أخبار قطر : وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري: قطر لاعب دولي رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال.. ونريد الاستفادة من تجربتها في هذا المجال

اقتصاد

42

إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية

الجزائر - قنا

أكد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، على المكانة التي تحظى بها دولة قطر في السوق العالمية لمصدري الغاز الطبيعي المسال إلى العالم، لا سيما أنها واحدة من أكبر المصدرين، وتتمتع بنفوذ كبير في سوق الطاقة العالمية.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الجزائر على مدى ثلاثة أيام، أن التعاون بين بلاده وقطر، بما في ذلك الاتفاقيات المحتملة مع قطر للطاقة، يشمل نقل تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن قطر تعتبر دولة رائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لخبرتها أن تفيد نيجيريا بشكل كبير، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمعالجة الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ونقله، وهو أمر من شأنه أن يعزز قدرة نيجيريا على تطوير وإدارة مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها.

وأضاف أن التعاون الثنائي يشمل أيضا الاستثمار في البنية التحتية للغاز، قائلا "إن التعاون مع قطر في تطوير البنية التحتية لمنشآت الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب والمحطات من شأنه أن يعزز البنية التحتية للطاقة في نيجيريا، بما يشمله ذلك من بناء وصيانة محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين، وشبكات خطوط أنابيب النقل والتوزيع، والمشاركة في مشاريع التنقيب والإنتاج المشتركة لتطوير حقول الغاز، وتعزيز احتياطيات الغاز، وتبادل الخبرات والتقنيات في مجال استكشاف الغاز واستخراجه ومعالجته لتحسين العمليات".

ونوه إلى أن التعاون بين البلدين يعني أيضا التعاون بمشاريع البتروكيماويات، والاستفادة من الخبرة القطرية في هذا القطاع لتطوير مرافق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية في قطاع الطاقة لمواءمة السياسات واللوائح لتحقيق المنفعة المتبادلة، والمشاركة في مناقشات السياسات لمعالجة أمن الطاقة واستدامتها واستقرار السوق، مشددا على أن التعاون بين نيجيريا وقطر في قطاع الطاقة يوفر فرصا كبيرة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتقدم التكنولوجي وتنمية الطاقة المستدامة، كما أن الاستفادة من خبرات قطر ومواردها، تمكن نيجيريا من تعزيز أمنها الطاقي، وتسرع جهودها في مجال تحويل الطاقة، وتعزز التعاون في سوق الطاقة العالمية.

وأبرز وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية أن منتدى البلدان المصدرة للغاز يلعب، باعتباره منظمة حكومية دولية تضم كبار منتجي الغاز في العالم، دورا حاسما في تشكيل أسواق الغاز العالمية، وضمان استقرار واستدامة إمدادات الغاز، مبينا أن المنتدى قد ينظر في عدة إجراءات إستراتيجية لتعزيز فعاليته في التعامل مع تحديات الصناعة، بما يشمله ذلك من تعزيز التعاون والوحدة بين الدول الأعضاء، والدعوة والتأثير على سياسات الطاقة العالمية، والابتكار والاستثمار التكنولوجي، وتطوير السوق وتنويعه، وتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات، فضلا عن معالجة القضايا البيئية والاستدامة.

واعتبر أنه من خلال التركيز على هذه المجالات، يمكن للمنتدى أن يعزز دوره وفعاليته في التعامل مع المشهد العالمي المعقد لصناعة الغاز، والدعوة إلى المصالح الاستراتيجية لأعضائه مع الترويج للغاز الطبيعي كعنصر حيوي في مستقبل الطاقة العالمية.

وأبرز إكبيريكبي إيكبو، في مقابلته مع /قنا/، أن مستقبل قطاع الغاز يقف وسط تحولات مستمرة، وعلى مفترق طرق تتشكل من خلال تفاعل معقد بين الابتكارات التكنولوجية، وتحولات السياسات نحو الاستدامة، وديناميكيات السوق المتغيرة، مبينا أن هناك العديد من الاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.

واستعرض كيفية تشكيل هذه التحولات لمستقبل الغاز، سواء من حيث دور الغاز كوقود انتقالي، وزيادة الطلب في الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية وتحسينات الكفاءة، والمنافسة مع مصادر الطاقة المتجددة، والتغييرات التنظيمية والسياسات، علاوة على تأثيرات العوامل الجيوسياسية، مبينا أنه ينظر إلى الغاز الطبيعي على نطاق واسع على أنه وقود انتقالي في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ذلك لأن بصمته الكربونية المنخفضة مقارنة بالفحم والنفط تضعه كخيار أكثر صداقة للبيئة لتوليد الكهرباء عبر التسخين وكمواد خام لإنتاج الهيدروجين.

وأضاف أنه في ظل تأرجح الطلب في الأسواق الناضجة بسبب التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، من المرجح أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وإفريقيا، زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، حيث يرجع ذلك إلى التحضر والتصنيع والحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، كما أن الابتكارات في تقنيات الاستخراج والمعالجة، مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، أدت إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير وخفض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي، وبات يمكن للتقدم في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) أن يزيد من تعزيز استدامة الغاز في مزيج الطاقة.

إلى ذلك، اعتبر الوزير النيجيري أنه يمكن لانخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب التحسينات في تخزين الطاقة، أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة، حيث من المرجح أن تعتمد قدرة صناعة الغاز على البقاء قادرة على المنافسة على الابتكار التكنولوجي المستمر وخفض التكاليف، فيما تعمل السياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون والالتزامات بتحقيق أهداف صفر انبعاثات على تشكيل المشهد التنظيمي، إذ يجب على قطاع الغاز أن يتنقل عبر هذه التغييرات من خلال تقليل الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة، وربما التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أنه يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تمثل نقاط ضعف في سلسلة التوريد على أسواق الغاز العالمية وأسعاره، كما يمكن لتنويع مصادر وطرق العرض وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال أن يخفف من بعض هذه المخاطر، في ظل الاهتمام المتزايد بالهيدروجين باعتباره ناقلا للطاقة النظيفة، بينما يعد الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا لإنتاج الهيدروجين من خلال إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، وإن كان ذلك مع انبعاثات الكربون.

وشدد إيكبو، لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/، على أنه يمكن لتطوير "الهيدروجين الأزرق" - حيث يتم التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها - أن يكون بمثابة جسر لاعتماد هذه الطاقة الجديدة، التي يتم إنتاجها عن طريق التحليل الكهربائي المدعوم بالطاقة المتجددة، على نطاق واسع، موضحا أن مستقبل قطاع الغاز يتشابك مع الاتجاهات الأوسع لتحول الطاقة العالمية، والتقدم التكنولوجي، والسياسات البيئية، وديناميكيات السوق، الأمر الذي يجعل قدرة الصناعة على التكيف والابتكار والتكامل مع تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة محددا لطول عمرها، ودورها في مستقبل الطاقة المستدامة.

واعتبر إكبيريكبي إيكبو صناعة الغاز العالمية معقدة، وتواجه العديد من التحديات المشتركة، من بينها المخاوف البيئية، وتقلبات السوق، والبنية التحتية، والاستثمار، وضمان آليات لاستقرار السوق، مبينا أنه على الرغم من كونه أنظف من الفحم والنفط، فإن الغاز الطبيعي لا يزال ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند حرقه، وسط مخاطر من تسرب غاز الميثان أثناء عملية الاستخراج والنقل.

وأشار الوزير إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي بالتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في العرض والطلب، وعوامل أخرى، مثل المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة الأقل ثمنا والأكثر كفاءة، فضلا عن مواجهة الغاز الطبيعي لمشاكل متعلقة بالبنية التحتية، ما يتطلب تطويرها وصيانتها لاستخراج الغاز ومعالجته، ونقله باستثمارات أقل، إلى جانب ما تسببه اللوائح المتنوعة والمتضاربة أحيانا عبر الولايات القضائية من تعقيد للعمليات بالنسبة لمنتجي ومصدري الغاز.

ورجح وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، في مقابلته مع /قنا/، أن تناقش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الحلول المحتملة التي تواجه صناعة الغاز، التي من بينها تعزيز تقنيات الاستخراج الأنظف، وتطوير التقنيات التي يمكن أن تقلل من تسرب غاز الميثان وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية استخراج الغاز وحرقه، وتطوير بنية تحتية أكثر موثوقية وشمولية لضمان سلاسل التوريد المستقرة والوصول إلى أسواق جديدة، علاوة على تشجيع البلدان الأعضاء على تنويع مزيج الطاقة لديها ليشمل الغاز كوقود انتقالي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ آليات للحد من تقلبات الأسعار، مثل الاحتياطيات الاستراتيجية وتحسين التحليلات التنبؤية للعرض والطلب، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة للغاز للتعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات واللوائح الجيوسياسية، إضافة إلى العمل على لوائح دولية منسقة لتبسيط معاملات واستثمارات الغاز عبر الحدود، خاصة أن الجميع يدرك أهمية الغاز الطبيعي كعنصر حيوي في مزيج الطاقة العالمي.

ونوه إلى أن القمة، وبالنظر للديناميكيات المتطورة لمشهد الطاقة العالمي، قد تركز على العديد من الإجراءات الإستراتيجية لدعم وتعزيز الطاقة المتجددة، وصناعة الغاز، متوقعا أن تتضمن التوصيات تشجيع التنسيق الوثيق بين الدول المصدرة للغاز لتحقيق الاستقرار في السوق ومعالجة تقلبات الأسعار ما يضمن بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للمنتجين والمستهلكين، والدعوة لاعتماد التقنيات التي تقلل من الأثر البيئي لاستخراج الغاز واستهلاكه، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والحد من تسرب غاز الميثان، واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة البيئية والاستدامة عبر الصناعة لتعزيز قبولها العالمي وقدرتها التنافسية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لاستكشاف تقنيات جديدة تعزز الكفاءة وتخفض التكاليف وتحسن سلامة عمليات الغاز، والتشجيع على اعتماد التقنيات الرقمية لتحسين إدارة الموارد والصيانة التنبؤية والكفاءة التشغيلية، وتعزيز التوسع في استخدام الغاز في مختلف القطاعات مثل النقل (على سبيل المثال، الغاز الطبيعي المسال للشحن)، وتوليد الطاقة، وكمواد خام لإنتاج البتروكيماويات والهيدروجين، مما يعزز تنوع أسواقه.

ورجح أن يوصي المشاركون في نهاية قمتهم بدعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب لتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وتأمين طرق الإمداد المتنوعة، ومواءمة الأنظمة والمعايير الدولية لتسهيل عمليات تداول الغاز عبر الحدود، وتشجيع الدول الأعضاء على الدخول في شراكات استراتيجية وحوار مع الدول المستهلكة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية لتعزيز التعاون والتفاهم في قطاع الطاقة، فضلا عن الدعوة إلى تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات الجماعية وأفضل الممارسات، ووضع الغاز الطبيعي كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمية، مع تسليط الضوء على دوره كبديل أنظف للفحم والنفط وكمورد مكمل لأنظمة الطاقة المتجددة، ووضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية وضمان أمن سلاسل التوريد، والحماية من انقطاع إمدادات الغاز العالمية، مؤكدا أنه من خلال التركيز على هذه المجالات، يمكن لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وبلدانه الأعضاء العمل من أجل صناعة غاز أكثر استدامة وكفاءة ومرونة ومجهزة بشكل أفضل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين مع دعم أمن الطاقة العالمي وأهداف المناخ.

وشدد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، على الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها الاضطرابات الجيوسياسية في عدة مناطق، مثل البحر الأحمر، في التأثير على سوق الغاز المسال عالميا، مبينا أن لها علاقة بعيدة المدى بصناعة الطاقة في العالم.

وأبرز أن هذه المتغيرات بالغة الخطورة حصلت في مناطق قريبة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما سيجعلها عاملا مؤثرا في تجارة الطاقة العالمية ومؤشرا على اتجاهات السوق، لا سيما عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، مبينا أن بعض التأثيرات الأساسية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الاضطرابات في الطاقة العالمية قد تشمل تعطيل قنوات التوريد، والتقلب في أسعار الطاقة العالمية، والتأثير في تكاليف الأمن وأقساط التأمين، وفي تغيير استراتيجيات الطاقة، وتأخير الاستثمار والمشاريع والجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، وأمن الطاقة وإصلاحات السياسات، وفي تجديد التركيز على الطاقة المتجددة.

وأكد إكبيريكبي إيكبو، في مقابلته مع /قنا/، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر وتداعياته يلقي بظلاله على العلاقة المعقدة بين السياسة العالمية وقطاع الطاقة، معتبرا أنه على هذا النحو، يظل الحفاظ على طرق عبور الطاقة مفتوحة وآمنة في هذه المناطق أولوية قصوى بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والهيئات التنظيمية الدولية.

وعن قطاع الغاز الطبيعي والنفط في بلاده، شدد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية على التزام بلاده بالنمو المستدام لاستغلال الغاز الطبيعي واستخدامه، سواء للاستخدام المحلي أو التصدير عبر الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز إلى البلدان الإفريقية دون الإقليمية، لافتا إلى أن نيجيريا شرعت في مبادرات ومشاريع وسياسات مختلفة لتعزيز أداء قطاع النفط والغاز، حيث تشمل هذه، من بين أمور أخرى البرنامج الوطني لتوسيع الغاز الذي يوفر الإطار والدعم السياسي لتعميق إمدادات الغاز واستخدامه في توليد الطاقة، والصناعات القائمة على الغاز، وفي قطاعات الغاز المتخصصة الناشئة مثل الغاز في وسائل النقل، وغاز البترول المسال لأغراض الطهي وإمدادات الغاز الافتراضية عن بعد باستخدام شاحنات لنقل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط إلى الصناعات.

وعلاوة ذلك، أبرز إيكبو أن بلاده أعلنت الفترة ( 2021 - 2030 ) عقدا للغاز نحو اقتصاد قائم على هذه الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد فحسب، بل سيقلل أيضا من فواتير الواردات في البلاد، منوها إلى أن خط أنابيب OB3، المعروف أيضا باسم خط أنابيب الغاز أوبيافو-أوبريكوم-أوبين، يعد مشروعا مهما للبنية التحتية، وقد صمم لتعزيز قدرة البلاد على نقل الغاز الطبيعي، وقد تم إنشاؤه لتحسين توافر الغاز لتوليد الطاقة والاستخدام الصناعي، وهو عنصر رئيسي في جهود نيجيريا لتسخير احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي والحد من حرق الغاز.

كما عملت البلاد أيضا على توسيع طاقتها الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 30 مليون طن سنويا في بوني من خلال مشروع N-LNG Train 7 الجاري، فضلا عما يمثله إصدار قانون صناعة النفط (PIA) مؤخرا من مؤشر على التزام سلطات أبوجا بتحقيق المزيد من القيمة من الغاز الطبيعي من خلال توفير الإطار الإداري والتنظيمي والمالي المطلوب لدعم نمو الصناعة.

وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز أجاكوتا - كادونا - كانو (AKK) الطموح، يهدف إلى إنشاء خط أنابيب يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ويربط أجاكوتا في ولاية كوجي وكانو في الشمال عبر كادونا، وهو مصمم لتسهيل توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي، ليكون بمثابة العمود الفقري لتوليد الطاقة والنمو الصناعي عبر المناطق التي تمر بها، إلى جانب مشروع Bonga South West Aparo (BSWA) للمياه العميقة، الواقع في خليج غينيا وتديره شركة /شل/ وشركاؤها، ومن المقرر أن يبدأ حقل النفط BSWA الإنتاج بوحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO)، الهادف للاستفادة من احتياطيات النفط في المياه العميقة، مما سيساهم بشكل كبير في قدرة نيجيريا على إنتاج النفط.

وفضلا عن المشاريع التي تم عرضها سابقا، ذكر إكبيريكبي إيكبو أن بلاده ركزت أيضا، في إطار إعادة تأهيل المصافي، على إعادة تأهيل المصافي الموجودة لديها، بما في ذلك تلك الموجودة في بورت هاركورت، وكادونا، وواري، حيث يتلخص الهدف في الحد من اعتماد نيجيريا على المنتجات المكررة المستوردة، وتعزيز قدرة التكرير المحلية، وضمان أمن الطاقة، معرجا على مشاريع أولوكولا والنحاس للغاز الطبيعي المسال، فعلى الرغم من مواجهتها تأخيرات، إلا أنها تسعى إلى تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال المشابهة لعملية الغاز الطبيعي المسال الحالية، قائلا "إذا تم إحياؤها والانتهاء منها، فإنها ستزيد بشكل كبير من قدرة نيجيريا على إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال".

وشدد على تشجيع بلاده الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في المياه العميقة، لا سيما أنها تمتلك احتياطيات هائلة غير مستغلة في هذه المجالات، تتطلب تكنولوجيا متقدمة واستثمارات كبيرة لتطويرها، منوها إلى أن برنامج تسويق مشاعل الغاز الذي يسعى إلى القضاء على حرق الغاز من خلال الاستخدام التجاري للغاز المشتعل، وتشجيع الاستثمار في تقنيات الالتقاط والتحويل لتحويل غاز النفايات إلى موارد قيمة، مما يقلل الأثر البيئي ويخلق قيمة اقتصادية.

وفي ختام مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، أن هذه المشاريع تشكل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لبلاده لتعزيز أداء قطاع الطاقة لديها، ومعالجة العجز في البنية التحتية، والحد من التأثير البيئي، وضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرات يعد أمرا بالغ الأهمية لنيجيريا لتعزيز مكانتها بين كبار منتجي النفط والغاز على مستوى العالم.