أخبار قطر : جمعة المعضادي لـ"الشرق": الاتفاق على زيادة رسوم الحوالات الخارجية غير صحيح

محليات

94

صرافات في قطر

حسين عرقاب

نفى السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة في تصريحات ل الشرق الشائعات التي روجت حول وجود تكتل للمسؤولين على شركات الصرافة في الدولة، قضى في الأيام القليلة الماضية بزيادة رسوم الحوالات في شركات الصرافة بـ 5 ريالات قطرية، وذلك باتجاه جميع دول العالم، قائلا بأن سوق الصرافة في الدوحة لا يحكم إلا عن طريق الأطراف المخول لها ذلك، وبالقوانين التي تم إصدارها لتنظيمه وتسييره بالشكل اللازم، وبالصورة التي تتماشى مع المستويات المميزة التي بلغتها الدولة في جميع القطاعات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في جميع المجالات.

آليات السوق

وبين المعضادي عدم وجود أي اتفاق مسبق بين أصحاب شركات الصرافة على رفع رسوم الحوالات، بالإشارة إلى الفارق الواضح في هذه الزيادة بين العاملين في قطاع الصرافة، الذين رفع البعض منهم قيمة الحوالة بريالين، في حين آخرون ثلاثة وخمسة ريالات، بينما لم تزود الكثير من شركات الصرافة في سعر الحوالات أي ريال، مؤكدا على أن هذه الزيادات لا تندرج ضمن أي تخطيطات أو قرارات متفق عليها بين أصحاب شركات الصرافة، وإنما ترجع في الأساس إلى آليات السوق وضوابطه، التي يقتدي فيها أصحاب الصرافات ببعضهم البعض بشكل أوتوماتيكي في الحالات التي تفرض عليهم ذلك لضمان مصالحهم والحفاظ عليها.

دول معينة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة إنه وعكس ما تم الترويج له من طرف البعض فإن الزيادة في رسوم الحوالات لم تتم على جميع الأسواق، بل تم توجيهها لدول آسيوية معينة كسريلانكا والنيبال، في حين تم إعفاء دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفريقيا وأوروبا منها، مرجعا ذلك إلى الاختلاف الواضح في الأسواق المذكورة، والتي فرض على أصحاب الصرافات التعامل معها بهذا الشكل، مشددا على ان رفع الرسوم في البلدان المذكورة، جاء بحثا عن الحفاظ على ربحية شركات الصرافة في الحوالات الخاصة بها في الأسواق التي تعرف بالأسواق المكشوفة أو السوداء، والتي تضم أسواقا موازية وبديلة تعمل على إضرار التحويلات الشرعية، والتي تتم بين شركات الصرافة في قطر ونظيراتها من الجهات المسؤولة في هذه الدول.

أحدث التقنيات

وتابع المعضادي أن الزيادات المختلفة في الحوالات لدى بعض شراكات الصرافة، والتي تتراوح قيمتها من ريال إلى خمس ريالات، جاءت أيضا لتغطي التكاليف التكنولوجية الباهظة التي اتبعتها هذه الشركات، وذلك في إطار وضع عملائها في أحسن الظروف، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي، والتي تمكن العملاء من تتبع حوالاتهم منذ تسليمها في الدوحة، وإلى غاية وصولها إلى الأفراد المرسلة إليهم، ما يعطي ضمانات وراحة أكبر للزبائن خلال تخليص المعاملات.

زيادة الحركة

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عن زيادة بحوالي 30 % في حركة السوق المحلي للصرافة خلال رمضان الحالي، وهو ما كان متوقعا منذ بداية شهر الصيام، الذي يعد موسما للصرافة في الدوحة، في ظل تفضيل الكثير من الوافدين تحويل الأموال لبلدانهم الأم، من أجل وضع أهاليهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة، متوقعا بقاء الوضع على ما هو عليه طيلة الأيام المقبلة، التي سيتضاعف فيها الطلب على التحويلات إلى غاية أيام العيد التي سيهدأ الطلب فيها على الصرافات لينتعش بعد ذلك بأسابيع، مع بداية موسم الإجازات السنوية، الذي يتميز بدوره بارتفاع معدلات التحويلات من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم.