أخبار قطر : مواطنون لـ الشرق: أسعار قطع غيار السيارات في قطر الأعلى بالمنطقة

نافذة على العالم - محليات

34

❖ محسن اليزيدي

- تنامي ظاهرة شراء قطع الغيار عبر الإنترنت أو استجلابها من الخارج

- الوكالات بالدوحة المحتكرة لقطع الغيار الأصلية تحدد أسعارها وفق فائدتها 

- مواطن اشترى قطعة غيار لسيارته بـ 7 آلاف من دولة مجاورة بينما سعرها بالدوحة 15 ألفا  

-  لماذا ترتفع أسعار قطع الغيار في قطر ولا ترتفع في الدول المجاورة؟  

- كسر الاحتكار وفتح المجال لشركات أخرى يحد من رفع الأسعار   

- سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في الوكالة الأم  

اشتكى عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة الارتفاع الكبير لقطع غيار السيارات في السوق المحلي في قطر وقالوا ان هناك فارقا كبيرا بين أسعارها وأسعار القطع المماثلة في البلدان المجاورة أو في بلد المنشأ، وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن الزيادة في الأسعار دفعت العديد منهم إلى السفر لتأمينها من الدول المجاورة او الشراء عن طريق الانترنت مطالبين الجهات المعنية الى ضرورة كسر احتكار الوكلاء وفتح مجال لشركات أخرى لمزاولة المهنة للحد من الغلاء غير المبرر لقطع الغيار والسيارات، وقال أحد المواطنين إنه اشترى قطعة واحدة لسيارته من إحدى دول الخليج المجاورة بسعر 7 آلاف ريال بينما سعرها في الوكالة في قطر قرابة 15 ألف ريال وهو فارق كبير جدا في السعر يستحق الوقوف عند أسبابة الحقيقية ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الارتفاع غير المقبولة وغير المنطقية.

     - أين الرقابة من أسعارنا وأسعار الدول المجاورة ؟!

الجدير بالذكر أن سعر القطعة داخل الدوحة بدون ضريبة مضافة وقبل الخصم يبلغ 20 ألف ريال قطري ، وبعد الخصم يصل سعرها الى 15 ألف ريال ، ومقارنة بالدول المجاورة التي تفرض فيها ضريبة مضافة فإن سعر القطعة ٧٫٧٧٠ ريالا . وهذا يدعو للتساؤل أين الخصم ؟! والتخفيض الذي تم على السعر بعد مفاوضات ويبلغ 5 الاف ريال لايعني شيئا ! وهذا مما يجبر الناس على اللجوء الى أسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار منها . فهل هناك رقابة فعلية على اسعار قطع الغيار في الدوحة ؟ وهل الجهات الرقابية معنية بأسعار قطع الغيار في الدول المجاورة حين يتم ابلاغها بأسعار الدوحة ؟ !

   - عجيم كلفوت: الأسواق الخليجية أرخص

أكد عجيم علي كلفوت صاحب شركة الامتياز لتجارة السيارات انه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك؛ لضبط السوق المحلي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات المختلفة مستمرة منذ سنوات ولم تضع لها حلولا خاصة وان الأسواق الخليجية متقاربة فلماذا نجد ان قطع الغيار عندنا في قطر هي الأعلى في المنطقة، ولا أظن ان تكلفة الشحن والجمارك هو السبب لان الموانئ والمطارات الخليجية مجاورة لبعض واي بضاعة تصل الى دول الخليج من بلد المنشأ ستكون قيمة الاستيراد فيها متقاربة فلماذا نجد أسعار قطع الغيار عندنا في قطر الأعلى سعرا في المنطقة، وعادة يكرر التجار والوكلاء نفس الأسباب والحجج وهي زيادة مصروفات الايجار للمستودعات وهي نفس الأسباب التي نسمعها منذ سنوات وأضاف عجيم ان الدولة وفرت في السنوات الأخيرة مستودعات ومخازن للشركات الكبرى وبأسعار مناسبة ولكننا للأسف لم نر أي تغيير بل بالعكس الأسعار ترتفع بشكل دوري كل عام ما يضطرنا نحن المستهلكين الى السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشراء ما نحتاجه من قطع غيار لسياراتنا وبالرغم ان بعض الوكالات تلزم العميل بالصيانة في الوكالة للسيارات الجديدة بحجة الضمان الا انه بمجرد انتهاء الضمان يتوجه الكثيرون اما للشراء من الأسواق المجاورة او عن طريق الانترنت.

   - علي السعدي: ميناء حمد سهل الاستيراد المباشر

قال علي السعدي لو قارنا أسعار قطع غيار السيارات في الدول المجاورة سوف نجد ان الفارق كبير وقبل سنوات كنا نسمع بعض الشركات في قطر لا تقوم بالاستيراد مباشرة من الشركات المصنعة وتقوم هذه الشركات بإعادة استيرادها من موانئ بعض الدول المجاورة ولكن حاليا وبعد ان تم تطوير ميناء حمد البحري والذي أصبح ينافس الموانئ العالمية وليس الإقليمية فقط فأصبحت كل الشركات تقوم بالاستيراد المباشر الى قطر من جميع المصانع في العالم كما أن خطوط الشحن الجوي شهدت تطورا كبيرا في مجال النقل والشحن الجوي المباشر الى قطر والخطوط الجوية القطرية تمتلك أسطولا كبيرا من طائرات الشحن التي تنقل الى الأسواق القطرية كل أنواع السلع وليس لدى تلك الشركات التي تبالغ في أسعارها أي حجة لأن تبالغ في الأسعار كما ان سعر التعرفة الجمركية موحد بين الدول الخليجية في اغلب أنواع السلع والبضائع، ومن هذا المنطلق نناشد إدارة حماية المستهلك مراقبة ومتابعة أسباب الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار في قطر والعمل على ضرورة ان تكون في المستوى المعقول وأن تكون متقاربة للأسعار في الأسواق الخليجية المجاورة.

   - عبدالله صالح: الشراء عبر الإنترنت صار بديلا

أضاف عبدالله صالح انه لو اردت ان تعرف حقيقة الأسعار المبالغ فيها عندنا في السوق القطري فما عليك الا أن تدخل المواقع الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالشركات المصنعة لقطع الغيار الأصلية ستجد ان الفارق كبير وانا دائما اشتري عن طريق الأون لاين لان فارق السعر كبير جدا ولا يقارن بالأسعار عندنا فعلى سبيل المثال وعن تجربة شخصية عندما سألت الوكالة عن سعر قطعة ( الأكسل ) لسيارتي الخاصة أخبروني انها بسعر 2600 ريال في الوكالة بينما كان سعرها على موقع الشركة الأم في الموقع بـ 800 ريال وهذا فارق كبير واستغلال واضح للعملاء، ونحن لا نطالب بحرمان الشركات من التربح من بيع قطع الغيار انما نطالب أن تكون الأسعار معقولة فماذا يعني ان سعر قطعة الأكسل زيادة عن البلد المنشأ بالفي ريال وهو رقم كبيرا جدا، وتساءل عبدالله لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ وما هي المعايير المتبعة في عملية تسعير هذه السلعة؟ ولماذا السيارات القديمة لا تخفض أسعار قطع غيارها وتظل بنفس الأسعار لعشرات السنين، لذلك نناشد إدارة حماية المستهلك ممثلة في وزارة التجارة العمل على إيجاد الحلول الجذرية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار عندنا في قطر وانا اتفق مع الآراء التي تطالب بكسر الاحتكار وإلغاء شرط التوكيل الحصري لبعض القطع وذلك لخلق منافسة قوية في السوق المحلي وتكون الفرصة متاحة للمستهلك لحرية الاختيار وشراء ما يحتاجه حسب إمكانياته المادية.

   - محمد العبد الله: فرق السعر آلاف الريالات

قال محمد العبدالله إن أسعار قطع غيار السيارات الجديدة في قطر نار وغير مقبول لان الفارق كبير في بعض القطع ويصل الى الاف الريالات في بعض القطع والاكسسوات وليس مبلغا بسيطا لذلك على الجهات المعنية مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة فلايعقل ان يكون فارق السعر في القطع يصل الى 7 الاف او 9 الاف وهو ما يشير الى ان هناك مبالغة جدا في الأسعار في الأسواق القطرية عن مثيلاتها من شركات السيارات في الدول الخليجية وأشار العبدالله ان ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات بالدوحة، أدى إلى لجوء الكثير من الشباب لشرائها من الدول المجاورة، وان احتكار الوكالات في الدوحة لقطع الغيار الأصلية، جعل تحديد أسعارها بأيديهم وحدهم، فلا أحد يبيع قطع الغيار الأصلية سوى الموزعين المعتمدين للوكيل ومن النادر أن تجد من يقوم بتوصيل قطع الغيار من الدول المجاورة للدوحة، ولكن تجري العادة بطلب شراء هذه القطع من الأصدقاء والأهل، كما ان اسواق المنطقة تبيع قطعة الغيار على درجات تتفاوت فى الجودة حسب بلد الصنع، وهذا ما لا يتوافر في اسواقنا المحلية ولا أعلم لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة رغم ان تكلفة الشحن والاستيراد متقاربة في الدول الخليجية التي تستورد من الشركات الأم التي تستورد منها الشركات القطرية.

    - فهد سالم: ارتفاع الأسعار غير مبرر

قال فهد سالم إن الأسعار شهدت ارتفاعًا في بعض قطع الغيار بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وان حجة التجار التي يكررونها بأن أسعار قطع غيار السيارات مُرتفعة على مستوى العالم وليس فقط في قطر والخليج، بسبب ارتفاع أسعار الشحن، أسباب غير صحيحة ففي المقارنة مع الاسواق في الدول المجاورة نجد الفارق كبير جدا ويصل الى الاف الريالات للقطعة الواحدة، ولا يوجد أي سبب للارتفاع المستمر سوى ان الوكلاء يستفيدون من احتكارهم لاستيراد القطع الأصلية من الوكاله الأم وإن كسر احتكار الوكيل الموزع يعد من اهم الضروريات التي يجب ان تعمل عليها ادارة حماية المستهلك حيث إن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار قطع الغيار هم الوكلاء المحتكرون لذلك نطالب بسن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين.

   - د. عبد المحسن اليافعي: ارتفاع التكلفة التشغيلية

أضاف د. عبد المحسن اليافعي أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات عندنا في قطر هي ارتفاع التكلفة التشغيلية للوكيل والتاجر. المشكلة قديمة وليست جديدة وحلها من وجهة نظري في يد الحكومة، وأنا لا أبرر للتاجر او للوكيل ارتفاع اسعاره ولكن اتكلم بواقعية. مشكلة الايجارات المرتفعة يجب ان يوجد لها حل. نعم الدولة وفرت للتاجر مخازن بأسعار ايجار رخيصة لكن ماذا عن الايجارات التي يدفعها التاجر للمعرض ولورشة الصيانة. ناهيكم عن الرواتب التي يدفعها لموظفيه حيث ان الموظف ايجار سكنه مرتفع وهذا بطبيعة الحال يجعل رب عمله يرفع من راتبه لكي يغطي الايجار، كما أن اسعار قطع الغيار مرتبط بالغلاء الموجود عندنا في قطر، أيضا لا ننسى القوة الشرائية عندنا في قطر محدودة، وفي الختام أرى أن هذه الاسباب التي ذكرتها لا تعني ان التاجر يستغل الموقف ويرفع اسعاره جشعا ورغبة في زيادة ربحه 300%.

   - حمد عبدالله: أسعار السوق ضعف الوكالة الأم

قال حمد عبدالله إن أسعار قطع الغيار في الوكالات مبالغ فيها جدا وان سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في «الوكالة الأم» كما أن اصحاب هذه الوكالات كانوا يتعذرون ويبررون ارتفاع أسعارهم بارتفاع الايجارات ولكن اليوم ومع توفر المخازن الكبرى وتطور البنية التحية لجميع المناطق الصناعية والميناء في قطر لا توجد حجة للتجار لارتفاع تكاليف الشحن والتخزين فقد شهدت دولة قطر تطورا نوعيا في تطوير مرافق ميناء حمد والمخازن الكبيرة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية للتسهيل على التجاور والموردين وبأسعار مناسبة فلم يعد هناك مبرر ان يتم الاستيراد عبر الموانئ للدول المجاورة كما ان خطوط الطيران للشحن الجوي متطورة جدا في قطر وحصدت الخطوط القطرية العديد من الجوائز العالمية بتميزها في نقل الشحن الجوي عبر مطارات العالم ومع توفر كل هذه العوامل المشجعة في قطر والتي توفر البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد وتنشيط التجارة الحركة والمزايا التي يوفرها ميناء حمد والطيران القطري نجد للأسف ان الأسعار عندنا الاغلى في المنطقة والمفروض أن تكون الأقل وفي متناول الجميع بل إن ما توفره الدولة من امتيازات للتجار يجعلها من افضل الدول والعواصم في ممارسة النشاط التجاري العالمي خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وان تكون الأسواق القطرية عامل جذب للمستثمرين ومقصدا للمستهلكين في الدول المجاورة وليس العكس تماما.

    - قاسم الشرفي: ننتظر كشف أسباب رفع الأسعار

أضاف قاسم الشرفي انه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار قطع غيار السيارات في قطر عن الأسعار في الدول المجاورة او سعرها في الشركة المصنعة وبفارق كبير أدعو الجهات المعنية إلى ضرورة أن يكون لديها جهاز متكامل اقتصادي يحسب التكاليف والارباح لمثل هذه الحالات ويتقصى الحقائق ويحاسب على الاستغلال المبالغ فيه، وأن هذا النظام موجود منذ عقود في دول أوروبا وبعض لدول الآسيوية المصدرة حيث مشكلة ارتفاع الاسعار يرافقه شكاوى دائمة، في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والمنتجات المعروضة في الأسواق الدولة بما فيها أسعار قطع الغيار وزيادة على ذلك تشترط الوكالات على أصحاب السيارات عمل الصيانة الدورية او تصليح السيارة لديهم في الوكالة لتفعيل الضمان واذا حصل أن بدلت قطع غيار في «كراج» بديل آخر يسقط الضمان وأضاف العمادي أن الارتفاع الكبير لأسعار قطع الغيار للسيارات جعل الكثير من المواطنين يتجهون لشراء القطع المستعملة (السكراب) لرخص أسعارها.