أخبار قطر : البلدية: تقسيم العقارات دون رخصة للملاك والمستأجرين استهتار بأرواح الناس وهذه مخالفاته 

محليات

132

الدوحة – موقع الشرق 

أكد السيد سالم آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الدوحة أن تقسيم العقار بدون ترخيص، للملاك والمستأجرين في آن واحد، يؤدي إلى خسارة في الأرواح، مشيراً إلى أن هذه العملية عملية نظامية وقانونية وهناك تشريعات وقوانين متخصصة، ويجب الحصول على الموافقة عليها بطريقة قانونية غلا يجوز الاستهتار بأرواح الناس.

وأعطى سالم آل شافي – في مقابلة مع إذاعة قطر أمس الأربعاء – أمثلة على ما يمكن أن يؤديه التقسيم بدون رخصة من مشاكل، لافتاً إلى أنه في حال وجود حريق، لا قدر الله، فإن الدفاع المدني ليس لديه خريطة بالمبنى بعد التقسيم، أيضاً التأثير على خدمات كهرماء والبنية التحتية للخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم، فالعقار المخالف يؤثر على حي كامل لسوء الاستخدام، وكثرة القاطنين فإذا المبنى مصمم على أن يستخدمه 20 شخصاً لا يمكن أن يستخدمه 200 شخص وأيضاً يؤثر على حالة المبنى وعمر المبنى الافتراضي.

وقال مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الدوحة  إن المشرع وضع مخالفات على المتر المربع 500 ريال وعلى المتر الطولي 400 ريال، وفي حال الصلح تخفض إلى 50%، أي 250 ريالاً و200 ريال.

وأكد أنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة بما فيها استخدام أراضي الدولة وتسويرها كراجات أو مخازن، وأوضح طريقة الإبلاغ عن مخالفات حيث يتم الاتصال على 184 وتقديم الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.