أخبار العالم : السودان: هل ينزلق إلى حرب أهلية شاملة؟

حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، من انهيار تام لمؤسسات الدولة السودانية، وانزلاق البلاد إلى ما هو أسوأ من الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، وأن يتمزق السودان إلى كيانات عديدة تصبح بؤرة جاذبة لجماعات التطرف والإرهاب.

وشدد حمدوك، في كلمة له، على مخاطر "انهيار الدولة وظواهر تعدد الجيوش وأمراء الحروب وتحشيد وتجنيد المدنيين وتنامي خطاب الكراهية والاصطفاف العرقي والجهوي".

وأشار حمدوك إلى أنه "إذا ما استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن، سيفاجأ الجميع بأكبر أزمة لجوء لم يشهدها العالم من قبل"، مضيفا أنه على أوروبا "الاستعداد من الآن لاستقبال الملايين الذين سيطرقون أبوابها عبر البحر الأبيض المتوسط".

وجاءت تحذيرات حمدوك خلال مشاركته في مؤتمرين، استضافتهما العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحضور عدد من الرؤساء الأفارقة والأوروبيين السابقين، إلى جانب قيادة الاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ودولية.

وكشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم)، والتي يترأسها حمدوك، في بيان الجمعة 8 من نوفمبر/تشرين الثاني، بعضا مما جاء في كلمة وتحذيرات رئيس الوزراء السوداني السابق.

والتقى حمدوك، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمرين، بمسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

وهذا ليست المرة الأولى التي يحذر فيها حمدوك من خطورة وتداعيات الحرب الدائرة، إذ حذر رئيس الوزراء السوداني السابق، في ابريل/نيسان 2024، من أن الصراع الدائر "قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في السودان.

وأشار غوتيريش، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في 28 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن "شعب السودان يعيش في كابوس من العنف، فقد قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد لا يحصى فظائع لا يمكن وصفها، بما فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على نطاق واسع".

وطبقا لتقرير سابق نشره مكتب الأم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في 31 يوليو/تموز 2024، "يواجه نحو 25.6 مليون شخص – أي أكثر من نصف سكان السودان – الجوع الحاد بما في ذلك أكثر من 755,000 شخص على حافة المجاعة".

وأضاف المكتب الأمم أن "128 شريكًا في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 7.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية في خضم بيئة عمل صعبة وتمويل محدود".

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى انتشار سريع لأمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية، نتيجة انهيار البنية التحتية، مع توقف عمل الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات المواصلات وأنظمة المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي.

كذلك يعيش السودان أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن اضطر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ اندلاع الحرب، منهم ما يقرب من 3 ملايين شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

وتطالب الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بضرورة وقف الأعمال القتالية والتوافق على هدنة إنسانية لخلق فرص للحوار، وضمان حماية المدنيين بما يتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن ضرورة التزام الطرفين بضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وتشير تقارير أممية وحقوقية إلى انتهاكات إنسانية جسيمة يشهدها السودان، تشمل القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلا عن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

ولا يمكن التحقق بدقة من أعدد القتلى في السودان، لكن تشير تقديرات بعض المنظمات الإنسانية مثل "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية أمريكية، إلى أن أعداد القتلى قد يتجاوز حاجز 150 ألف قتيل.

وفرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة 8 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، بسبب "زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".

وهذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ابريل/نيسان 2023.

ووافقت لجنة العقوبات، المكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن، على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس/ آب، بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول قائد عمليات قوات الدعم السريع، عثمان محمد حامد محمد، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتفجر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت 15 من ابريل/نيسان 2023، مع تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء القتال ومهاجمة الآخر.

وأزاح الجيش السوداني البشير عن السلطة، في ابريل/نيسان 2019، بعد مظاهرات شعبية حاشدة خرجت ضد الرئيس السابق في عموم السودان واستمرت لعدة أشهر.

ووافقت المؤسسة العسكرية، عقب الإطاحة بالبشير، على فترة حكم انتقالي بمشاركة الفصائل المدنية.

وتشكلت حكومة مشتركة من المدنيين والعسكريين ترأسها عبد الله حمدوك، لكنها أسقطت لاحقا بعد انقلاب قام به المكون العسكري بقيادة البرهان على المكون المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعقب الإطاحة بالمكون المدني، تصاعدت حدة التنافس بين عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة والرئيس الفعلي للبلاد، من جهة، ونائبه في حينها قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، من جهة أخرى.

ووضعت الفصائل العسكرية وبعض القوى المدنية إطارا جديدا لاتفاق حول نقل السلطة إلى المدنيين، في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكن المحادثات حول تنفيذ تفاصيل الاتفاق والتوقيع عليه فشلت نتيجة عدة خلافات، أهمها وضع قوات الدعم السريع وإدماجها في صفوف الجيش السوداني.

برأيكم،

• هل يمكن أن ينزلق السودان إلى حرب أهلية شاملة؟
• هل يقوم المجتمع الدولي بما يجب من أجل مساعدة المدنيين وإنهاء الصراع؟
• لماذا لا يستجب طرفا الصراع إلى دعوات وقف أعمال القتال؟
• وما دلالات فرض أول عقوبات أممية منذ اندلاع الحرب في السودان؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab