أعلنت محكمة تونسية، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، الى القضاء، بعد ثبوت ضلوع الحركة في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، أمس الجمعة، إنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينج"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضافت المحكمة أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.
وكشف المحامي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية، أنّه تمّ وفق القرار الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.
وكان أحد قضاة التحقيق انتقل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة وقام بالحجز علي "الخادم" السرفر التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو".
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينج) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
