الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:53 مساءً
نافذة على العالم - محليات
42
الدوحة - قنا
أكدت الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ضرورة الاهتمام بسياسات دعم الأسر في ظل التحديات الراهنة.
وناقشت الجلسة حتمية الاهتمام بسياسات دعم الأسرة وضرورة التركيز على "نواة المجتمع" عند اعتماد الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية كما تطرق النقاش في الجلسة إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدول النامية وكيفية استعادة شغف الشباب وتمكينهم اقتصاديا وإبعادهم عن دائرة العنف.
وفي هذا الصدد، استعرضت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفو، تأثير الحروب التي خاضتها بلادها على الأسرة وكيف تمكنت الحكومات المتعاقبة من المحافظة عليها، مشيرة إلى مواجهة الأسرة في كوسوفو مشاكل وجودية وتحديات المحافظة على هويتها الوطنية.
وأكدت فخامتها أهمية السياسات الأسرية والاجتماعية والاقتصادات الذكية "ومنبعها الأسرة" في مواجهة التحديات الملحة والحفاظ على تعليم الأطفال وتمكين الفئات الهشة والاستثمار في الشباب لخلق مستقبل أكثر مرونة، منوهة في هذا الإطار بضرورة الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا وتوفيرها وتسهيل الوصول إليها لتمكين الأجيال الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.
وشددت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني على أهمية حماية الأسر وثقافتها وترابطها ودعم الأطفال والأمهات ماديا ومعنويا، وتوفير فرص عمل لهن وللشباب والرعاية الاجتماعية وحمايتهم من العنف، بما يمكن هذه الفئات اقتصاديا لتكون أكثر إنتاجا ويقلل العنف في المجتمع.
وحول السياسات المناسبة للأسر، قالت فخامتها "إن هناك دروسا مستفادة من القضايا والسياسات الأسرية خلال السنوات العشر الماضية ومنها أن قضايا الأسرة تعد مسألة استراتيجية لأمتنا وعلى المستوى الدولي"، مشددة على ضرورة رفع الوعي بين الأسر والشباب للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة التي يجب أن تجمع الناس وتحمي القيم وتوحد الإنسانية.
في السياق ذاته، استعرض فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، تجربة بلاده في الاهتمام بالأسرة وتمكينها، مشيرا إلى استثمارها في مجال التكنولوجيا في قطاع التعليم، حتى أصبحت كل مدرسة جديدة تحتوي حواسيب ويمكنها الدخول إلى الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات أسفرت عن نتائج إيجابية على مستوى التلاميذ في جميع مراحلهم الدراسية وفي مختلف المناطق ولاسيما القرى والمناطق النائية، ما خفف من البطالة ورفع مستوى الوعي.
وأبرز فخامته أن بلاده استثمرت في القطاع الصحي عبر تعزيز النظام الصحي والمرافق الصحية والبنية الأساسية والمورد البشرية والتوعية المجتمعية ما أدى إلى النقص في وفيات الأطفال والرضع، فضلا عن اهتمامها بتوفير فرص اقتصادية، من خلال توفير القروض الميسرة لذوي الحاجة إليها حتى يطوروا من حياتهم، وتوفيرها شبكة اجتماعية تشمل التغطية الصحية الشاملة، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية ضمن "برنامج الصحة الوطني" يتمتع به كل زنجباري بداية من سن 17، بالإضافة إلى شبكة خدمات اجتماعية وتشريعات وقوانين تحمي الأسر، وتعزز رفاهية المسنين وذوي الإعاقة وغيرهما من الفئات الهشة داخل المجتمع.
وتحدث فخامته عن نظام الدعم المجتمعي للأطفال والنساء حيث تم توفير خلية للنساء داخل مخافر الشرطة يمكن من خلالها التبليغ عن أي عنف يطالها أو يطال الأطفال والفتيات، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات ليست فقط تعزز معايير حياة الأسر، بل تسهم أيضا في نمو وازدهار المجتمع.
وقال فخامة رئيس زنجبار "إن ما قمنا به حتى الآن هو إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية للأسر في مخططاتنا الجديدة وما ينقصنا هو وضع استراتيجية على مستوى التنفيذ، وقد قمنا بالفعل بتنفيذ المزيد لكن الكثيرين ينتظرون منا المزيد"، مشيرا إلى وضع بلاده استراتيجية لأفضل الممارسات من أجل تنفيذ مخططاتها خلال السنوات العشر المقبلة.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن دولة قطر تضع القيم الأسرية نصب أعينها حين تضع سياساتها لذلك عندما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة كانت السياسات الأسرية من أهم ركائزها، إضافة إلى العديد من القوانين القائمة مثل قانون الزامية التعليم، وقانون الأسرة، وكذلك الكثير من الخدمات الاجتماعية والعائلية المتاحة.
وأشارت سعادتها إلى إطلاق الميثاق الأخلاقي للأسرة مطلع شهر أغسطس الماضي، والذي يحتوي على كثير من القيم الأسرية، ويعكس القيم الأسرية التي تتبناها دولة قطر، مثل الصدق، الأمانة، التعاون، التعاضد، الحوار، وأيضا الاحترام المتبادل، لافتة إلى وعي الحضارات السابقة الناجحة التي استمرت لقرون، بقيمة وأهمية الأسرة، واستنادها على مجموعة من القيم والقوانين، وأولها القيم الأسرية.
وأوضحت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن العمل يركز على ضمان وجود أسرة متماسكة وفاعلة في المجتمع لأنها في حال كانت كذلك فإنها ستكون أساس نجاح المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى تقوية روح المسؤولية لدى الفرد لأن غياب روح المسؤولية والتوجه إلى الفردية قد يتسبب في غياب التوجه نحو المصلحة العامة للمجتمع والتوجه نحو المصلحة الفردية، وقالت في هذا السياق "من ثم علينا اتخاذ خطوات صادقة وجادة نحو الوقوف على أسباب هذه الظواهر".
وأشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمتها، إلى أهمية نشر الوعي حول وظائف الوحدات الاجتماعية بالمجتمع القطري مثل القبيلة والعائلة والدين والهوية، لأن الوعي بهذه "الوحدات" الاجتماعية المختلفة تضمن امتلاك الفرد القطري للوعي السليم في كيفية التعامل مع هذه الوحدات، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لموضوعية التشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي لدراسة آثارها وتبعاتها الاقتصادية والتربوية والنفسية والاجتماعية بهدف الوصول لأفضل التشريعات التي تضمن مواكبة التحديات ومواجهتها.
من جانبها، ركزت الدكتورة دييسي نويلي ويبر كوسترا رئيس منظمة الأسرة العالمية، على أهمية السياسات الأسرية في ظل التغيرات الكبيرة والتحديات الملحة التي تواجهها الأسرة في جميع مناطق العالم، مشيرة إلى أن اندثار الأنظمة التقليدية وعدم الاستقرار الاقتصادي والتشتت الناتج عن الهجرة والنزوح واللجوء والتطور الكبير في التكنولوجيا وتغير المناخ وما يترتب على ذلك من مشاكل وتحديات تستلزم تحرك المجتمع الدولي والحكومات المحلية على دعم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تجعل الأسرة أكثر تماسكا وترابطا لأنها خط الدفاع الأول لأعضائها من الشباب والفتيات والأطفال.
بدورها، أوضحت الدكتورة جينيفر لانسفورد مدير مركز سياسات الطفل والأسرة في جامعة /ديوك/ الأمريكية، أن تقريرا أمميا أظهر نسبة كبيرة للغاية من الأطفال في العالم يواجهون خطرا بيئيا، وأنه لم تظهر الكثير من المشاكل من مشاهدة الأطفال للانترنت واستعمال التكنولوجيا، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية للتكنولوجيا إذا تعاملنا معها بإيجابية وبما يعود بالنفع على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام.
وفيما يتعلق بالنزوح إلى المدن، أبرزت وجود الكثير من المشاكل التي تدفع الناس للهجرة إلى المدن منها توافر فرص التعليم والعمل وأشياء أخرى ناهيك عن النزوح من أماكن الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة.
وحول كيفية دعم الآباء والأمهات لمواجهة ما يمكن أن يتعرض له الأطفال على وسائل التكنولوجيا، قالت الدكتورة جينيفر لانسفورد "إنه من وجهة نظر السياسات فيما يتعلق بحماية الأطفال من الانترنت فإنه يجب أن يقوم الآباء بتحديد الوقت الذي يمضيه أطفالهم على شاشات الانترنت، والحوار والتفاهم حول ما يتم مشاهدته"، منوهة بقضاء الآباء أيضا الكثير من الأوقات على الشاشات، ومن ثم يجب إجراء حوار ونقاش بينهم وأبنائهم، وتخلي أولياء الأمور عن هواتفهم ومنح الأطفال المزيد من الوقت للحديث والتواصل فيما بينهم، ما يستدعي رفع درجة وعي الأسر والعائلات بشكل دقيق بمخاطر ما يحمله الذكاء الاصطناعي والتطور السريع في العالم، وتأثير ذلك على القيم والأخلاق والثقافة المجتمعية.
مساحة إعلانية
