الأخبار العالمية : ألمانيا تضيف أسئلة جديدة عن اليهود وإسرائيل فى اختبارات منح الجنسية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية فى بيان، إنه سيتم تعديل القائمة التى تضم أكثر من 300 سؤال للذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية وستشمل أسئلة الاختبار حول التزام ألمانيا تجاه إسرائيل، والحياة اليهودية في البلاد.

وبحسب موقع الحرة، الأسئلة الجديدة ستشمل: ما هو اسم بيت الصلاة اليهودي؟ متى تأسست دولة إسرائيل؟ لماذا تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه دولة إسرائيل؟ كيف يعاقب إنكار المحرقة في ألمانيا؟

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إلزام ولاية "ساكسونيا أنهالت" الشرقية بتقديم التزام خطي بـ "حق دولة إسرائيل في الوجود" كشرط للتجنيس.

وقد قمعت ألمانيا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعرضت ألمانيا والمؤسسات الألمانية لانتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب تطبيقها سياسات خطابية صارمة تؤثر على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى إلغاء عروض المتاحف ومحادثات الكتب والفعاليات الفنية الأخرى.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، لمجلة دير شبيجل: "هناك شيء واحد مهم بشكل خاص بالنسبة لي.. نتيجة للجريمة الألمانية ضد الإنسانية المتمثلة في المحرقة، تأتي مسؤوليتنا الخاصة عن حماية اليهود وحماية دولة إسرائيل. وهذه المسؤولية هي جزء من هويتنا اليوم".

وتابعت أن "أي شخص لا يشاركنا قيمنا لا يمكنه الحصول على جواز سفر ألماني"، مضيفة "لقد رسمنا خطًا أحمر واضحًا تماما هنا.. معاداة السامية والعنصرية وغيرها من أشكال ازدراء الإنسانية تمنع الحصول على الجنسية".

ويعد اختبار الجنسية المكون من 33 سؤالًا أحد المتطلبات الأساسية العديدة لتصبح مواطنا ألمانيا. ولتجاوزه، يجب على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 17 سؤالا متعدد الاختيارات على الأقل خلال ساعة واحدة.

ودفعت موجة من أكثر من ألفي حادثة لمعاداة السامية سجلتها السلطات منذ 7 أكتوبر، القادة الألمان إلى الدعوة إلى تطبيق أفضل لقوانين معاداة السامية في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال المستشار أولاف شولتز في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني في أواخر أكتوبر، إن "لا مكان لمعاداة السامية في ألمانيا سنفعل كل شيء لمواجهتها. سنفعل ذلك كمواطنين، وكحاملين للمسؤولية السياسية".

ويشمل ذلك إنفاذ القوانين القائمة، حسبما قال شولتس.

وعلى الرغم من أن معاداة السامية ذاتها ليست جريمة في ألمانيا، إلا أنه يمكن اعتبار "الدافع المعادي للسامية" جريمة عند النطق بالحكم.

وفي أبريل 2023، أعلنت الحكومة أنها ستزيد المدفوعات السنوية للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا لتصل إلى حوالي 24 مليون دولار، وذلك "لتعزيز سلامة وأمن الجاليات اليهودية بشكل أكبر".

ويعتبر إنكار المحرقة جريمة في ألمانيا، ويعاقب عليه بالسجن.