أخبار قطر : بنك الدوحة يمدد إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل

اقتصاد محلي

28

❖ سيد محمد

عقد بنك الدوحة الجمعية العامة العادية للمساهمين مساء أمس بمقره الرئيسي. وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي تم إقراره أثناء الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء. وكشفت نتائج الأداء التشغيلي عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 769 مليون ريال بنمو قدره 0.5 % على أساس سنوي.

واستعرض سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، وأوضح أن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد وافقت على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية، بحيث يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة 1 مليار دولار أمريكي.

وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. وأن الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. وألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). كما يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.