الأخبار العالمية : روسيا لا تعتزم المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، امتناع روسيا عن المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا؛ حتى لو تمت دعوتها رسميًا.

وقالت زاخاروفا - ردا على سؤال حول مشاركة روسيا في مؤتمر سويسرا حول الوضع في أوكرانيا - "إن روسيا لا تعتزم المشاركة في مثل هذا المؤتمر حتى لو تمت دعوتها رسميًا"، مُضيفة أن هذا المنتدى سيكون مخصصا للترويج لـ "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأوضحت زاخاروفا أن المؤتمر المقبل ما هو إلا استمرار لاجتماعات صيغة كوبنهاجن، التي فقدت مصداقيتها منذ انطلاقها ووصلت إلى طريق مسدود.

وأشارت إلى أن سويسرا لا يمكن أن يُكن لها موقف محايد في هذه المحادثات، "حيث إنها تتخذ موقف علني مؤيد لأوكرانيا، وتصوت لصالح القرارات المناهضة لروسيا، وتدرس الاستيلاء على أصولنا المجمدة، والانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، كما أنها تستضيف هذ المحادثات وفقًا لصيغة زيلينسكي"، بحسب قولها.

وأضافت أن استراتيجية السياسة الخارجية السويسرية المعلن عنها في يناير 2023؛ نصت على أنه لا ينبغي بناء نظام الأمن الأوروبي مع روسيا، بل ضد روسيا، موضحة أن كل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ "الوساطة".

يُشار إلى أن "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. كما تطالب بالعودة لحدود أوكرانيا السابقة، بما في ذلك أراضي القرم التي ضمتها روسيا منذ عام 2014.

وفي سياق، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا - خلال اجتماع للأمم المتحدة - إن المجتمع الدولي يواجه حاليا أسوأ أزمة في العقود الأخيرة.

وأضافت إيفستينييفا "على الرغم من أن الكوكب قد تم إبعاده حتى الآن عن حرب أخرى واسعة النطاق، إلا أن العالم يواجه أسوأ أزمة منذ عقود، وتتمثل أعراضها في تآكل الأمن الدولي وفقدان الثقة بين الفاعلين الرئيسيين، وتصاعد الصراع حول العالم".

وتابعت : "إن العمليات الجارية هي إلى حد كبير مظاهر انهيار النظام العالمي أحادي القطب، الذي يحتاج إلى استبداله بنظام عالمي جديد".

وواصلت "نحن مقتنعون بأن دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام هو دعم الدول التي تحدد بنفسها استراتيجية الاستجابة للتحديات الأمنية داخل الحدود الوطنية وتتحمل المسؤولية الأساسية عن ذلك".