نافذة - "صورة السجادة" تنتهي بشكوى جنائية.. نجم ريال مدريد: لن أسمح بإهانتي كمسلم

أصدر أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، بيانًا لتوضيح موقفه عقب الهجوم الذي تَعَرّض له من صحفي ألماني بسبب نشره صورة على سجادة الصلاة عبر حساباته المختلفة.

وتَعرض روديغر، لاتهام مُشين من قِبَل جوليان رايشيلت، محرر بصحيفة "بيلد" الألمانية، الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما يفعله روديغر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

وقال روديغر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إن الإيماءة التي استخدمتها تسمى إصبع التوحيد، وفي الإسلام تُعتبر هذه الإيماءة رمزًا لوحدة الله، وهي منتشرة على نطاق واسع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أنا مسلم متدين، أمارس شعائر ديني؛ لكنني أبعد نفسي بحزم عن أي نوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي، العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق، أنا أدافع عن السلام والتسامح".

وتابع مدافع ريال مدريد: "ينتمي العديد من أفراد عائلتي إلى ديانات مختلفة، ومع ذلك؛ فإننا نحترم بعضنا، ونحتفل بالأعياد الدينية معًا.. الاحترام والتسامح من المبادئ الأساسية التي نمثلها جميعًا في عائلتنا".

وواصل النجم الألماني: "ومع ذلك، فإنني أدرك أيضًا أنه بسبب عدم الاهتمام الكافي؛ فقد منحت أطراف الفرصة لإساءة تفسير منشوري عمدًا من أجل بث الفرقة والاستقطاب؛ لهذا السبب قررت الإدلاء ببيان واضح، وفي الوقت نفسه لن أسمح بإهانتي والتحقير كمسلم؛ لهذا السبب قررت تقديم تقرير".

وختم روديغر: "الأمر يتعلق بالدعاية والانقسام، سأدافع دائمًا عن نفسي بحزم ضد هذا الهجوم، آمل أن يساعد هذا التوضيح في إزالة سوء الفهم وتسليط الضوء على الحقيقة، كما أود أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الذي دعمني طوال الوقت في هذا الأمر".

وقدم "روديغر" شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في برلين ضد "رايشيلت".

كما أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن القضية، لدى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، التي نشرت أول تقرير عن هذه القضية، عن وزارة الداخلية الألمانية قولها: إن لفتة روديغر "يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة".

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن "الأمر ينطوي على ذلك بغضّ النظر عن قيام بعض المتطرفين بإساءة استخدام هذا الرمز لأغراض خاصة".

واختتمت الوزارة بيانها على أن "الأمر يعتمد على الحالة الفردية".