محليات قطر : الندوة الأولى لـالخيمة الخضراء تناقش مواكبة المصارف الوقفية لمتطلبات العصر

محليات

26

الدوحة- قنا

بدأت "الخيمة الخضراء"، التابعة لبرنامج "لكل ربيع زهرة"، فعالياتها الرمضانية لهذا العام بندوة حول المصارف الوقفية ومواكبتها لمتطلبات العصر، عقدت بالحضور الشخصي في مقر نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر)، وافتراضيا عن طريق تقنية الاتصال المرئي.

وناقش المشاركون مدى شمول هذه المصارف الوقفية لمتطلبات العصر، ودور الوقف الإسلامي كصرح وملاذ على مدار التاريخ، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوقف الإسلامي، ودور التعليم والإعلام في نشر ثقافة الوقف.

وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة" ومدير الندوة، على المكانة البالغة للوقف في قلب كل مسلم، لما يقوم به من حفظ التوازن بين الروح والمادة، فضلا عن كونه صرحا وملاذا على مدار التاريخ، خاصة أنه يعنى بأمور المسلم في حياته، وبعد مماته، بتوجيه ما يترك من ميراث عيني أو مادي، مبينا أنه مع تشابك المصالح والتعقيدات الاقتصادية في مجتمع اليوم أضحى من اللازم تطوير أعمال الوقف بما يتلاءم مع المستجدات، واتخاذه طريقا لمواجهة التحديات ومواكبة المستجدات.

ولفت إلى حرص الخيمة الخضراء منذ انطلاقها على مناقشة قضية الوقف الإسلامي ورصد أحوال مصارفه، وضرورة توسيعها، بما يعزز استقرار المجتمع، ويجعل الوقف عنصرا متغلغلا في الدروس الصفية وغير الصفية في المدارس، الأمر الذي يضمن الوعي الديني والاجتماعي، مبينا أن الخيمة لم تغفل دور الإعلام الذي ينبغي أن يفرد التغطيات المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلا عن منصات التواصل الاجتماعي لنشر الدروس والتوجيهات الداعمة لثقافة الوقف، وما له من دور في دعم الحياة الاجتماعية، وتحصين الإنسان ضد غلواء الحياة المادية.

في الإطار ذاته، أبرز الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قيام الإسلام بنقلة نوعية في قضية الوقف، فرغم أنه كان موجودا في الأديان السابقة إلا أن الإسلام حوله من وقف ديني إلى وقف استثماري لتحقيق مصالح الأمة، مشيرا إلى أن فلسفة الوقف في الإسلام لا تقوم على فكر واحد، ولكن تجمع بين الدنيا والآخرة.

وأضاف أنه عد أنواع الأوقاف فوجدها 67 نوعا، كل منها كان يخدم الدين والدنيا، واعتبر أن الحضارة الإسلامية هبة الوقف؛ لما له من دور بالغ في حماية المجتمع من الفقر والجهل وغيرها من الآفات، مشددا على أهمية حماية المصارف الوقفية وكل ما يدور في دائرة الوقف، وأن يعاد النظر لهذا القطاع في العالمين العربي والإسلامي، وتوسيع مجالاته، ليشمل سن التشريعات التي تحمي الوقف وإقامة المؤسسات التي تديره وتحميه وتوجهه لمجالات جديدة كالرياضة والفنون وغيرها.

من جانبه، بين الدكتور عبدالله بن إبراهيم السادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حث على الوقف فقال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، فهو من الأمور التي تضاعف الحسنات بعد الممات؛ لأنه من الصدقات الجارية، مشيرا إلى أن الصحابة أوقفوا، وقد جاء أنه ما من صحابي عنده القدرة على الوقف إلا أوقف، حتى أصبح الوقف سنة بين المسلمين، وباتت الأوقاف تنفق على الكثير من مجالات الحياة.

ونوه إلى أن للمسجد الأقصى الكثير من الأوقاف في كافة البلدان الإسلامية، وأن نحو 99 في المئة من الأوقاف بالقدس هي إسلامية، مرجعا ذلك إلى الشرف الذي يجده المسلم في الوقف على المسجد الأقصى.

إلى ذلك، تطرق السيد محمد البدر من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جهود إدارته في توجيه الأوقاف إلى 6 مصارف وقفية، وهي "البر والتقوى، وخدمة القرآن الكريم، وخدمة المساجد، والتنمية العلمية والثقافية، ورعاية الأسرة والطفولة، والرعاية الصحية، مؤكدا حرص الإدارة العامة للأوقاف على نشر ثقافة الوقف، من خلال التعريف بالمشروعات التي تقوم بها، ودعم العديد من المشاريع في الدولة".

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون في الندوة شمولية المصارف الوقفية، وحث الدين الحنيف عليه كونه نوعا من الاستثمار في جميع المجالات التي تلبي حاجات الإنسان، مسترجعين بداية الوقف الإسلامي الذي بدأه النبي -صلى الله عليه وسلم- ببناء مسجد قباء وبساتين المدينة، ومن بعده الصحابة رضوان الله عليهم، ومشيرين إلى التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه الوقف، منها: تأمين التمويل اللازم لتشغيل المشاريع الوقفية وتنفيذ برامجها، خاصة في ظل التعقيدات المالية والقوانين المحلية التي قد تكون حاجزا أمام التمويل الوقفي والاستثمار فيه، وكذلك إدارة الموارد المالية بشكل فعال، بما في ذلك تحديد الأولويات في التخصيصات المالية، وضمان استخدام الأموال بشكل فعال وفقا لأهداف الوقف.

واعتبروا ضمان استمرارية التمويل والموارد المالية على المدى الطويل، خاصة في ظل تقلبات السوق وتغيرات الظروف الاقتصادية، وكذلك التشريعات والقوانين المالية المحلية التي قد تؤثر على عملياته وقدرته على تحقيق أهدافه، إضافة إلى تنويع وتطوير محفظة الاستثمارات، وإدارة الأصول بشكل فعال لضمان تحقيق العائد المرجو والاستدامة المالية، وكذلك الشفافية والحوكمة، فالوقف يتطلب الشفافية والحوكمة القوية لضمان إدارة موارده بكفاءة ونزاهة، من التحديات التي تواجه الوقف أيضا.