محليات قطر : «التمييز» ترفض طعن مدير شركة عن فسخ عقد بيع فيلا

محليات

56

العدل

وفاء زايد

رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من مدير شركة حول إخلاء مسؤوليته عن فسخ عقد بيع فيلا، لأنه كان وقت تحرير العقد مديراً للشركة، وإلزامه برد المبلغ المسدد.

أقام شخص دعواه أمام القضاء المدني طالبا فسخ عقد بيع فيلا، وإلزام الطاعن برد الثمن المسدد للفيلا التي لم يتم استلامها.

وحكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ المطالبة وبرفض طلب تعويضه.

واستأنف الطرفان الحكم وجاء قرار المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم تدخلت شركة أجنبية في الدعوى كخصم مدخل طالبة ترك الخصومة قبلهما، وأن هذا وقع باطلاً لقيام المطعون ضده الأول بإعلانهما على مقر إقامة الطاعن باعتباره ممثلاً لهما رغم عدم صحة ذلك، وصدر الحكم بذلك بناء على إعلانات باطلة ويكون الحكم قد شابه البطلان ويستوجب تمييزه.

وينعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأن الحكم اعتبر توقيعه على عقد البيع سند الدعوى بصفته مديراً للشركة التي حررت العقد باسمها وهذا بمثابة تدخل منه في أعمال إدارتها مما يجعله مسؤولاً بالتضامن معها عن تلك الالتزامات الناشئة، وهذه المسؤولية لا تزال قائمة ولا يعفى منها رغم تخارجه من الشركة، وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزامه بالمبلغ المقضي دون أن يحيل الدعوى إلى الخبير للوقوف على الحقيقة.

 وتنص المادة 44 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 المنطبق على واقعة النزاع أن شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هم الشركاء المتضامنون ويديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، أما الشركاء الموصون، فهم يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.

 وتنص المادة 32 أنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الشركاء هذا التنازل، ويدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناءً على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً، وأنه إذا ثبت تدخل الشريك الموصي في نشاط الشركة فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسؤولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه، ولا تبرأ ذمته بالتنازل عن حصته في الشركة إذ يظل مسؤولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل.

 وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وتقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير.