السبت 9 نوفمبر 2024 02:00 مساءً
نافذة على العالم - قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكنى، مؤكدةً ضرورة تعديل التشريع لإيجاد توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع متغيرات الاقتصاد.
حيثيات الحكم وضرورة التوازن التشريعي
استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن القوانين الاستثنائية لتنظيم الإيجارات تشمل مبدأين رئيسيين: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتحديد الأجرة السنوية.
وبينت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني، حسب تكلفة البناء وقتها، أدى إلى ثبات قيمة الإيجار رغم تغير الظروف الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم، ورأت المحكمة في ذلك إهدارًا لقيمة الملكية وحق الاستثمار العادل.
تحديد فترة لتشريع جديد يحقق التوازن
أكدت المحكمة أهمية تدخل المشرع لتحديد قيمة إيجارية جديدة للأماكن السكنية، مع مراعاة التضخم وتغيرات السوق، وتوفير مهلة زمنية لمجلس النواب حتى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي، ليتمكن من صياغة التشريعات اللازمة.
تأثير الحكم وأبعاده
يشكل هذا الحكم خطوة هامة في تحقيق توازن العلاقة الإيجارية، حيث يضمن حقوق الملاك بتحقيق عائد عادل على استثماراتهم، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من الاستغلال.
