اقتصاد قطر : محللون عالميون: توسع قطر في الغاز يحافظ على توازن الأسعار

اقتصاد

6

❖ سيد محمد

قال محللون إن قرار قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال قد يساعد الاقتصادات الآسيوية الناشئة على تقليل اعتمادها على الفحم، مما يؤدي إلى مكاسب بيئية على المدى القصير. يتم إنتاج الغاز الطبيعي المسال عندما يتم تبريد الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى تقليص حجم الغاز، مما يجعل تخزينه ونقله لمسافات طويلة أسهل وأكثر أمانًا. وتعد قطر والولايات المتحدة وأستراليا أكبر مصدري هذه السلعة، التي تعتبر بديلاً منخفض الكربون للنفط الخام والفحم.

وقالت شركة ريستاد إنرجي للمعلومات: "بالنسبة لآسيا، يعد إعلان قطر إيجابيا لمشتري الغاز الطبيعي المسال... ويساعد في ضمان مستقبل طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال في آسيا الناشئة". وأضافت: "من منظور السعر، يعتبر الغاز الطبيعي المسال القطري مقاومًا للمستقبل بشكل أساسي من خلال قاعدة موارد كبيرة منخفضة التكلفة والانبعاثات يمكن أن تكون مربحة في أي وضع في السوق، حتى في ظل سيناريوهات تحول الطاقة". بحسب موقع thenationalnews.

    ميزة السعر

وقال كارثيك ساتيامورثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتلانتيك والخليج والمحيط الهادئ للغاز الطبيعي المسال، لصحيفة ذا ناشيونال: "خطة التوسع القطرية ستساعد الاقتصادات الناشئة، وستحافظ على توازن الأسعار". وتخطط الشركة التي يقع مقرها في سنغافورة، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار والتطوير الأمريكية Nebula Energy، لتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال في جنوب وجنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع ساتيامورثي أن تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال فائضا في المعروض بدءا من عام 2026 أو 2027، أي في وقت أقرب بكثير من توقعات السوق بوجود فائض في عام 2030. "وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار أكثر جاذبية للمشترين".

وقال أندريا زانون، الرئيس التنفيذي لشركة WeEmpower Capital: "إن هذه اللعبة المناخية هي جانب يتم تجاهله وعدم تقديره في دبلوماسية المناخ القطرية، حيث أن العديد من الدول الناشئة... حريصة على إقامة علاقات استراتيجية مع قطر".

وقال السيد زانون لصحيفة ذا ناشيونال: "ستبذل قطر جهداً إضافياً للمساعدة في دعم تكلفة الغاز الطبيعي، وبالتالي خفض أسعار المستهلك، من خلال تقديم عقود طويلة الأجل بخصومات خاصة". ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يعيق التحول نحو الطاقة المتجددة على المدى الطويل من خلال التسبب في "تقييد" البنية التحتية والاستثمارات المتعلقة بالوقود الأحفوري.