أخبار قطر : رجال أعمال لـ الشرق: الشروط التعجيزية تقلل فرص الشركات الناشئة في المناقصات

اقتصاد محلي

10

❖ حسين عرقاب

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه.

    خطوة مهمة

 وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى.

وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام.

    إعادة النظر

من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات.

وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد.

    شروط تعجيزية

بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات.

وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة.

    تخفيف الشروط

وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم.

وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.