أخبار السياسة : وكيل الشيوخ: إنجازات قطاع النقل البرى لا ينكرها إلا جاحد ويجب تحديث التشريعات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك بحضور وزير المقل المهندس كامل الوزير. 

وشدد "أبو شقة" علي ضرورة تحديث التشريعات المنظمة للتجارة البحرية لاسيما وأن هناك قصور علي أرض الواقع لا تجرمها النصوص القائمة، مشيدا بحركة التطوير الواسعة التي شهدتها الموانئ المصرية، والتي كانت في حاله يرثي لها، وذلك في إطار خطة شاملة لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، ولعل في مقدمه ذلك ميناء الإسكندرية الذي كان مهدد بالإغلاق، فضلا عن العديد من الموانئ منها ميناء العين السخنة، والماكس ودمياط. 

وأضاف "أبو شقة" أن النهضة الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة والتنمية  التي تجري في كل بقاع مصر تستوجب أن نكون أمام اسطول بحري تجاري وموانئ مصرية.

مشيرا إلي أن بناء أسطول تجاري يعد أداة اقتصادية هائله وركيزة اساسية للاقتصاد الوطني، فلا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية دون أسطول تجاري متقدم ومُحدث وهو ما عهد إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقالذ الحكم، بما يحقق اقصي عائد اقتصادي وتجاري وركيزه للامن القومي المصري، فضلا عن توفير العملة وفرص العمل وتنمية حركة التجارة وبين مصر وأفريقيا والدول العربية. 

ولفت وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمته أيضا إلي أهمية تطوير أسطول الصيد. 

يشار إلي أن مقدم طلب المناقشة أكد أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.