نافذة - جامعة الأمير محمد بن فهد وغرفة الشرقية تُوَقّعان اتفاقية تعاون مشتركة في المجالات العلمية والفنية وتبادل الخبرات

وقّعت جامعة الأمير محمد بن فهد صباح الاثنين ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤م، اتفاقية تعاون مشتركة مع غرفة الشرقية، تهدف إلى التعاون في المجالات العلمية والفنية وتبادل الخبرات؛ وذلك في مقر الجامعة بالخبر.

ومثّلَ الجامعةَ في حفل التوقيع نائبُ رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عمر جودت الموسى، ونائب رئيس الجامعة لتطوير الأعمال الدكتور محمد بن عثمان الحزيم؛ فيما مثّل الغرفةَ رئيسُ مجلس إدارتها بدر بن سليمان الرزيزاء بحضور نخبة من قيادات ومسؤولي الجهتين.

ونصّت الاتفاقية على التعاون في المجالات العلمية والفنية وتبادل الخبرات؛ بما يسهم في تطوير آلية تنفيذ البرامج والأنشطة للجامعة والغرفة، وتبادل المعلومات والدراسات بين الجهتين.

وعلى هامش الزيارة تَعَرف وفد الغرفة على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، التي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابِقة لما تقتضيه استراتيجيات التعلم الحديثة التي تشكّل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة؛ مما يجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية.

وقام الوفد بجولةٍ تَفَقد خلالها الحرم الجامعي، وتعرّف على مرافق الجامعة المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن أساليب تنفيذ المناهج الدراسية بالجامعة واستخدام أحدث الأساليب التقنية وأحدث التطبيقات في مجال التعليم، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب.

من جهته أكد رئيس مجلس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الغرفة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية؛ حيث تعمل الغرفة على تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستضيف فيها الأكاديميين والمتخصصين؛ بهدف استعراض السبل والخطوات لتطوير آلية العمل في القطاع وأوجه الدعم؛ بما يمكّنه من أداء أدواره التنموية.

فيما أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الجامعة واستمرارًا لمبادراتها المجتمعية المتعددة؛ والتي منها التعاون مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعكس حرص الطرفين على تنفيذ المبادرات والدراسات، وأشكال التعاون المشترك التي تعمل على تمكين وتعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني والعمل على تنميته؛ بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية للقطاع، إضافة إلى رفع مستوى الوعي إسهامًا في تذليل التحديات التي قد تواجه القطاع.