هذا القانون الجديد يوفر للشباب فرصا أكبر للتطوير المهني واكتساب خبرات جديدة ومتنوعة مع ما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة هائلة سواء من حيث طبيعة السوق أو المهام أو في الانتقال بين الوظائف، وهو ما يمكن الشباب من تطوير مهاراتهم التقنية والشخصية في بيئة عمل ديناميكية وتنافسية وتتيح تلك المرونة للعاملين القدرة على التكيف مع المتغيرات السريعة في سوق العمل وتجعلهم مؤهلين للقيادة في المستقبل.

وأضاف أن القانون رقم 12 لسنة 2024 يتماشى مع التوصيات التي وضعتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بتطوير القوى العاملة القطرية، والتي تسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة في القطاع الخاص بما يتيح تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الشباب تحديدا، وهو تحول يضطلع مركز قطر للتطوير المهني بدور محوري في دعمه من خلال تقديم مجموعة من البرامج والمبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمسارات المهنية المتنوعة خاصة في القطاع الخاص.

وأوضح أنه بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، يغدو من الضروري النظر إلى التحديات والفرص المقبلة على حد سواء، فبينما يعد القانون خطوة مهمة نحو التنويع الاقتصادي وتأهيل الكوادر العاملة الوطنية، لكن تظل هناك تساؤلات ملحة حول كيفية البناء على هذه الجهود وتعزيز العقلية المرتبطة بالوعي المهني لدى الشباب في دولة قطر، وكيفية استثمار هذه الإنجازات التشريعية وترجمتها ضمن منظومة متكاملة تقود جهود بناء رأس المال البشري في دولة قطر منذ التعليم المبكر، وحتى التخرج والالتحاق بسوق العمل.

واختتم المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالقول: "يجب ألا تتوقف الجهود عند هذه الخطوة، بل أن نسأل أنفسنا عن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لضمان نجاح هذه المبادرة، وسبل التأكد من أن الشباب القطري قادر على تلبية متطلبات السوق، بل ويتفوق مستقبلا ويتولى الريادة في تطوير مجالات أخرى واستثمار الفرص المبتكرة. هذه الأسئلة وغيرها تمثل محاور رئيسية ستشكل مستقبل التوظيف في القطاع الخاص وفي سوق العمل القطري ككل، وسيكون من الضروري مواصلة التخطيط والعمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف".