أخبار السياسة : "زراعة النواب" تناقش مشكلة تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا معاناة المواطنين بمنطقة المنفي بالهرم من كارثة صحية وبيئية، بسبب التلوث الناتج عن رشاح أبو عوض الذى يتم إلقاء صرف صحى به.

وقال إن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، ويتعرضون لروائح كريهة باستمرار، مضيفا: "الناس هناك فقدت حاسة الشم بسبب تلك الروائح الكريهة"، موضحاً أن طول الرشاح يصل إلي نحو ٢.٢ كيلو متر ، وأنه كان يستخدم في الرى والزراعة من قبل، ولكن منذ ٢٠ عاما لم يعد يستخدم في الرى والزراعة، وأصبح الآن عبارة عن مساحة مكشوفة يمثل خطر صحى وبيئى علي الأهالي ويعرض الأطفال للسقوط به، وأنه علي مدار ٢٠ عاما يطالب الأهالي بردمه دون استجابة.

وقال إن تلك المشكلة تم مناقشتها علي مدار ٣٦ اجتماعا ما بين مجلس النواب ووزارة الرى ومحافظة الجيزة، دون أى نتائج علي أرض الواقع، بسبب تعنت وزارة الرى التى ترفض تسليم الرشاح للمحافظة.

ووجه سؤال لوزارة الرى، عن مشكلة الوزارة بشأن ردم الرشاح.

ومن جانبه رد المهندس أشرف جابر، مدير عام المشروعات بهيئة الصرف التابعة لوزارة الرى، مؤكدا أن ذلك الرشاح هو جزء من ثلاث مصارف رئيسية، يبلغ طولها نحو ٥ كيلو، وأن المحافظة سبق وقدمت طلب لردمه ودرسنا الموضوع بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الردم، إلا أن بعض الأهالي اشتكوا من إجراءات الردم نظرا لأنهم مازالوا يستخدموه  في الرى والزراعة.

وتابع جابر، بناء على تلك الشكاوى، تم اقتراح تشكيل لجنة لاستبيان رأى وموقف أصحاب الحيازات بالمنطقة للوقوف علي الرأى النهائى بشأن الحاجة إلي ذلك الرشاح من عدمه، حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات الردم دون التأثير علي الحيازات الزراعية بالمنطقة، وأعلن عن جاهزيتهم لاجراءات الردم.

وعقب مقدم طلب الإحاطة، بأن ذلك الكلام غير دقيق، متسائلا عن مدى وجود مستندات تؤكد وجود شكاوى من المواطنين من ردم الرشاح، مؤكداً أن ردم الرشاح مطلب شعبى من كافة المواطنين دون استثناء.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الرى ومحافظة الجيزة والنائب هشام حسين، لتفقد الرشاح علي أرض الواقع وذلك خلال ١٥ يوما، لمعاينته في إطار استكمال إجراءات الردم، وإفادة اللجنة بما تم.