محليات قطر : حقوق الإنسان تطلق الإستراتيجية الثالثة 2030

نافذة على العالم - محليات

8

❖ وفاء زايد

- 7 محاور قانونية وإنسانية واستشارية تعنى بالمجتمع المدني للخطة 

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس خطتها الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠ في اليوم القطري لحقوق الإنسان تحت شعار ( حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل).

في كلمة لها أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: أنّ اللجنة مركز إشعاعٍ، ونموذج يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجياً وعربياً ودولياً بالنظر لما حققته منجزات وممارسات فضلى، علاوة عن التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، فقد باتت مؤهلة للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من ٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠٢٠، ولغاية ٢٠٢٥.

 ونظراً لأداء اللجنة الذي يرتقي إلى هذه المكانة الرفيعة ظل على الدوام مسترشداً بمبادئ الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي الذي يعني في جوهره التنبؤ بالمستقبل، والاستعداد له بخطوات محسوبة بعيداً عن العفوية والصدفة والآنية.

وقالت: إنّ إقرار اليوم القطري لحقوق الإنسان يجسد جانباً من مظاهر اهتمام الدولة وحرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً ثابتاً وركيزة أساسية للإدارة الرشيدة لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومؤشراً لرقي المجتمعات وتحضرها، كما يصادف المناسبة في ال 11 من نوفمبر من كل عام تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ؛ إنما يعكس تقدير الدولة لدور اللجنة في الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودعم الموقف الحقوقي لدولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية.

وأكدت أنّ الخطة الاستراتيجية الثالثة توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد، أبرزها: أن الخطة تمثل فرصة لحشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف في اللجنة بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، والخطة تسهل في تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أممية وغير حكومية.

 وكرمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القيادات التي تولت مهام اللجنة منذ تأسيسها حيث شمل التكريم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية والدكتور علي بن صميخ المري.

  - 7 محاور لخطة حقوق الإنسان الإستراتيجية

 اشتملت الخطة الاستراتيجية على 7 محاور، وهي المحور القانوني، باقتراح مشروعات قوانين تتطلبها اتفاقيات حقوق الإنسان بشأن منع التمييز، والعنف الأسري والذكاء الاصطناعي، ودليل بشأن التعامل الوطني مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الشامل.

أما محور حماية حقوق الإنسان، فتضمن منظومة متكاملة للرصد والتوثيق والتتبع في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الأممية، ودليل وطني حول (الشراكة المجتمعية للدفاع عن حقوق الإنسان) بضوء المفهوم المعاصر للمواطنة، فيما جاء بالمحور التوعوي، مشروعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بما في ذلك الأكاديميات العسكرية، ودليل وطني للتدريب على حقوق الإنسان ومشروع «محاضر قطري» في مجال حقوق الإنسان. وتضمن المحور الاستشاري، دليلا استشاريا لأعضاء مجلس الشورى والدليل الاستشاري لأعضاء المجلس البلدي، ومشروع وحدة الدعم الفني والاستشارات في اللجنة.