أخبار مصر : «البحر الأحمر» تبدأ حصر أراضى ردم شواطئ القرى السياحية

بدأت إدارة محميات البحر الأحمر إجراء أعمال حصر أراضى ردم شواطئ البحر، التى تمت أمام القرى السياحية بمختلف مدن المحافظة، من خلال صور الأقمار الصناعية وأعمال الرفع المساحى من خلال نظم المعلومات الجغرافية.

وتشمل الأعمال مختلف مدن المحافظة بواقع 200 فندق وقرية سياحية، وتهدف اللجنة من الإجراء تقنين الأوضاع القديمة لأراضى الدولة التى أقيمت عليها استثمارات منذ عام 1980 وبما تشمله من أراضى ردم البحر أو اليابسة أو حرم الشاطئ، للحصول على حق انتفاع للدولة على استخدامها ووضع الأسس والمعايير لتقنين الأراضى، طبقًا للوضع المتفق عليه باستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحى.

وقدر عدد من خبراء البيئة البحرية بالمحافظة مساحة حرم الشاطئ أمام القرى السياحية الممتدة من شمال الغردقة وحتى منطقة لحمى باى جنوب مرسى علم، بنحو مليون متر مربع حيث تتباين مساحة حرم الشاطئ أمام كل قرية سياحية ما بين ٥٠ و٢٠٠ متر، وأن هذه المساحات لا تحصل الدولة منها على أى مبالغ مالية كحق انتفاع لها.

كان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وافق لمحافظة البحر الأحمر عام ٢٠١٢ على إبرام عقود حق الانتفاع «إيجار للأراضى الناتجة عن عمليات ردم شاطئ البحر»، التى تمت منذ بدء التنمية السياحية بالبحر الأحمر والمستغلة من جانب القرى السياحية قبل صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وذلك بعد صدور تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار نحو 8 مليارات جنيه قيمة عدم تحصيل مقابل حق انتفاع لأراضى ردم الشاطئ.