أخبار قطر : دولة قطر ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك

محليات

102

جنيف - قنا

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حفل استقبال بمناسبة التوقيع على اتفاق تمديد برنامج العمل المشترك بمرحلته الثالثة للأعوام 2024 / 2028 بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها لتلبية حاجة سوق العمل، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030.

حضر حفل الاستقبال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعدد أصحاب السعادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة.

وأكد سعادة وزير العمل، في كلمة بالمناسبة، أن استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية يعزز التقدم الكبير والمستدام الذي تحقق خلال السنوات الماضية في بيئة العمل، مشيرا إلى أن الإنجازات وضعت أساسا قويا للمضي قدما في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فيما يخص بناء قوة عمل جاهزة للمستقبل.

وأوضح سعادته أن المشوار الإيجابي بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بدأ في عام 2017 بالتوقيع حينها على المرحلة الأولى من برنامج التعاون التقني وإنشاء أول مكتب لمنظمة العمل الدولية في قطر، منوها بحرص دولة قطر على توفير بيئة عمل مثالية والاحتفاظ بالعمالة الماهرة وزيادة تنافسية القوى العاملة الوطنية.

من جانبها، ثمنت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، مشيدة بالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين الطرفين، موضحة أن دولة قطر ومنظمة العمل الدولية وقعتا اتفاق برنامج عمل مشترك للأعوام 2024 / 2028 كخطوة تاريخية جديدة نحو تعزيز تعاونهما المتميز، ومؤكدة أن هذا الاتفاق سيعزز جهود قطر نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، من خلال تعزيز سوق عمل حديث وقوي، وتمهيد الطريق لتحقيق النمو المستدام.

جاء اتفاق تمديد برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.