أخبار قطر : قانونيون: أخطاء الذكاء الاصطناعي تستوجب التعويض

محليات

18

❖ وفاء زايد

قدمت المجلة القانونية والقضائية عدداً من الموضوعات ذات الاختصاص، وهي مجلة نصف محكمة تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

وفي احدث إصدار تناول الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد عضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء المنتج أو المستخدم، وتوصل إلى أنّ المادة 215 من القانون المدني تؤكد التعويض يشمل الضررين المادي والأدبي، موصياً بضرورة تدريب القائمين على التعامل مع الأضرار التي تنجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل انتشارها وهي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة للتثبت من الخطأ الناجم عنها، وضرورة سن تشريعات قانونية تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم تلك التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ.

    تطوير القدرات الفكرية

وقال د. بوهاشم إن أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم والتنظيم تمكنت من تطوير قدرات فكرية مماثلة للعقل الإنساني، فأصبحت تقوم بالعمليات التي يقوم بها الإنسان، فمن الضروري الوقوف على المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تلك التقنيات وفي ظل ظهور أجهزة روبوتات متطورة ذكية ولديها القدرة على محاكاة الإنسان.

وأوضح أنّ الضرر الذي يستوجب التعويض يتعلق بالضررين المادي والأدبي، وهو التسبب بخسارة مالية لذلك يطلق عليه ضرر اقتصادي لأنه يمس قيمة مالية، ويمكن تعويضه بصور متنوعة، مشيراً إلى الخطأ الصادر عن المتدخلين في الذكاء الاصطناعي، وهو الخطأ غير المادي كأفعال الذكاء الاصطناعي والإشكالات المتعلقة بالمبرمج والمشغل في حال تعدد المتدخلين.

ويكون اللجوء هنا إلى مبدأ الحيطة والحذر للتحقق من توافر الخطأ، بما أنه مرتكبه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة احتمال توافر الخطر أو الشك فيه، والتثبت من وجود مشكلة في الذكاء الاصطناعي هي صعوبة بالغة لأنّ التقنيات الحديثة معقدة من الناحية الفنية.

وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة نماذج معقدة للغاية يصعب تحديد منطقها وبيان سبب وصولها لنتيجة معينة وبعض الأنظمة لا يمكن استقراؤها لأنها تستخدم الشبكات العصبية وتظل سرية لخضوعها للملكية الفكرية.

وأوصى في ختام مبحثه أنّ المسؤولية التقصيرية تنهض عندما يخل الشخص بالتزامه تجاه الغير قانونياً، والجزاء المترتب هو تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال، وقيام المسؤولية على الشخص دون أن يكون قد وقع من جانبه ما يعد خطأ.

وأشار إلى النتائج وهي أنّ المسؤولية التقصيرية تستند إلى 3 أركان وفق القانون المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي تحدد دوراً مهماً في تحديد المسؤول عن الضرر، إلى جانب وسائل تقنيات الذكاء الاصطناعي هي أشياء غير حية فإنّ التعويض يشمل المادي والأدبي والجسدي ويؤكده القانون المدني في مادته ونصها ( ينتج الضرر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة خطأ في التصنيع أو خطأ في البرمجة أو في الاستعمال دون تحديد إمكانية تحديد نسبة إسهام كل فعل في إحداث الضرر ).

 وأوصى بضرورة العمل على تجسيد تشريعات قانونية واضحة لا لبس ولا غموض فيها حول تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يشمل الحراسة القضائية على الجهاز أو الروبوت أو التقنية المستخدمة أو المبرمج مثلاً، وسن تشريعات تلزم المؤسسات والشركات بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناتجة عن خطأ المنتج أو المصمم أو المستخدم.

    التطور التقني للمنصات

ـ وفي دراسة حول رهن الحقوق المترتبة على بيع المنقول المملوك ملكية غير مستقرة قدمها الدكتور محمد عمار غزال والدكتور عماد قميناسي أستاذا القانون بكلية القانون بجامعة قطر.

وأوضح المبحث القانوني أنه صدر في قطر القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة بهدف تعزيز القدرة الائتمانية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ومراعياً للتطور التقني في مجال المنصات الإلكترونية بما يسمح برهن الأموال المنقولة دون تجريد الراهن من حيازتها وبالتالي حرمانه من منافع أمواله التي رهنها.

ـ وفي دراسة حول نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة للدكتورة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر.

وقالت: تعد المركبات ذات التفويض في القيادة إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمن إطار المركبات الآلية التي يتم السيطرة عليها نسبياً عوضاً عن القائد البشري باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات ثلاثية الأبعاد والرادارات ومستشعرات الموقع وأجهزة الاستشعار والماسحات الضوئية الليزرية والموجات فوق الصوتية.

وقد حدد قانون المرور مفهوم المركبات وقسمها إلى قسمين: آلية وغير آلية وتشمل المركبات الآلية التي تسير بمحرك آلي وتسمى المركبات الميكانيكية، وتشمل المركبات غير الآلية كافة المركبات التي تسير بالقوة الجسدية. وأشارت إلى المركبات ذات التفويض في القيادة لا تخلو من مخاطر مثل استبدال العمالة البشرية بالآلات وفقدان الوظائف والمساس بالأمن الإنساني وصعوبة العمل في الظروف الجوية القاسية والتقلبات الجوية، أما المزايا فهي تطبيق الذكاء الاصطناعي وقطع المسافات دون تدخل السائق، السير في الطرق السريعة وإيجاد مسارات بديلة للحد من الزحام والإسهام في تقليص حوادث المركبات والحد من التلوث.