أخبار قطر : وزارة العدل تؤهل القانونيين حول الحماية القانونية للملكية الفكرية وأحكام قانون الموارد البشرية

نافذة على العالم - محليات

46

الدوحة - قنا

 بدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 04 إلى 08 أغسطس 2024.

وتتناول الدورات "الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية"، و"الأحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري"، و"أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري".

وتستهدف دورة "الحماية القانونية للملكية الفكرية في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية" تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة لحقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، والأحكام القانونية لحماية الملكية الفكرية الفردية في التشريع القطري، ودور الاتفاقيات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية /WIPO/.

ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ستة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم رقم 50 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، وعلى المرسوم رقم 33 لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية /تربس/ 1994 ومعاهدة /الويبو/ بشأن حق المؤلف لسنة 1996، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لسنة 1961، ومعاهدة /الويبو/ بشأن الأداء والتسجيل الصوتي لسنة 1996.

وتتضمن الدورة تطبيقات عملية بشأن المصنفات التي تخضع للحماية بموجب القانون، وتطبيقات عملية بشأن حقوق منتجي التسجيلات السمعية، وعرضا لتطبيقات قضائية لمسائل متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعرضا لنماذج منازعات تم الفصل فيها، وعرضا لمواضيع وقضايا متعلقة بحق المؤلف معروضة أمام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، /الويبو/.

وتستهدف دورة "قانون الموارد البشرية المدنية القطري" التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تنمية المعارف والمهارات والقدرات القانونية والعملية لدى المشاركين في مجال أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام والمبادئ العامة للقانون، والأحكام والضوابط المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية وأحكام المسؤولية التأديبية خلافا لأحكام القانون، وأهم الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحظى بها الموظف العام، وأحكام وضوابط التقييم والتدريب والتطوير.

فيما تستهدف دورة "الحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري" إكساب المشاركين في الدورة المعارف والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام التي تنظم أعمال الخبراء في القانون القطري، وتعريف المشاركين في الدورة بقواعد ومتطلبات ممارسة مهنة الخبراء، وذلك بحكم اختصاص إدارة الخبراء بوزارة العدل بتنظيم برامج خاصة لتأهيل وتدريب الخبراء، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية. كما تستهدف هذه الدورات تطوير المهن القانونية والارتقاء بها لمواكبة التطوير والتحديث الذي يشهده القطاع القانوني في الدولة.

وقال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يقوم المركز بطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.