أخبار قطر : الدوحة تستضيف الاجتماع الـ 63 لاتحاد غرف التعاون

اقتصاد محلي

34

الدوحة - الشرق

استضافت غرفة قطر أمس الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية. وضم وفد غرفة قطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيدة ابتهاج محمد الاحمداني، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد علي بوشرباك المنصوري نائب المدير العام.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها الى مستويات اعلى.

من جانبه رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، معربا عن امله في أن يسهم الاجتماع في تحقيق اهداف اتحاد الغرف الخليجية واهمها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرفاهية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقال سعادته إن التغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، بجانب التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول مجلس التعاون، قد فرضت علينا جميعا تكثيف جهودنا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولنا، لا سيما وأننا نمتلك إمكانات هائلة وقدرات كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة والرغبة القوية في تحقيق الوحدة الاقتصادية، سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب.

وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى أن مجلس التعاون الخليجي يملك كافة المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل ما حباه الله من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز وعلاقات متينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية، لافتا الى ان التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعتبر رؤية ثابتة في كافة الاقتصادات الخليجية.

وتابع يقول: «انطلاقا من الرؤية المشتركة بين دولنا، فإن القطاع الخاص الخليجي يمكنه أن يلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا الخليجية، وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الغرف الاعضاء لدعم القطاع الخاص الخليجي، تعزيز الشراكات والتحالفات بين الشركات الخليجية، تفعيل التعاون بين أصحاب الاعمال في دول مجلس التعاون، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بحيث يسهم كل ذلك في زيادة حجم التجارة البينية الخليجية والتي تبلغ حوالي 100 مليار دولار امريكي، مثمنا الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وثمّن سعادته الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، معربا عن امله في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية، للعمل معا على إزالة كافة التحديات التي قد تعوق هذا التكامل، وان يتم تكثيف المحفزات الاستثمارية، حتى يتمكن القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، دعم دولة قطر لكافة الجهود الخليجية المبذولة في اطار تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في جميع دول مجلس التعاون، معربا عن أمله في رؤية مشاريع التكامل الاقتصادي ماثلة أمامنا على أرض الواقع.

وقال سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية في كلمته الافتتاحية، اننا نشهد تطورات عديدة في الشأن الاقتصادي الخليجي، حيث حققت دولنا نمواً إيجابياً، كان للقطاع الخاص الخليجي دوراً مهماً في ذلك، كما حصلت دولنا على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية كالتنافسية وغيرها، واليوم تعتبر دول المجلس من بين أهم الاقتصادات العالمية، ولهذا نجد نمواً في الاستثمارات المحلية والدولية، ونمواً في القطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة.

وشدد سعادته على ان اتحاد الغرف الخليجية عليه الاستفادة من الفرص التي توجدها رؤى دول المجلس، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية بدول المجلس على أعلى المستويات، ورفع مستوى التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف التعاون في تمكين القطاع الخاص الخليجي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.

وأضاف ان اتحاد الغرف الخليجية عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء، قد انعكس ذلك في تحقيق العديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات.

وأوضح ان هذه الإنجازات تدعونا لبذل المزيد من الجهود للنهوض بمسئولياتنا في هذه المرحلة، التي تسعى فيها دول المجلس لتعزيز التكامل في القطاعات الاقتصادية .