نافذة - المشاركة حتى 31 أكتوبر.. "الموارد البشرية" تُطلق "جائزة العمل 4" لمنشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتح باب المشاركة في "جائزة العمل" بنسختها الرابعة لمنشآت القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من اليوم حتى 31 أكتوبر 2024، وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة، وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقّق التنافسية، وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

تأتي النسخة الرابعة من جائزة العمل لعام 2024 بأربعة مسارات للقطاع الخاص، وهي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و"مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي". ويتفرع من المسارات الأربعة 30 جائزة، حيث تمّ اختيار هذه المجالات لأهميتها الإستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقّق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

ويأتي "مسار الرئيس التنفيذي"؛ بهدف تكريم وإبراز وتحفيز الرؤساء التنفيذيين لمساهمتهم في إيجاد نماذج عمل مبتكرة وتحقيق نجاحات ملحوظة أسهمت في رفع مؤشرات الأداء لسوق العمل، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن على المنشآت الراغبة والتي تنطبق عليها شروط ومعايير الفوز بالجائزة، المشاركة وتقديم طلباتها قبل موعد اغلاق باب المشاركة، وبإمكان الموظفين المشاركة في تقييم المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة: https://www.laboraward.sa.

تأتي هذه الخطوة بما يضمن مزيداً من الشفافية والعدالة في منح الجائزة، كما تعزّز الدور الفاعل للموظفين في تحديد المنشأة التي تتميز بالتزامها بمعايير عالية في بيئة العمل والتوظيف والتدريب والتوطين، وبذلك تحقّق الجائزة أهدافها الرئيسة في تحفيز وتكريم المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتشجيعها على تطبيق النماذج الفريدة والمعايير التي تصب في مصلحة الجميع.

يُذكر أن النسخة السابقة من "جائزة العمل" تنافس فيها أكثر من 88 ألف منشأة على 27 جائزة في 4 مسارات رئيسة، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة، أكثر من مليون موظف.