الأحد 15 سبتمبر 2024 05:48 مساءً
نافذة على العالم - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف رد 166 ألفاً و953 درهماً، فضلاً عن تغريمه 50 ألفاً أخرى، حيث تلاعب بالحسابات وأخذ بضاعة باسم الشركة التي يعمل بها من إحدى الشركات التي تتعامل معها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً استولى عليه وقدره 166 ألفاً و953 درهماً، مع إلزامه بالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، إضافة إلى 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه أيضاً بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت الشركة المدعية سنداً لدعواها، أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على المبلغ المذكور، حيث أخذ بضاعة لصالح الشركة من إحدى الشركات التي تتعامل معها، وقام بالتلاعب في أوامر الشراء وإرفاق فواتير مزورة وقام ببيع البضاعة لمصلحته.
وقامت المدعية بتقديم شكوى لدى النيابة العامة، وأحالتها إلى المحكمة التي أصدرت حكماً جزائياً ببراءة المتهم، فطُعن عليه بالاستئناف، فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة 50 ألف درهم، وألزمته الرسوم، لكنه لم يرتض بالحكم فطعن عليه بالنقض، وحكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام الطاعن بالرسوم.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه استخدم أوامر الشراء لنفسه بأن استعملها وأخذ البضاعة وقام ببيعها والاستيلاء على المتحصل من ذلك البيع، ومن ثم تبني على ذلك إلزام المدعى عليه بمبلغ 166 ألفاً و953 درهماً، وهو ما ستقضي به.
فيما قدرت المحكمة التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار بمبلغ 50 ألف درهم.
المصدر : أخبار العالم : موظف يستولي على بضاعة ويبيعها لمصلحته بـ166 ألف درهم
