أخبار التكنولوجيا : تيك توك يحشد مستخدميه قبل حظر التطبيق فى أمريكا.. اعرف التفاصيل

ويقول الإشعار: "TikTok معرض لخطر الإغلاق في الولايات المتحدة"، "اتصل بممثلك الآن" ثم تظهر رسالة داخل التطبيق ترشد المستخدمين إلى "التحدث الآن قبل أن تجرد حكومتك 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، كما يوفر للمستخدمين اختصارًا للاتصال بمكتب ممثلهم إذا قاموا بإدخال الرمز البريدي الخاص بهم.

ويقال إن هذه التنبيهات لها بالفعل تأثير كبير، وقالت مراسلة بوليتيكو أوليفيا بيفرز إن موظفي مجلس النواب أبلغوا أن مكاتبهم تغمرها المكالمات، وقال أحد الموظفين في منصة X "إننا نتلقى الكثير من المكالمات من طلاب المدارس الثانوية يسألون عن هوية عضو الكونجرس.

ولسوء الحظ بالنسبة لـ تيك توك، فإن خطتهم لإثارة المقاومة لمشروع القانون قد لا يكون لها التأثير المقصود، وقد يؤدي في الواقع طوفان الدعوات إلى "نتائج عكسية"، وفقًا لبيفرز، الذي يقول إن الاستجابة قد تكون زيادة الدعم لمشروع القانون بين أعضاء الكونجرس. 

وفي منشور على X، قال النائب مايك غالاغر، الذي يرأس اللجنة المختارة التي قدمت مشروع القانون، إن الإشعارات الفورية "تتعارض مع العملية التشريعية". 

وتأتي هذه التنبيهات وسط تزايد الدعم لهذا الإجراء، الذي قدمه في وقت سابق من هذا الأسبوع أعضاء لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب. 

وأمس الخميس، تجاوز مشروع القانون أول عقبة تشريعية أمامه بتصويت بالإجماع، بأغلبية 50 صوتًا مقابل صفر، من قبل أعضاء لجنة الطاقة والتجارة لدفع هذا الإجراء. 

ويقال إن الرئيس جو بايدن، الذي سعت إدارته أيضًا إلى فرض تجريد TikTok، يدعم مشروع القانون، وكما لاحظت Punchbowl News، فإن مشاريع القوانين السابقة لحظر TikTok لم تحظى بدعم البيت الأبيض.

وإذا تم إقراره، فسيمنح مشروع القانون TikTok حوالي ستة أشهر لفصل نفسه عن ByteDance وإلا فسيدخل حظر متجر التطبيقات حيز التنفيذ. 

وقالت تيك توك في بيان نشر بعد التصويت في مجلس النواب: "هذا التشريع له نتيجة محددة سلفا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة، وتحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. 

وهذا سيضر بملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد.

كما تعارض جماعات الحقوق الرقمية هذا الإجراء. وقد وصفه اتحاد الحريات المدنية الأميركي بأنه "غير دستوري"، في حين تقول مجموعات أخرى إن تشريع الخصوصية الشامل سيكون وسيلة أكثر فعالية لحماية بيانات الأميركيين.