محليات قطر : عبد العزيز الدهيمي لـ الشرق: توسعة موانئ الخور والذخيرة والرويس والوكرة

محليات

114

نشوى فكري

كشف السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، النقاب عن مشروع إنشاء مزرعتين سمكيتين ساحليتين تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1000 طن من الأسماك، وتعملان بتكنولوجيا متطورة وملائمة للظروف المناخية والبيئة البحرية لمنطقة الخليج (نظام تدوير المياه المغلق (RAS)، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، والتي يصل عددها إلى 7 من المشاريع الجديدة والحالية...

وأشار في حوار لـ "الشرق" إلى إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي تبلغ 1000 طن من الروبيان، لافتا إلى مشروع صيانة وتحسين الخدمات في موانئ الصيد، حيث عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، وقد تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية.

وقال إنه خلال عام 2023 تم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، مؤكدا على أن قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي، قد ساهم في استقرار الإنتاج المحلي للأسماك بمعدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، في حين أسهم تطبيق قرار حظر صيد الكنعد في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم.  ونوه إلى انه تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، مشيرا إلى أنه قد أُجريت 6 أبحاث ودراسات متعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. وفيما يلي نص الحوار...

ما أبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2022 و2023 ؟

يعد مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس المطبخ، ومن أهمّ الإنجازات في عام 2022: إنتاج قرابة 5,040,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) منها 1,076,000 إصبعية من أسماك الهامور، وقرابة 3,945,000 إصبعية من أسماك الشعم و19,000 من أسماك الصافي. وإنتاج قرابة 1,920,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، ومن ثمّ تسمينها في أحواض التسمين.

وكذلك تزويد مزرعة خاصة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر بقرابة 51,000 من صغار أسماك الهامور (حجم 80-110 جرامات) وقرابة 1,200,000 من صغار أسماك الشعم (حجم 20-35 جراما).

وإجراء العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر.

بينما أهمّ الإنجازات في عام 2023: فتم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، كما تم تزويد مزرعة روبيان بقرابة 1,400,000 يرقة، وأصدر مركز أبحاث الأحياء المائية الحية مناقصة تشغيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي للفترة القادمة (2023-2026)، وقد رست المناقصة على شركة "أجريكو" ووُقِّع عقد معها لبدء التشغيل الفعلي في 1 مارس 2023.

مبادرة إثراء المخزون السمكي

وكذلك مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، حيث تمّ اعداد دراسة علمية لتحديد المناطق البحرية الملائمة لإنزال صغار الأسماك حسب النوع، وذلك على طول السواحل البحرية للدولة، وقد ركزت الدراسة على المناطق الشرقية والشمالية باعتبارها أكثر المناطق التي يتمّ فيها صيد الأسماك، و خلال الفترة 2020-2022، أُنزِل في البحر قرابة 6 ملايين من صغار أسماك، منها قرابة 1.5 مليون من صغار الهامور (حجم 30 غرام) و4.5 مليون من صغار الشعم (حجم 2-5 غرام)، وتمّت متابعة تأثير عميات إنزال صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي من خلال الإحصائيات السمكية التي أثبتت زيادة واضحة في الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور والشعم خلال عامي 2022 و2023. ومشروع تعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وتم صدور قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد.

الإدارة الرشيدة

وكذلك مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، حيث قُيِّمت الكتلة الحية لمصايد الأسماك التي تُستهدَف مجتمعة بواسطة سُفن القراقير، وفق مؤشر الاستدامة رقم 14.4.1، وقد قُيّم 39 من أصل 58 نوعاً، وحقق مؤشر الكتلة الحية النسبية نتائج إيجابية بواقع102.3 %، إذْ فاقت النسبة المستهدفة (88%) لعام 2022، كما استُحْدِثت الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان الوصول بالمخزون إلى الحجم الملائم لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وبناء عليه، اقتُرحت توصيات إدارة المصايد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

إضافة إلى مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة بها، ومنها مشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد، وقد أُعدِّت كشوفات توزيع الثلج للمستحقين تضمنت 745332 قالب ثلج لـ467 سفينة صيد، و5412 كيس ثلج مبشور لـ164 قارب صيد خلال عام 2022-2023.

ومشروع مناقصة دعم الصيادين بالوقود، حيث أُعدَّتْ كشوفات توزيع وقود للمستحقين لـ467 سفينة صيد، و164 قارب صيد خلال عام 2022-2023، كما وُزِّعت أكياس صديقة للبيئة لتحميل الخبز في سفن الصيد لاستبدال الأكياس البلاستيكية.

وأيضا عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية.

خطط إستراتيجية

كيف تعملون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية؟

ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحرص دولة قطر على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية من خلال أشكال متعددة من الدعم، منها تخصيص أراضٍ ساحلية، ومواقع بحرية لإنشاء المزارع السمكية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص بقيمة مالية منخفضة لتحسين المردود المالي لهذه المشاريع.

والعمل على توفير صغار الأسماك والروبيان التي يتم إنتاجها في مركز الأبحاث بصفة مجانية خلال السنة الأولى من تشغيل المشروع، وكذلك تقديم الدعم الفنّي والاستشارات الفنية لأصحاب المزارع السمكية والروبيان.

 برنامج دعم الصيادين

هلّا حدثتنا بالتفصيل عن برنامج دعم الصيادين؟

 يشمل برنامج دعم الصيادين، الذي تقدمه إدارة الثروة السمكية، أولا دعم السفن الخشبية (للصيد وللتنزّه)، ويهدف ذلك إلى تشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، وبلغ إجمالي الدعم الذي تم تقديمة خلال الفترة من 2018 – 2022 قرابة 222,650,00 ريال قطري.

ودعم ملاك سفن صيد الكنعد، ويهدف إلى تعويض مُلاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشِباك، ويبلغ قيمة الدعم 10 آلاف ريال للسفينة الواحدة، و دعم ملاك سفن وقوارب الصيد بصناديق وثلاجات نقل الأسماك، حيث بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 614 سفينة.

وأيضا دعم السفن بقوالب الثلج والثلج المبشور، ويهدف ذلك إلى حفظ الأسماك مبردة لأطول فترة ممكنة وحفظها من التلف أو الفساد، وبلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1180 سفينة، دعم الصيادين بأكياس حفظ ونقل الخبز الصديقة للبيئة، بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 240 سفينة، إضافة إلى دعم الصيادين بالوقود، و بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1179 سفينة، بمبلغ إجمالي قدره 9,136,800 ريال قطري.

حظر صيد الكنعد والروبيان

 هل ساهمت قرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، مثل الكنعد والروبيان، في زيادة المخزون السمكي منها؟

 يسعدنا التوضيح أن أي قرارات تنظيمية للمصايد تصدر وفقاً لمنظومة متكاملة من الخطوات، تتضمن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وبصفة مستمرة، لتقييم الوضع الراهن للمخزون السمكي، ولاستنباط الإجراءات التنظيمية الملائمة لإعادة تأهيل مخازين الأسماك التي تعاني من معدلات الصيد المُفرط، يتم دائماً استقراء الكتلة الحية النسبية للمخزون السمكي المتوقعة لمصايدها خلال الأعوام الخمسة القادمة بافتراض الحالتين التاليتين، في حالة الإبقاء على معدلات جهد الصيد الحالية من دون تغيير، و في حالة تخفيض معدلات جهد الصيد الحالية إلى المستوى الملائم لضمان إعادة تأهيل المخزون.

وبناء على النتائج، يتم عادة اقتراح وعرض إجراءات تنظيم المصايد لمناقشتها خلال اجتماعات لجنة الثروات المائية الحية التي تضم ممثلين عن المعنيين كافة، وفق متطلبات مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ ما يرونه مناسباً ورفع مرئياتهم إلى متخذي القرار بشأن الإجراءات التنظيمية المقترحة التي يتم التوافق على تطبيقها.

وعليه، فقد ساهم قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي منذ عام 1991 في حماية المخزون السمكي والبيئة البحرية بشكل واضح، فقد تضاعفت كميات المصيد من الأسماك في دولة قطر من قرابة 4000 طن في عام 1991 إلى قرابة 18000 طن في عام 2008، واستقر الإنتاج المحلي للأسماك في معدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، بينما سُجّل تراجع لكميات المصيد من الأسماك في الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بقرارات حظر صيد الكنعد بواسطة شباك المنصب لمدة شهرين، من كل عام، فقد أسهم تطبيق هذا القرار بشكل واضح في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم.

مركز أبحاث الأحياء المائية

كيف يعمل مركز أبحاث الأحياء المائية على زيادة الإنتاج السمكي؟

 ساهم مركز أبحاث الأحياء المائية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي لدولة قطر من خلال إنتاج كميات من صغار الأسماك والروبيان استُخدمت في برامج تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، وهي برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر (تمّ إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الهامور والشعم في البحر خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مما أدى إلى زيادة إنتاج المصايد السمكية من هذه الأنواع من الأسماك خلال عامي 2022 و 2023.

وتزويد أصحاب المزارع السمكية والروبيان، المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، بصغار الأسماك والروبيان بما يساهم في زيادة الانتاج المحلّي والاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان، تم خلال عام 2022 توفير قرابة 1.2 مليون من صغار أسماك الشعم لمزرعة أسماك في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص، وتوفير 1.4 مليون من يرقات الروبيان لمزرعة روبيان خاصة.

 دراسات وتجارب

ما أبرز الدراسات والتجارب التي نُفذّت في المختبر الرطب، وما أهم نتائجها؟

أُجريت العديد من الدراسات التطبيقية والتجارب ذات الصلة بالثروات المائية الحية في المختبر الرطب، نذكر منها: تجربة أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي التي تمّ إنتاجها في مفرّخ الروبيان للعيش في المياه العذبة، تمت أقلمة الروبيان البحري من نوع فاناميي للعيش في المياه العذبة، وبلغت نسبة الإعاشة 99% بما يتيح إمكانية استزراع هذا النوع من الروبيان في مياه الري في المزارع النباتية.

ودراسة نموّ أسماك الشعم والهامور باستخدام عليقة علفية محلية وأخرى مستوردة، وتبين أن العليقة العلفية المستوردة أكثر ملائمة لنموّ الأسماك المستزرعة من نسبة البروتين وتركيبة الأعلاف، وكذلك عمل دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، وأثبتت التجربة أن استخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، كان له تأثيرات إيجابية على النضوج الجنسي للأسماك، وكذلك على زيادة سرعة النموّ لدى أسماك الصافي، أما بالنسبة لأسماك الشعم والهامور، لم يكن له تأثير واضح على سرعة نموّها.

وتم عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للأعلاف السمكية، حيث أثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية المجففة في تركيبة الأعلاف السمكية كان له تأثيرات إيجابية على زيادة سرعة النموّ. وأيضا دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا باستخدام الطحالب البحرية الحية، وأثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية الحية في زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا يزيد في نسبة النموّ اليومي للروتيفرا في خزانات استزراعها ويحسن من جودتها وقيمتها الغذائية، وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، وتمّ استنبات أجزاء من العديد من أنواع المرجان البحري في وحدة الحضانة بالمختبر الرطب بنجاح، حيث لوحظ نموّ سريع وزيادة في أحجام أجزاء المرجان المستنبت، وتمت إعادة زراعة العديد منها في البحر في مناطق الفشوت المحمية لمتابعة نموّها، وما يزال هذا البرنامج قيد التنفيذ.

 المخزون السمكي

 ماذا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟

 يعد مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، هو مشروع مُدْرَج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2023 بهدف دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي قد يتعرض مخزونها للصيد المفرط، بسبب الإقبال الكبير على استهلاكها في السوق الداخلية، مثل أسماك الهامور، وضمن المشروع، تم إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الشعم والهامور في البحر على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022، كما تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، وهي صغار أسماك يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية.  أما فيما يخص المواقع البحرية التي فيها إنزال هذه الأسماك فتمّ التركيز على مناطق الفشوت بالنسبة لصغار الهامور، والمناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وغابات أشجار القرم بالنسبة لصغار الشعم باعتبارها البيئات المناسبة لصغار هذه الأسماك.

  الإدارة الرشيدة

إلى أين وصل مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي ؟

تُمثل الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي جزءاً أساسياً من برنامج الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية، وهدفها الرئيسي هو تحقيق استدامة الموارد البحرية الحية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، مما يضمن استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية، و يتضمن هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الكتلة الحية للأسماك والمحافظة على التوازن البيئي، ومنها تحديد جهد الصيد، و رصد البيانات، و دراسة خصائص بيولوجية التكاثر، ورصد الأطوال والمعاملات البيولوجية. وبناءً على تحليل البيانات التراكمية خلال الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2022، لوحظ نجاح مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، ومن أبرز الإنجازات، زيادة الكتلة الحية للأسماك و تحسُّن الوفرة السمكية وتقييم الكتلة الحية للأسماك، حيث تم تقييم الكتلة الحية لما يصل إلى 39 نوعاً من الأسماك، مما يساهم في تحقيق استدامة المصايد وفقاً لمعايير مؤشر الأمم المتحدة للاستدامة.

 خطط مستقبلية

 ما الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستعملون عليها خلال الفترة القادمة ؟

  تتمثل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة، وهي استمرار مشروع الإدارة الرشيدة للمصايد السمكية، والعمل على استمرار مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ومشروع التحسين الجيني في الصفات الوراثية لأمهات الأسماك المستخدمة في مفرخ الأسماك بمركز الأبحاث، ومشروع توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأوّلي لرفع الطاقة الإنتاجية من صغار الأسماك في مركز أبحاث الأحياء المائية.