أخبار قطر : قطر تؤكد ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار الأنسب لتنظيم سلوك أطراف النزاع المسلح

نافذة على العالم - محليات

82

جنيف - قنا

أكدت دولة قطر، بصفتها طرفا في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1977، إيمانها الراسخ بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني باعتباره الإطار الأنسب لتنظيم سلوك أطراف النزاع المسلح وتوفير الحماية للأشخاص المتضررين إذا ما توافرت الإرادة السياسية للالتزام به وبالقيم الإنسانية المشتركة.

وقالت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إلقائها بيان دولة قطر أمام المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب والهلال الأحمر بجنيف، "إن العالم يحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي وضعت المعايير القانونية الدولية الحديثة للحماية والمعاملة الإنسانية في أوقات الحرب، وإنه على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية في تخفيف ويلات الحروب وحماية المتأثرين بها، إلا أن العديد من العقبات والتحديات لا تزال تعترض الالتزام الكامل بأحكامها".

ونوهت بمرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى لبنان، وارتكاب قواته جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، حيث وصل أعداد الضحايا من المدنيين إلى أكثر من 45 ألف شهيد، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين الـ100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين والمشردين معظمهم من الأطفال والنساء، وتم التدمير الكبير والمتعمد للمرافق المدنية لا سيما المنازل والمدارس والمستشفيات، كما تم استهداف عمال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب وحرق مخيمات النازحين بمن فيها من مدنيين وهم أحياء.

وأوضحت أن كل هذه المآسي تحدث أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا لحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن يوقف هذه المجازر والجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث أبرزت أن "هذه الحرب الوحشية التي لا يمكن تبرير بشاعتها، قد مزقت أي شعور بالإنسانية العالمية المشتركة وأفقدت المجتمع الدولي مصداقيته، كما وضعت جميع الدول تحت اختبار أخلاقي وتاريخي لتحمل مسؤولياتها الفردية والمشتركة".

كما أشارت السويدي إلى أن دولة قطر خطت خطوات متقدمة تجاه تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني داخل المؤسسات الوطنية المعنية، وأن هذه الجهود تعززت بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني عام 2012، والتي اضطلعت بدور كبير بالتعريف بهذا القانون عن طريق تنظيم الندوات والدورات التدريبية، فضلا عن عملها مع العديد من الشركاء بهدف ضمان احترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وشددت على أن دولة قطر على قناعة تامة بأن الحماية الكاملة للمتضررين من النزاعات المسلحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوقف هذه النزاعات ومعالجة جذورها، كما أن قطر أولت في إطار سياستها الخارجية وجهودها الدبلوماسية، اهتماما كبيرا للتوسط في النزاعات المسلحة واستضافة وتيسير المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وأن ذلك أحرز نجاحات عديدة وحظي بإشادة وثقة المجتمع الدولي، مؤكدة حرص دولة قطر على المشاركة في الجهود الدولية للتصدي للأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتقديم مساعدات إنسانية وتنفيذ برامج تنموية تسهم في تعزيز استدامة الأمن والسلام والاستقرار.

وأعربت السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في البيان، عن أمل دولة قطر في نجاح الجهود الرامية لتجنب المعاناة الإنسانية وتخفيفها أينما وجدت وضمان حماية واحترام الإنسان والتعاون لتحقيق السلام الدائم بين جميع الشعوب.