محليات قطر : م. حمد البحر لـ الشرق: ترتيبات لإعادة تأهيل مطمر مسيعيد.. وإنشاء مطمر هندسي جديد

محليات

36

جانب من الحضور

❖ نشوى فكري

كشف المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، النقاب عن طرح مناقصتين خلال الشهر القادم، مشيرا إلى أن المناقصة الأولى حول إغلاق وإعادة تأهيل مطمر مسيعيد الحالي، بينما المناقصة الثانية لإنشاء مطمر هندسي جديد، على أن يكون موقعه بالقرب من المطمر الحالي في منطقة مسيعيد.

وصرح لـ «الشرق» على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة البلدية صباح أمس، للجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حول الإطلاق التجريبي للإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات، تزامنا مع اليوم العالمي لإعادة التدوير لتعريفهم بهذه الخدمات الجديدة قبل موعد الإطلاق النهائي لها بتاريخ 30 مارس الجاري بمناسبة «اليوم العالمي لصفر نفايات».

ويأتي هذا الإصدار الجديد ضمن سعي الوزارة لتطوير خدماتها لجميع الفئات وخاصة القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشار إلى أن المطمر الهندسي الجديد والذي تطمح الوزارة إلى تنفيذه، سيتميز بعمل نظام تقني جديد فيما يتعلق بمواكبة الأنظمة الجديدة المتبعة في العالم، من ناحية استغلال الغازات المنبعثة ومراقبة المياه المتسربة، وملاحظة الأوزان بشكل دقيق، فضلا عن سهولة دخول وخروج المستفيد.

وأوضح م. البحر أن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات هي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني، وهي تمكن المستفيد من طلب ترخيص للتخلص من النفايات في أحد المكبات أو المطامر التابعة للوزارة، وقد تم تطوير هذه الخدمة لتتماشى مع رسالة الوزارة في «التميز في تقديم الخدمات» وتحقيقاً لقيم وزارة البلدية ومنها «المستفيد أولا»، موضحا أن هذه الخدمات تستهدف جميع فئات المجتمع سواء الجهات الحكومية، المؤسسات، شركات القطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع، وأضاف أن التحديث الأخير للخدمات يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تصريح للتخلص من النفايات من جميع هذه الفئات وذلك من خلال مجموعة من الميزات.

    خدمات جديدة

 وقد استعرض المهندس البحر أهم مميزات الخدمات الجديدة وهي الإصدار التلقائي للتصاريح وبشكل فوري دون التدخل من الموظفين من خلال التحقق من جميع الإثباتات بالربط مع وزارة الداخلية، ما عدا بعض الحالات التي تتضمن ملكية المركبات لمن هم دون سن 18 عاماً، وإمكانية التسجيل الآلي للمركبات بالربط مع الإدارة العامة للمرور والسماح فقط للمركبات السارية بالتسجيل مما يحقق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الخدمات، وأيضا توحيد التصاريح بحيث يكون التصريح على مستوى المركبة ولجميع المواقع وليس لكل موقع على حدة كما كان معمولا به في النظام السابق، مما يسهل عملية التقديم وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين، مع إمكانية إضافة التصاريح في نفس الطلب لمجموعة من المركبات لتسهيل عمليات الإدخال.

كما يتميز الإصدار بتفعيل ميزة جديدة وهي إمكانية إلغاء التصاريح في الخدمات مع تفعيل قواعد عمل جديدة خاصة بتقييد عمليات الإلغاء العشوائية، وتوحيد المدة الافتراضية للتصاريح لتصبح ثلاثة أشهر مع ربط مدة التصريح بتاريخ انتهاء استمارة المركبة.

    التحول الرقمي

وقالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بأن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات يأتي ضمن مخرجات مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل لخدمات الوزارة مؤسس على أحدث التقنيات ومن بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي ويستند بشكل أساسي إلى إعادة هندسة إجراءات الخدمات وذلك بتبسيط إجراءاتها ومتطلباتها بما يحقق اختصار دورة تنفيذها وبالتالي رفع مستوى أدائها وجودتها، ويعتبر الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات نموذجا مثاليا للخدمات التي تم إطلاقها ضمن المشروع وستحقق نقلة نوعية من حيث الأداء والجودة، حيث تم إعادة هندسة إجراءاتها بشكل نموذجي وقد كان لإدارة تدوير ومعالجة النفايات دور أساسي وفاعل في إنجاز ذلك، من خلال الحضور المستمر والمشاركات القيمة في كل مراحل تطوير الخدمات، بدءا من دراسة وتحليل الخدمات، مرورا بتصميمها وانتهاء بتطويرها، مما أدى إلى بلوغ الخدمات المذكورة لمستويات متقدمة من الجودة والتحول الرقمي المثالي.