أخبار قطر : خبراء لـ الشرق: قطر تتجه نحو إدارة أموال أكثر دقة ونشاطا

اقتصاد

32

الدوحة - قطر

❖ واشنطن- زينب إبراهيم

توقع  خبراء ماليون ومراقبون لحركة الأسواق أن يشهد جهاز قطر للاستثمار (QIA)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغ قيمته 450 مليار دولار أمريكي، نموا كبيرا في أصوله المُدارة (AUM) في السنوات القادمة، مدفوعا بزيادة قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، موضحين أنه وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد قطر تحولاً جذرياً في اقتصادها؛ حيث من المتوقع أن ترتفع قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال من 105 مليارات متر مكعب إلى 193 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، وذلك فقاً لتقرير بحثي صادر عن مجموعة آي إن جي، ومن جانب آخر وفي إطار استعدادها لترسيخ حضورها في الاقتصاد المحلي، أطلقت هيئة الاستثمار القطرية مؤخرا عدة خطوات واسعة النطاق للمساعدة في تعزيز خبرتها في القطاع والمنتجات، وسوف تكون هناك حاجة إلى هذه الخطوات مع بلوغ الصندوق مستويات جديدة؛ حيث تشير التقارير إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تشتري سندات الخزانة بكميات أقل مما كان متوقعا في السابق، وهو ما يشكل جزءا من تحول أوسع نطاقا نحو إدارة أموال أكثر دقة ونشاطا، تنمية الأصول، حسبما أشار أليكس دولار الخبير بمجموعة آي أو إن للتحليلات الاقتصادية.

    تنمية الأصول

وفي السياق ذاته يقول ستيفن هيرتوج، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدفع نحو الأصول البديلة كان مدفوعا جزئياً بأسواق الأسهم المبالغ في تقدير قيمتها، وهو ما ظهر في وقت سابق وبناء على ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا أنه مع نمو جهاز قطر للاستثمار، ستنمو أيضا استثماراته في الأصول البديلة مثل الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية الأساسية. لقد أصبح الائتمان الخاص موضوعا ساخنا في الشرق الأوسط، مع استخدام جيوب النقد من صناديق الثروة السيادية أيضا لجذب مديري الأصول إلى ولايات قضائية مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، "هناك فرصة لاستخدام جهاز قطر للاستثمار في عمليات استحواذ ذات دوافع جيوسياسية أكبر، على سبيل المثال في الولايات المتحدة أو الدول الآسيوية الاستراتيجية"، حسبما قال هيرتوج، وعلى افتراض أن جهاز قطر للاستثمار سيعمل على توسيع نطاق أصوله المدارة، فمن غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات المثيرة للاهتمام كما كان من قبل، وسوف تأتي مع المزيد من العناية الواجبة التجارية، وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دورة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة.