أخبار قطر : رواد أعمال لـ الشرق: تطوير التجارة الإلكترونية يعزز القطاع الرقمي

اقتصاد محلي

42

حسين عرقاب

كشف موقع «lexology» عن تسجيل القطاع الرقمي في قطر نموا قدره 7.2 % خلال العام الحالي، مستندا في ذلك على آخر الإحصائيات والأرقام التي اعلنتها وكالة ترويج الاستثمار، والتي أبانت عن تحقيق المجال الرقمي في دولة قطر لقفزة نوعية في المرحلة الماضية، وأشار تقرير للموقع إلى العديد من المعطيات المساهمة في الوصول إلى مثل هذه النتائج المميزة، وأولها التطور اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الفترة المنصرمة في قطاع الاتصالات، التي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية فيما يخص كلا من نوعية الخدمات المقدمة، وسرعة تدفق الإنترنت التي تعد فيها قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في الوقت الراهن، بواسطة الاعتماد على إحدى التقنيات المستخدمة في هذا الجانب في السوق العالمي.

دور الدولة

وأكد التقرير على أن النجاح في تسجيل هذه النتائج الإيجابية في القطاع الرقمي وكذا الاتصالات، يرجع في الأساس إلى حرص الدولة على السير نحو ما يعرف باقتصاد المعرفة، الذي يرمي إلى تعزيز التواجد التكنولوجي في جميع الأطراف الفاعلة في عمليات التمويل الاقتصادي، سواء كانت جهات حكومية مسؤولة عن الاستثمار والتجارة والصناعة، أو مؤسسات خاصة تمارس مختلف النشاطات، وهو ما تمكنت قطر من تحقيق جزء كبير منه في الأعوام القليلة الماضية، والتي طغت فيها الوسائط التكنولوجية بصورة واضحة في جميع المجالات والممارسات.

دور تنموي

وبين التقرير الدور اللامتناهي الذي يلعبه التحول الرقمي في تعزيز النهضة المحلية، ودفعها نحو ترجمة المزيد من الإنجازات في طريق تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب الاقتصادي، الذي سيستفيد بصورة جلية من القفزة الرقمية، من خلال تسجيع أصحاب المال على اختيار الدوحة كوجهة استثمارية، في ظل توفرها على بنية تحتية رقمية مميزة قادرة على زيادة كفاءة المشاريع والاستثمارات، دون نسيان دورها في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتسريع عمليات تخليص الرخص التجارية وغيرها من الأوراق الضرورية في التأسيس للمشاريع على اختلاف أحجامها، متوقعا مواصلة القطاع في قطر لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

حقائق مؤكدة

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من الخبراء ورواد الأعمال على حقيقة التطور الذي حققه القطاع الرقمي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكن فيها هذا المجال من الارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى مجموعة من العوامل المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الحرص الحكومي على بلوغ النمو اللازم في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وبالأخص في قطاع الاتصالات الذي يعد العصب الرئيسي في العمل الرقمي، والذي نجحت الدوحة في ترقيته بصورة مميزة، جعلتها في ريادة عواصم المنطقة في هذا الجانب.

القطاعات المستفيدة

في حين عدد البعض الآخر منهم المجالات الأكثر استفادة من هذا التحول الرقمي، واضعين التجارة الإلكترونية في مقدمتها، وهي التي استندت في عملية بروزها خلال السنوات الأخيرة على الحوكمة الإلكترونية والبنية التحتية المتوفرة، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بالذات إلى مواصلة الاجتهاد في تطوير هذا القطاع بالذات، والدفع به إلى تسجيل أرقام إيجابية أكثر، في ظل أهميته الكبيرة في تدعيم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والرفع من مستوى كفاءتها وجدوى خدماتها، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاستثمار المحلي وتحويل الدوحة إلى قبلة بارزة لأصحاب المال الأجانب.

البنية التحتية

وفي حديثه لـ الشرق وصف المهندس عبد الله اليافعي تسجيل القطاع الرقمي في قطر لنسبة نمو تصل إلى 7.2 % خلال العام الحالي، حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، معتبرا هذا المجال أحد أكثر القطاعات تطورا في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات والعوامل المساعدة على ذلك، واضعا في مقدمتها الوعي الحكومي الكبير بأهمية هذا المجال في بلوغ النهضة المرغوب فيها مستقبلا، وحرص الجهات المسؤولة على تحسين جودة الخدمات الرقمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات.

وأكد التقرير على أن توفير الدولة للبنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، يعد السر وراء هذه الصحوة الرقمية التي سجلناها في الأعوام القليلة الماضية، والتي استغلتها الجهات المرتبطة بهذا القطاع في التطوير، وعلى رأسها شركات الاتصالات التي ركزت على استقطاب أحدث التقنيات المستعملة في هذا النشاط، ما رفع من نوعية الخدمات، وزاد من سرعة تدفق الإنترنت التي تعد العصب الرئيسي في التحول الرقمي، الذي يعتمد على شبكات الجيل الخامس في مضاعفة جودة الخدمات، وإخراجها بالصورة اللازمة والمطلوبة في تخليص مختلف المعاملات التجارية أو الإدارية، منتظرا مواصلة هذا القطاع لتسجيل المزيد من الأرقام المميزة في الفترة المقبلة، بالذات مع استمرار شركات الاتصالات في الدولة بالاستثمار وجذب أحدث الابتكارات.

التجارة الإلكترونية

من ناحيته كشف رائد الأعمال عبد الله القحطاني ومدير الشراكات في شركة سنونو أن قطاع التجارة الإلكترونية يعتبر واحدا من بين أكثر القطاعات استفادة من التحول الرقمي الذي حققته الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك أولا لارتباطه الوثيق بهذا المجال الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه، وواحدا من دعاماته الرئيسية، مشيرا إلى أهم الفوارق التي تصنع الفارق لمصلحة التجارة الإلكترونية مع كل قفزة تكنولوجية تحققها الدولة، وأهمها الحوكمة الإلكترونية التي استفادت منها التجارة عبر القنوات الإلكترونية بصورة لا متناهية خلال الفترة الأخيرة، ووصلت بفضلها إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة.

وأضاف القحطاني أنه وبالرغم من النمو الذي حققته البنية التحتية الرقمية في الدولة، إلا أننا ما زلنا وبالرغم من ذلك مطالبين بالعمل أكثر في المرحلة القادمة، والاستمرار في تطوير الجوانب اللوجستية للقطاع الرقمي، وتعزيزه دائما بأحدث التقنيات المستعملة في الأسواق العالمية، ما سيمكننا بكل تأكيد من مواكبة القفزات العالمية في هذا القطاع، وتكييفه وفق ما يتماشى مع الحاصل في الدول المتطورة في هذا المجال.

تحفيز الاستثمار

بدوره صرح رائد الأعمال سعد الفارسي أن النمو الذي يشهده القطاع الرقمي في الدولة سيكون واحدا من بين أهم المحفزات الاستثمارية محليا خلال المرحلة المقبلة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المجال بالذات، ضاربا المثال بمشاريع التكنولوجيا المالية، التي بإمكانها الاستفادة كثيرا من هذا التحول، واستغلاله بشكل جيد من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الوطنية في الفترة المقبلة.

وتابع الفارسي بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية لن تكون القطاع الوحيد من حيث الاستفادة، بل قد تتبعها المزيد من الاستثمارات الأخرى كالتجارة الإلكترونية، التي ما زالت بدورها تشكل أرضا خصبة بالنسبة للراغبين في الاستثمار فيها داخل الدوحة، مع وجود مساحات كافية لبسط المزيد من الشركات وتمكينها من تقديم خدماتها في السوق.

المشاريع الأجنبية

من جانبه شدد رائد الأعمال أحمد الجاسم على أن التحول الرقمي لن يخدم المستثمرين المحليين فقط، بل سيتعداهم إلى غيرهم من أصحاب المال الأجانب الذين سيتوافدون إلى الدوحة بشكل واضح في المرحلة المقبلة، في ظل توفيرها لبيئة الأعمال المناسبة في كل الاتجاهات القانونية أو المتعلقة بالضرائب، وحتى المرتبطة بالتحول الرقمي الذي يعتبر واحدا من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها أصحاب الأعمال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع خارج بلدهم الأم، في ظل ارتباط هذا القطاع بعمليات تسهيل الاستثمار، مفسرا ذلك بالإشارة إلى دور الرقمنة في تيسير الاستثمار عبر القنوات الإلكترونية، التي من شأنها تخليص معاملات الحصول على الرخص التجارية وتأسيس الشركات في ظرف وجيز، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي يلزم فيها الأفراد بالتنقل بشكل شخصي.