أخبار العالم : الإمارات: حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية مبدأ مقدس على الدول احترامه

نافذة على العالم - ضمت دولة الإمارات صوتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف ضد المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مشددة على واجب الدول المضيفة في حماية هذه المباني حتى خلال النزاعات المسلحة.
وأكدت دولة الإمارات، في البيان الذي ألقته السيدة عائشة المنهالي خلال اجتماع اللجنة السادسة للأمم المتحدة بشأن النظر في التدابير الفعّالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، أن حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية تعد من القواعد الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ومبدأً مقدساً يتعين على جميع الدول احترامه والالتزام به، مشددة على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة صوتها إلى جميع الدول التي أعربت بشدة عن إدانتها كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية، والممثلين الدبلوماسيين، والقنصليين.
وأكد بيان دولة الإمارات أن أعمال العنف هذه تتنافى مع الممارسة المتبعة التي تقضي بسلمية العلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على الدول المستضيفة حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مبانيها.
وشددت دولة الإمارات على أن مسؤولية حماية هذه المباني تظل ساريةً حتى في أوقات النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة أن تتخذ الدول كافة التدابير المناسبة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما في ذلك مقرات إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتشمل هذه التدابير اعتماد الآليات الوقائية، والعمل بمبدأ المساءلة لتوفير هذه الحماية، وأن تضمن الدول المستضيفة إجراء التحقيقات الشاملة والوافية في أعمال العنف التي تتعرض لها المقرات أو الأفراد المشمولون باتفاقيات فيينا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وإشراك الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.
كما أكدت دولة الإمارات التزامها بمسؤولياتها وفقاً لاتفاقيات فيينا، وحرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارات، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين فيها، إلى جانب الحفاظ على التواصل المنتظم مع هذه البعثات.
كما أدانت الإمارات بأشد العبارات استهداف الجيش السوداني مقر إقامة رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرة الأمر انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرمة المباني الدبلوماسية، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.