أخبار العالم : وجوب الحذر من تطوّر التكنولوجيا واتّساع فخّ الابتزاز

نافذة على العالم - الشارقة: سارة البلوشي

انتشرت في الآونة الأخيرة، مع تطور التكنولوجيا الرقمية يوماً تلو الآخر، والتعامل غير الحذر مع منصات التواصل الإلكتروني، وكذلك الثقة بالآخرين ضحايا فخ الابتزاز الإلكتروني.

ورغم أن الغرض هو الحصول على المال، فإن ضحاياه يتعرضون لأوضاع صعبة تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية، وتدفع بعضهم إلى إنهاء حياته ما لم يجر التدخل في الوقت المناسب، بسبب خوفهم من التشهير.

وأوضح المستشار محمد القحطاني، أن الابتزاز الإلكتروني، تهديد بنشر معلومات خاصة أو حساسة لشخص ما، لإجباره على القيام بأعمال معيّنة أو دفع مبلغ من المال.

والوعي والوقاية هما السبيل الأمثل لمواجهة الابتزاز، والإمارات من الدول التي انتبهت لثورة المعلومات منذ بداياتها وأنها أصدرت القوانين والأطر التي تعاقب مرتكبي هذه الجرائم.

وقال: نص القانون الأخير بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز، وجاء في المادة رقم 42 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

وقال: لتجنبه، لا بدّ من الوعي بعدم مشاركة المعلومات الحساسة إلا مع أشخاص تثق بهم، واللجوء الدائم لاختيار كلمات مرور معقّدة، ويفضل أن تكون فريدة لكل حساب. ولتجنّب الثغرات الأمنية علينا التأكد من تحديث جميع التطبيقات والبرامج، وتفعيل التحقق بخطوتين يضيف طبقة من الحماية لحساباتك. والأهم من ذلك استخدم إعدادات الخصوصية بشكل صحيح، والحذر من الروابط المشبوهة، والتأكد أن جميع أفراد الأسرة على دراية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه.

وأشار القحطاني، إلى خطوات يجب اتخاذها حين التعرض لتهديد إلكتروني، منها عدم الرضوخ للمطالب وعدم دفع أي مبالغ، وتوجيه الشكوى للجهات المختصة، والاحتفاظ بجميع الرسائل والإثباتات، لتقديمها للسلطات، والحصول على دعم نفسي بالتحدث مع مستشار أو متخصّص نفسي.

ومن الأفضل أن تكون هناك حملات توعوية إلزامية ومفروضة على كل المدارس الرسمية والخاصة في الدولة، ولكل المراحل بلا استثناء لنطمئن على فهم الأبناء لهذا الجانب ومعرفتهم مخاطر هذه الجرائم وطرائق تجنّبها.