أخبار السياسة : التصدى لـ"شائعة" الغرض منها ضرب تعديلات قانون الشهر العقارى.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انتشرت كالنار فى الهشيم.. ربط مصلحة الشهر العقارى بإدارة تنفيذ الأحكام سيؤدى للقبض على المواطنين"، استعرض خلاله الرد على شائعة الغرض منها ضرب تعديلات قانون الشهر العقارى، وأن الربط ليس له علاقة بالأحكام منعا للقلق من تحرير التوكيلات، خاصة وأن تلك الشائعة انتشرت بين العديد من المواطنين وكذلك المتخصصين من المحامين حول الربط بين منظومة تنفيذ الأحكام والشهر العقارى، وللأسف هناك بعض المعلومات ليس دقيقة بشكل كاف لأن هناك من أطلق شائعة أن من سيذهب للشهر العقارى وصادر ضده حكم سيتم القبض عليه، ويتم تنفيذ الحكم بحقه.

وهذه المعلومة غير دقيقة بشكل كبير، وفى الحقيقة ليس هناك بيان أو منشور رسمي صادر بهذا الأمر سواء من وزارة العدل أو الشهر العقارى أو النيابة العامة، ولكن الفكرة مختلفة تماما عما يتم تصديره للمواطنين، فالشائعة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وكان لها صدى واسع بين المواطنين وأهل القانون، وردد البعض قائلا: "مفيش توكيلات هتتعمل واللي هيتمسك يعمل الاجراء بنفسه من الداخل"، وقال أخر: "الموكلين كلها هتتحبس هو أصلا رايح يعمل توكيل في قضية في معظم الأحوال"، بينما قال ثالث: "ولسه لما يتم ميكنة كل الخدمات الحكومية سيتم ربط تقديم أي خدمة بصحيفة الحالة الجنائية للمواطن"، وغيرها من التعليقات التي خرجت لتؤكد مدى خطورة الأمر، ولابد من تداركه.

وفى الحقيقة نظام التسجيل فى الشهر العقاري أعطي الولاية للمحكمة تسهيلا وتيسيرا لإجراءات التسجيل المعقدة، وهذا الربط ليس له علاقة بالأحكام الجنائية، منعا للقلق من عمل التوكيلات وخلافه، فلا يمكن لهذا الربط أن يكون مانع من الحصول على خدمات الشهر والتوثيق ولا تعد مصلحة العقارى أحد الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية كل ما هنالك لو تم سيتم أخذ توقيع الشخص بما يفيد العلم والذى يقوم مقام الإعلان، ولن يتم ربط الشهر العقارى بمنظومة تنيفذ الأحكام، ولكن سيتم ربط منظومة الشهر العقارى بمنظومة النيابة العامة، لأن في أحيانا كثيرة يكون هناك متهمين محبوسين ويوجد توكيل بالتصالح، فتقوم النيابة بإرسال استعلام للتأكد من صحة التوكيل أو كونه مزورا، وهذا الإجراء يطول التصرف فيه، حيث يصل لشهر أو شهرين وخلال هذه المدة يظل المتهم محبوسا، وغيرها من الوقائع التي ترسل النيابة للاستعلام لصحة المستند أو المحرر، فتقوم بالاستعلام.

وإليكم التفاصيل كاملة:

انتشرت كالنار فى الهشيم.. ربط مصلحة الشهر العقارى بإدارة تنفيذ الأحكام سيؤدى للقبض على المواطنين.. شائعة الغرض منها ضرب تعديلات قانون الشهر العقارى.. والربط ليس له علاقة بالأحكام منعا للقلق من تحرير التوكيلات

                                      برلمانى