أخبار العالم : البرلمان التونسي يناقش مشروع لتجريم التطبيع مع إسرائيل "عقوبته السجن مدى الحياة"

بدأ البرلمان التونسي الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لتصبح تونس البلد الثاني في المنطقة بعد لبنان الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ويبدأ نقاش مشروع القانون بعد أن كان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة قد قرر تأجيل هذه الجلسة، والتي كان مقرر لها أن تنعقد يوم الاثنين الماضي مما أثار انتقادات عدد من البرلمانيين، ذلك إن المطالب الشعبية تصاعدت لتمرير القانون في ظل الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

ودافع رئيس البرلمان عن نفسه في افتتاح الجلسة مؤكدا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للشعب التونسي، مؤكدًا أن تونس ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية إسرائيل، وذهب حتى القول بضرورة "تحرير فلسطين من النهر الى البحر".

ويحدد مشروع القانون أن "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة، يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطيني الداخل".

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

والتهمة التي حددها القانون لمن يرتكب هذه الأعمال التي يجرمها، هي تهمة "الخيانة العظمى"، وتوجه إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار، ما يعادل 30 ألف يورو.