الأحد 1 مارس 2020 03:30 صباحاً
نافذة على العالم - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
شدد رؤساء شركات التأمين على أن قطاع التأمين فى مصر أمامه فرص واعدة، وأن الاتجاه إلى إصدار قانون جديد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مناقشته حاليًا فى مجلس النواب من شأنه أن يؤدى إلى إحداث نقلة فى القطاع تسهم فى نمو القطاع بصورة تتناسب مع إمكانيات مصر وعدد سكانها.
وقالوا، خلال ندوة «المصرى اليوم»، إن القطاع يحتاج إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية تسهم فى زيادة الملاءة المالية للشركات وتقوية مراكزها بما يؤهلها لزيادة المنتجات التأمينية، وأكدوا على قدرة الشركات الحكومية على العمل فى قطاع التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد أحد القطاعات التى لم تعمل بعد فى مصر رغم أهميتها.
ودعا رؤساء الشركات، خلال الندوة، التى حضرها باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وعبدالناصر طه، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول، وأحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين، إلى الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، والتى تعمل بأساليب مختلفة ولديها منتجات متنوعة، كما دعوا إلى ضرورة الاتجاه إلى تطبيق التأمين الإجبارى على بعض القطاعات، ما يسهم فى زيادة نمو القطاع وتحقيق التأمين للمواطن، والذى تغيب عنه أحيانا « ثقافة التأمين»، وشددوا على أنه يجب التوسع فى إصدار وثائق التأمين الإلزامية.. وإلى نص الندوة:
■ فى البداية.. هل بدأ المجتمع إدراك أهمية التأمين الذى يحمى تلك الأصول القومية الجارى إنشاؤها؟
- باسل الحينى: المعنى الشائع عن التأمين هو التعويض عن الأضرار وقت تحقق الخطر، ولكن التأمين لا يقدم الحماية للأصول القومية فحسب ولكنه من أهم أدوات تعبئة المدخرات، وبالتالى دفع الاستثمار والاقتصاد، وهذا غير متحقق عندنا بالقدر الكافى، حيث إننا نفتقد التأثير القوى للقطاع على النمو الاقتصادى، ومن قبل ذلك فإن معدل انتشار التأمين بمصر من بين أدنى معدلات التأمين فى العالم، ولكن النهوض بهذا القطاع يحتاج إلى أن يتحول إلى مشروع قومى.
عندما انطلق برنامج الإصلاح الاقتصادى السابق فى مصر بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية عام 2004 كان من أهم عناصره دعم إصلاح القطاع المصرفى الذى بدأ على يد الدكتور فاروق العقدة وفريقه منذ 2003، وكانت فجوة المخصصات قد بلغت وقتها نحو 100 مليار، وكانت البنوك الحكومية فى وضع سيئ جدا، وقد أعطى برنامج إصلاح القطاع المصرفى زخما كبيرا للبنوك العامة والخاصة، وتحول إلى هدف قومى، وبالمناسبة الدكتورة سحر نصر كانت وقتها فى البنك الدولى وكانت تسأل باستمرار عن برنامج إصلاح القطاع المصرفى وتتابعه، خاصة ما يتعلق ببيع بنك الإسكندرية. المهم أننا أصبحنا فى أمس الحاجة لتطبيق نفس الفكرة بقطاع التأمين.
■ وماذا عن محاولة محمود محيى الدين إصلاح التأمين.. ألم يكن لها تأثير فى ذلك الوقت؟
- المحاولة كانت لإصلاح القطاع الحكومى كله، أى قطاعات الأعمال كلها ومنها التأمين، وكان الهدف البناء للمستقبل وترتيب البيت من الداخل على أساس أن النقلة الثانية ستكون استقبال الضيوف، وهذا كان مقصورا على القطاع الحكومى التأمينى فقط.
■ ومَن يمكن أن يقود إصلاح التأمين حاليا؟
- قطاع التأمين مشكلته تكمن فى غياب أب شرعى له، ونحاول من خلال الاتحاد المصرى للتأمين لعب هذا الدور لأن هيئة الرقابة المالية ليست وظيفتها التطوير ولكنها جهة رقابية وتنظيمية، وفى المقابل لا أحد يتحمل هموم قطاع التأمين ويرغب فى تنميته حتى يسهم بصورة أكبر فى الاقتصاد القومى، وخلال مؤتمر قريب حضرناه مؤخرا حاولنا التوصل إلى أب روحى للقطاع ولكن فى النهاية أصبح فى مسؤوليتنا نحن «شركات الحكومة»، لأن الاتحاد هو تجمع للشركات فى النهاية لكنه ليس مسؤولا عن تطوير قطاع أو قد لا يكون المدخل الأنسب. وكانت وجهة النظر أنه عند تطوير القطاع المصرفى كانت البداية بالبنوك الحكومية، وأصبحت قاطرة الإصلاح، حيث أصبح الجميع يمشى خلفها، فلِمَ لا يتكرر الأمر فى قطاع التأمين؟ أرى أنها مسؤولية كبيرة لكن ما يشجع أنه حدثت قصص نجاح رائعة فى مصر.
![ندوة رئيس شركة القابضة](https://www.nafeza2world.com/content/uploads/2020/03/01/808a24f85b.jpg)
![ندوة رئيس شركة القابضة](https://mediaaws.almasryalyoum.com/news/large/2020/02/29/1032452_0.jpeg)
■ مشروع قانون التأمين الموحد إلى أين وصل.. وكيف سيؤثر فى السوق؟
- باسل الحينى: بصفة عامة الموضوع تمت مناقشته فى الاتحاد والشركات، وقد أبدينا ملاحظاتنا للهيئة، وتم الوصول إلى النسخة الحالية وفيها وجهات النظر التى تم التعبير عنها.
- أحمد عبدالعزيز: القانون دائما يكون أحد عوامل دفع نمو التأمين ولابد من بيئة تشريعية جيدة تساعد على النمو، ولكن القانون وحده ليس كافيا، ينقصنا فى القطاع عدة أشياء، وقد شهد القطاع المصرفى تطورا لم يواكبه تطور مشابه فى التأمين، وأصبح على عاتقنا أن نقود هذا التطوير، وبدأنا المشوار لأن المنافسة الأكبر الجارية تحتاج إلى تطوير أكبر، ويكون له أيضا تأثير على نمو القطاع بالكامل.
والخطوات التى اتخذناها خلال الفترة الماضية سيكون لها تأثير، وفى السنوات القادمة سنرى قطاع التأمين وقد تدارك خطورة عدم اتخاذ خطوات إيجابية جهة النمو، وعلى القطاع زيادة معدلات الاختراق، والتهيؤ للقانون الجديد الذى يتحدث عن رؤوس أموال وتشريعات تنظيم العمل والشمول المالى والحوكمة ودعم مجالس الإدارات والجمعيات العمومية وتطوير دور الرقيب، ونأمل أن يكون لكل ذلك مردود إيجابى، وأن نراه فى التطبيق.
- مؤمن مختار: الحوكمة أخذت جزءا كبيرا من القانون، والهدف تقوية حماية المؤمن عليه، وتمت تقوية دور الحوكمة أيضا فى توصيل حقوق المستفيدين بصورة أفضل من الماضى، أيضا راعى القانون سرعة التعويض فى حالة الوفاة وفاعلية مبالغ تأمينات السيارات الإجبارية، لأن 40 ألف جنيه كتعويض مبلغ «لا يليق»، خاصة أن هناك اتفاقيات موقعة مع بعض الدول أنه لو وقع حادث لأحد غير مصرى ندفع قيمة التعويض الموجود فى قانون هذه الدولة، وهو عادة مبلغ كبير، ولو توفى أحد المصريين فى هذه الدولة- وهو يحمل البطاقة البرتقالية- يتم دفع 40 ألف جنيه له، أى المنصوص عليه فى القانون المصرى. هذا غريب وينتقص من كرامة المواطن المصرى، ومع تدهور العملة أمام الدولار لم يعد المبلغ أيضا مناسبا بالمرة.
■ هل ناقشتم مبلغ التعويض بالضبط؟
- كانت هناك توجهات أن يتضاعف المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ولكن هذا يستدعى مضاعفة أقساط التأمين، وبالتالى تم الاتفاق على أن يتم هذا بالتدريج.
أشير أيضا إلى أن الشركات تتجه إلى تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة وهى تعيد تشكيل الملاءة المالية وبعضها بنودها سيتراجع بسبب المعايير الجديدة، وقد بدأت الهيئة مساعدة الشركات للتطبيق على مراحل.
■ قانون البنوك رفع بقوة رؤوس الأموال، فهل الأمر كذلك فى شركات التأمين؟
- البعض الآن يزيد من رأس المال من نفسه لأنه رأى ذروة ذلك، وهو لا يقل حاليا عن 300 مليون للشركات العاملة فى قطاع التأمين على الطيران والبترول، ولكن حتى هذا المبلغ للشركات التى تؤمن على نشاط البترول وغيره من الأنشطة الكبرى غير مناسب. البداية كانت من مستوى منخفض من رؤوس الأموال، أى حوالى 60 مليونا، وهو ما يعادل نحو 4 ملايين دولار، فهل هذا مقبول؟
■ ماذا عن مصر للتأمين للتأمينات العامة؟
- مؤمن مختار: مصر للتأمين مركزها المالى قوى. كان رأس المال 4 مليارات، وتم أخذ موافقة الجمعية العمومية لزيادته إلى 5 مليارات حتى نستطيع الدخول فى عمليات كبيرة، لكن فى الشركات التى رأسمالها محدود يمكن أن يتآكل رأس المال فى حادث واحد كبير.
- باسل الحينى: نحتاج أن تتجه كل الشركات إلى نفس الطريق وتسير على نهج واحد، على أن يجتهد كلٌّ فى التطبيق ويتنافس الجميع، ونأمل أن يشمل القانون عدة إجراءات، منها الإصدار الإلكترونى، ولو تم إقرارها ستحقق طفرة كبيرة.
- أحمد عبدالعزيز: القانون يتحدث أيضا عن شركات التأمين متناهية الصغر. الرقيب سمح بأن تتعامل فى تأمينات الحياة والممتلكات فى نفس الوقت وهى خطوة إيجابية، خاصة أن رأسمالها ليس كبيرا ونأمل أن يكون أكبر ولكنها خطوة إيجابية نحو الشمول المالى. إن الشركات مطلوب منها الدخول فى السوق بفكر مختلف، وهذا هو الأهم لأن الفكر اليوم السائد فى توزيع المنتجات خاصة فى الشركات ذات رأس المال الصغير تقليدى، ولابد أن تكون طريقة تفكيرها وكيفية الوصول إلى العميل مختلفة، وهذا باب جديد لو تم تنفيذه بالشكل الأمثل فسيسهم فى توسعة السوق المصرية، وسننجح فى الوصول إلى شرائح قد تكون تكلفة الوصول إليها عالية على شركات كبيرة موجودة، والبعض كان يقول لماذا يتم السماح لشركة بالعمل فى الممتلكات والحياة والقانون الحالى ينص على الفصل؟ ولكن لطبيعة عمل الشركات التى ستتعامل فى المتناهى والصغير كان يجب مساعدتها على العمل والنمو.
■ قطاع التأمين ثابت الوضع، سواء فى حالة الرواج الاقتصادى أو النمو الضعيف، ولكن السؤال: هل سيساعد القانون الجديد فى تنشيط القطاع وتغيير تلك المعادلة؟
- أحمد عبدالعزيز: الدور الرئيسى والكبير هو على شركات التأمين، يجب على الشركات أن تنتهز فرصة معدلات النمو القوية وفرصة السوق وهى كبيرة مع حجم فرص غير محدودة، وأعتقد أن الفترة المقبلة بداية من الشركات القابضة والتابعة ستقود السوق، وباقى الشركات لن يكون لديها اختيار إلا إحداث التغيير.
ونأمل أن يكون لنا دور فى تطور صناعة التأمين، وتطورها مرتبط بصورة كبيرة باستثمارات جديدة تقوم بها شركات التأمين وألا تكتفى بنفس الآليات والمنتجات الحالية، خاصة مع الفكر الجديد والتطلع لوجود حاجة مختلفة، الدور الكبير الآن على شركات التأمين.
■ نتحدث كثيرا عن غياب الوعى التأمينى، فإلى أى مدى أثر ذلك وكيف نغير الوضع؟
- مؤمن مختار: أعتقد أن الوعى والثقافة التأمينية منخفضان جدا، وإن لم نجعل بعض أنواع التأمين إلزامية فلن يكون لنا دور كبير، مع الأخذ فى الاعتبار تراجع مستويات الدخول، الذى يؤثر أيضا على الميل للتأمين.
■ هل يمكن تغيير الثقافة السائدة من جانب الكثير من الناس تجاه التأمين؟
- باسل الحينى: الغريب أنه حتى الكوارث فإن الناس ليس لديها استعداد لتوقع حدوثها مع أن وقوع كوارث طبيعية مثلا يمكن أن يحدث فى أى لحظة، مستوى الوعى غير مرتفع ولكن هذا ليس أمرا نهائيا، ويمكن تغييره بتضامن أطراف عديدة.
■ هل الشركات المصرية لديها القدرة على التأمين ضد الكوارث الطبيعية؟
- باسل الحينى: لا يوجد حاليا غير الشركات الحكومية التى تستطيع القيام بهذا، ولو كانت المتطلبات المالية الموجودة فى القانون وفرت الحماية للسوق، وأقول لابد من التوسع فى مظلة التأمين الإلزامى وإلا لن تحصل الطفرة. الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قال: وضعنا لبنة فى القانون، وتم منح مجلس إدارة الهيئة هذا الحق وهو جيد.
- مؤمن مختار: حدثت طفرة بالسوق السعودية حاليا، ووصل إلى 1.5% من الناتج المحلى وزعلانين، وإحنا أقل من 1%، ولكن حصلت الطفرة هناك مع فرض التأمين الطبى والسيارات إلزامى، لازم نفكر بره الصندوق. فى السوق السعودية وصلت الأقساط لحوالى 36 مليار ريال أكثر من 4 أضعاف الأقساط فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد السكان لدينا نحو 4 أضعاف السعودية.
ولكن التشريعات هناك كانت سريعة وإلزامية، ونزل التأمين الإجبارى على التأمين الطبى، وتم تطبيقه تدريجيا، وكانت البداية بالشركات الأكثر من 500 موظف حتى وصلوا إلى المساعدين فى البيوت والخادمة والسائق.
■ هل التأمين الصحى الشامل يمكن أن «يلخبط» معادلة شركات التأمين المعنية؟
- مؤمن مختار: التأمين الصحى الشامل سيغطى الحد الأدنى من التغطية الطبية، ولكن البعض يحتاج إلى خدمات أكثر ويحتاج بالتالى إلى زيادة المبلغ ومستشفى مختلف، وبعض العمليات التكميلية أو التجميلية، إذًا مازالت هناك حاجة للتأمين الطبى الخاص. الموجود الآن منه- أى التأمين الخاص- بداية جيدة جدا، وفيه تحسن فى مستوى الخدمات الطبية والوعى، وكما قلت هناك خدمات يمكن أن تشترى فوق التأمين الصحى، ولكن هذا يحتاج ما بين 15 إلى 20 سنة، وسيكون هناك تكامل بينها.
- أحمد عبدالعزيز: نعم.. ليس هناك تنافس لأن التأمين الصحى إجبارى.
■ مقدمو الخدمات الطبية سيستفيدون من التأمين الشامل، ولكن هل شركات التأمين الطبى تحتاج إلى نظرة أخرى؟
- شركات التأمين الطبى حين يحدث إلزام بالتأمين الطبى، المستشفيات والمراكز لا تواكب هذه السرعة وبالتالى أسعار المستشفيات الخاصة ترتفع جدا بسرعة مع زيادة الأعداد، وهذا يؤثر على أسعار التأمين والتكلفة. وفى ظل نظم تأمين فى السعودية مثلا كانت المفاجأة أن بعض المستشفيات توسعت وأصبحت 5 فروع، وأيضا أُنشئت مستشفيات متخصصة فى الأسنان وغيرها من التخصصات.
■ هل وصلنا لمرحلة التشبع أو حرق أسعار؟
- أحمد عبدالعزيز: لم نصل لمرحلة التنافس، أعتقد أن هناك معدلات نمو لا تقل عن 20%. نحتاج 5 سنوات على الأقل قبل أن ننتقل لمرحلة المنافسة، حاليا المؤمن عليهم تأمينات حياة نحو 10 ملايين فقط. والسوق جاهزة حاليا للانطلاق ولكن تحتاج إلى أساليب مختلفة وقنوات توزيع مختلفة عن المراحل السابقة.
- مؤمن مختار: التأمينات العامة مختلفة لأن كل شركة تفتح لديها استعداد للاكتتاب- أى التغطية - فى اى قطاع، يمكن أن تكتتب الشركة أى حاجة بأى سعر وتعيد التأمين بنسبة 95%. عموما الوضع فى سوق التأمين على الحوادى والممتلكات جيد وهناك تنافسية وهناك أنواع من التأمين يخشى العميل أن يعتمد على شركات صغيرة ومنها قطاع البترول أو الطيران والشركات الصغيرة حاليا لا يمكن لها أن تكتتب فى الأعمال الكبيرة لكن أنواع التأمين فى السيارات أو الحريق سهلة نسبيا ويمكن جعل السعر الفنى فى العملية يوفر حياة للشركة.
■ هل اكتسبنا خبرة من واقعة انهيار عملاق التأمين فى العالم إيه أى جى فى 2008؟
- باسل الحينى: هى انهارت لأن القطاع الذى كانت تعمل عليه ومعه، أى المالى والعقارى انهار، وأعود للتنافسية فيما يتعلق بالتأمينات العامة، أعتقد أن الأفق فى التأمينات العامة مفتوح ولم تستغل الإمكانيات بعد.
■ ما هى أعلى القطاعات غير المستغلة؟
- أحمد عبدالعزيز: المايكروفاينانس، التأمين على البيوت، حتى للعاملين فى قطاع التأمين نفسه، وهو رخيص جدا، تأمين المسؤوليات.
التأمينات ضد الكوارث، مثلا مصر للتأمين يمكن أن تدخل وحدها ولكن عادة يتم الدخول فيها من خلال مجمعات وبدأنا نعمل عليها حاليا فى الشركة وأنا رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحوادث فى الاتحاد. نتحدث حاليا عن أسس السوق، ولابد من تبادل المعلومات عن العملاء بين الشركات.
- باسل الحينى: نريد شيئا مثل أى اسكور، التى لدى البنوك، السوق غير مشبعة ولكن هو حاليا منتهى الأمل للقائمين، وفى ظل المحددات الحالية لابد من زيادته، ومع توسعة السوق ستزيد شركات التأمين. فى الإمارات مثلا شركات التأمين تزيد على الـ60 بينما فى مصر نحو 38 شركة، ولكن الفكرة أننا متكتلون على نفس العملاء، والمتضرر فى النهاية الشركات.
■ والشركات الأجنبية؟
- تأكل من نفس الكحكة ولكنها ملتزمة ولا تحرق الأسعار.
■ هناك أحيانا بعض الشك فى شركات التأمين والعميل لديه تصور أن الشركات تسعى للحصول على الأقساط دون الالتزام بدفع التأمين كما يجب؟
- مؤمن مختار: فعلا فيه أزمة ثقة وسببها الوعى، من يشترى التأمين لا يقرأ الوثيقة لكن وقت وقوع حادث مفاجئ يجد العميل أحيانا أنه ليس له الحق لأن هناك التزامات فى الوثيقة لم يقم بها ومنها مثال التوقف فى مكان خاطئ بالسيارة.
عموما مستند التأمين ليس من الحاجات السهلة فى قراءتها وفيه مصطلحات صعب قراءتها وأحيانا يجد العميل أن التغطية غير مفعلة لعدة أسباب تعاقدية.
■ هل هذا له علاقة بالمصانع المتعثرة والمبادرات المختلفة لإنجاحها؟
- مؤمن مختار: الهدف كان إقالة عثرة المتوقف وكانوا يراجعون الضرائب والكهرباء والبنوك والتأمين لكن فى التأمين الأمر مختلف فنحن الذين نأخذ أقساطا من العميل وبالتالى ليس لدينا ما نقدمه له إلا التعويض فى حالة استحقاقه.
■ كيف تميز بين مستثمر جاد وآخر غير جاد فيما يتعلق بالتعثر؟
- أحمد عبدالعزيز: طلبوا منا فقط هل هناك تعويضات معطلة بدون داع.
- باسل الحينى: البنك وما يمكن أن يقوم به مع العميل المتعثر الصناعى أو غيره غير التأمين، وبالمناسبة الأغلبية فى مصر لا تؤمن حتى ضد تعثر الشركات.
- مؤمن مختار: فى حالة التعثر إذا كان العميل قد قام بالتأمين على المصنع ضد فقد الأرباح ولو حصل حريق وتوقف المصنع تعوضه شركة التأمين عن الأرباح التى فقدها خلال فترة إعادة بناء المصنع، لكن لو الشخص لم يدفع الأقساط المستحقة عليه للبنك ليست مسؤولية شركة التأمين.
وهذا يختلف عن التأمين ضد مخاطر عدم السداد وله مواصفات معينة حيث تحل شركة التأمين بدلا من العميل بعد توقفه لمدة 3 أقساط ولكن فى المقابل يتم نقل حقوق العميل لشركة التأمين.
■ هل معدلات الإلغاء والاسترداد طبيعية فى تأمينات الحياة؟
-أحمد عبدالعزيز: مع زيادة معدلات النمو الطبيعى فإن معدلات الإلغاء تزيد شوية ولكن المعدلات فى السوق ككل هى جيدة ومتماشية مع المؤشرات العالمية.
■ ما هى خطة مصر لإدارة الأصول العقارية.. وما العلاقة بمشروع أحد رجال الأعمال بتنميط المبانى التاريخية فى وسط البلد؟
- عبدالناصر طه: هناك خطة لإدارة أصول الشركة والمحفظة وهناك خطة فى الدولة لإحياء مناطق كثيرة فى وسط القاهرة وخطة الشركة فى إحياء وإعادة استخدام الأصول وتعظيم العائد منها لازم تتم فى إطار خطة الدولة لأن الحراك فى الدولة لازم نراه حتى نقول إن ما يتم فى إطار هذه السياسات.
والمجموع فى القاهرة الخديوية يزيد على 70 مبنى ووضعنا خريطة لأول مرة فيها المبانى التابعة لنا وأكبر مالك على الإطلاق هى الشركة، مثال: ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل كله لنا والشركة تمثل أكبر مالك عقارى فى القاهرة الخديوية.
■ وهل كل أصول الشركة مؤمن عليها؟
- عبدالناصر طه: لا.
- باسل الحينى: بمناسبة ما هو تاريخى لدينا أول شركة تأمين حياة بمصر وهى مصر لتأمينات الحياة وتحتفل الشهر القادم بـ120 سنة خلال شهر مايو المقبل وأكبر شركة لتامين وإدارة الأصول كانت مصر لإدارة الأصول العقارية أعتقد أنها كبداية جيدة جدا.
-عبدالناصر طه: لازم نضع على الترابيزة الكم الذى نديره حتى نحسن إدارته والملكية حجمها يتم حصره بدقة لأول مرة وننفذ جردا كاملا لا يغفل ولا وحدة وهو مشروع ضخم وبدأنا نحضر الملكيات ولم تعد مستندات ورقية ولكنها ديجيتال كما بدانا ننشئ أدوات لإدارتها وعملنا مجموعات عمل للتعامل مع المحفظة.
■ هل كل ما هو خال أخذتموه؟
- الخطة الآن استرداد الأصول فى حدود القانون وإعادة استخدامها وتعديل الاستخدام فى بعض الأحيان جيد وبعضها غير جيد منها تحويل وحدات مبنى سكنى إلى إدارى لعدم تحمل أحمال الكهرباء وهناك مراعاة للقواعد.
■ ماذا يحدث عند تغيير الاستخدام من سكنى مثلا إلى تجارى أو مهنى؟
- فى الفترة الأخيرة هناك قواعد فى الاستعمال ولا أحد عمل تعديل استخدام.
■ هل هناك أى تعامل مع الصندوق السيادى فى أى أصول غير مستغلة أو مستغلة؟
- باسل الحينى: نحن فى قطاع التأمين لا يمكن أن نعمل فى معزل عن الآخرين، لكن ليس هناك تعاون مع الصندوق السيادى فى الوقت الحالى. ليس هناك شىء محدد أو حوار، وأرى أن هناك استعدادا لدى كل الأطراف لمناقشة أى شىء يُطرح.
- عبدالناصر طه: هناك أصول غير مستغلة نعمل على استغلالها.
- باسل الحينى: «الأصول غير المستغلة» كلمة لا تنطبق علينا، ونقولها مرارا، نحن ليس لدينا أصول غير مستغلة، نحن شركة عقارية، لو نملك أرض «فاضية» لا تسمى أصولا غير مستغلة، ولكن تسمى مخزونا يمكن استخدامه وقت الحاجة، وندرس استخداماتها المحتملة.
■ هل من الممكن نقل ملكيات لديكم إلى الصندوق السيادى؟
- باسل الحينى: نقل الملكية غير محتمل، وفى الوقت الحاضر لدينا توجهنا وخطتنا للأراض الكبيرة والصغيرة والوحدات ووسط البلد (قديم وجديد)، لكن من الممكن أن نتعاون مع أى جهة وأهلا وسهلا، وعلى المستوى الوزارى كانت هناك أحاديث أن الوزارة على وجه الاستعداد لأى تعاون، أما بالنسبة لمبانى الوزارة الخاصة بنا، المحتمل إخلاؤها للعاصمة الإدارية، ستبقى لدينا.
■ ما تقييمك لوجود الأجانب فى سوق التأمين؟
- باسل الحينى: إيجابى جدًا، بالنسبة لى. مرحبا بالفكر الجديد، وأرى أن أى فكر جديد يحدث إثراء لأى سوق سواء كانت أجنبية أو مصرية، ويزيد على هذا أن الأجنبى قد يأتى لنا بشىء أنا لا أعرفه، ومن الممكن أن يأتى بشيء غير جيد فألفظه، وممكن شىء جيد تستفيد منه السوق، وأستطيع أن أقول إن السوق لم تنمو هذا النمو الكبير إلا حينما انفتحت على الأجانب.
- مؤمن مختار: الشركات الأجنبية لها نظام معين تعمل به، ونحن نرحب بها ونتمنى أن المنتجات التى يجيئون بها تعمم على باقى السوق، ويأتوا بمعايير جديدة، وتترجم فى النهاية إلى قيمة مضافة، وبالفعل الطريقة التى يعملون بها هى الطريقة المثلى وتضيف إلى السوق وتحسن منها، لكن قدر الاستفادة منهم ما زال قليلا، لأنهم يعملون بمعايير وأسعار ومواصفات مختلفة، وعادة يأتون بها من الشركات الأم، ونحن نحاول أن نتقارب مع الأساليب الجديدة وكيف نستفيد من خبراتهم، وهم أيضا يحاولون الاستفادة منا ومن وجودنا فى السوق وخبراتنا وتنوع منتجاتنا، وهناك أيضا ميزة لديهم فى مجال تطوير المنتجات فى عملية سريعة جدا، ويدعمهم قطاعات ضخمة جدا فى الشركات الأم، كما أن فى تلك الشركات قطاعات تساعدهم فى عملهم، فمثلا فى مجال الأخطار الطبيعية هناك علماء متخصصون فى ذلك يدعمونهم، ولهم نظرة متقدمة تماما، وكذلك فى السايبر اتاكس (الاختراق الإلكترونى)، فقليل جدا من الشركات الذى يؤمن مثل هذه الأنشطة ويفهم فيها، ولهم سنوات فى هذا الباع.
■ هل هناك عقبات قابلت عام التأمين خصوصا بعد اقتراح التأمين على طلاب المدارس والجامعات؟
- باسل الحينى: هذا حدث قبل أن أتولى القابضة، وهو مشروع لم يكن طموحًا أكثر من اللازم، وتوقف لأسباب لا أعلمها، لكن هناك سوابق فى هذا الاتجاه، بمعنى أن بعض الجهات كانت تجلس مع القابضة للتأمين للحديث عن مشروع، ثم نفاجأ أن المشروع الذى كان من المتصور أن يثرى سوق التأمين ويوسعه أنشئ له صندوق، فكيف سيكبر السوق إذا كان كل مشروع سينشأ له صندوق، ونحن ليس لدينا مانع، لكن هذه فى الحقيقة فرصة لأن تجرى برامج التأمين قدمًا.
■ ماذا عن التأمين فى مجال المسؤولية المهنية؟
- مؤمن مختار: هذه الأنواع من التأمين، أولا أقساطها صغيرة جدًا، وتستهدف أعدادًا كبيرة، لكنها لا يمكن أن تكون اختيارية، ويجب أن تكون إجبارية، وهناك مواد تحدد ذلك فى القانون الجديد، فمثلا على سبيل المثال نفترض فى مجال الأطباء، سيكون هناك تصنيف للأطباء وتخصصات، وهناك مخاطر أكبر من مخاطر وأماكن الخطورة بها أكبر من أماكن أخرى كالأماكن النائية، فالأطباء الكبار لا تذهب إلى هناك، ويأتى من هو أقل خبرة، فدرجة الخطورة تكبر، وفى الحادث الواحد الحد التأمينى قد يختلف نتيجة ذلك.
■ ماذا عن الأخطاء المهنية للأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم وربط التأمين عليهم مع النقابات؟
- مؤمن مختار: هذا النوع من التأمين أقساطه ضعيفة جدًا، ومخاطره كبيرة لذلك يحتاج إلى دخول أعداد كبيرة، وهى موجودة فى القانون الجديد. وفى التجارب الخارجية يتم تصنيف الأطباء وفقا لخطورة التخصصات، ومواقع العمل وطبيعتها، فكما قلت هناك أماكن لا يوجد بها أطباء ذوو خبرة عالية بينما تحدث فيها وقائع صحية تتطلب خبرة عالية، وفى التأمين الصحيح يتم التعويض فى الحادث الواحد بما يعادل مليون جنيه، ولكن الاشترك السنوى للطبيب فى هذه الحالة يكون 10 الآف جنيه تقريبًا.
والأمر ليس الأطباء فقط، ولكن فريق التمريض، وبعض المهن الأخرى مثل المحاسبين، والمحامين، والمهندسين، وسيتم كما هو مقترح ربط التأمين عليهم بترخيص النقابات لهم بالمزاولة.
■ ماذا عن المشاريع القومية كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية؟
- مؤمن مختار: محطات الكهرباء الجديدة يكون مؤمن عليها، وقت الإنشاء والتركيب، أى فى حالتنا عندما كانت تابعة للشركات الأجنبية، وبعد نقل ملكيتها للدولة أصبحت غير مؤمن عليها.
- باسل الحينى: ما ينفعش كل الحاجات دى مايبقاش عليها التأمين إجبارى، لمصلحة البلاد قبل أى شىء.
■ ماذا عن آبار البترول والغاز؟
- فى مرحلة الحفر والاستكشاف فيها تأمين، وبمجرد ظهور البترول بتقل المخاطر فالأمر بيختلف، ولكن الشركات الأجنبية بتفضل مستمرة فى طلب التغطيات فى كثير من الحالات.
■ وما حال سوق إعادة التأمين فى مصر؟
- باسل الحينى: هو استثمار كبير وله أصوله ولو ثبت جدواه بالنسبة لنا سنعمل عليه. الموقع الجغرافى لا يصنع الفرق فى هذا المجال. ليست العبرة بأن تكون فى سويسرا أو ألمانيا مثلا أو أن تقيم الشركة بالقاهرة أو إفريقيا لكن القدرة والكفاءة وقوة رأسمال الشركة وتشغيلياتها.
- مؤمن مختار: الوقت الحالى لا يساعد على ذلك، ومستوى الأسعار فى السوق وجودة الأخطار وكفاءة الناس فى عملية التسعير وعملية المحافظة على الممتلكات، فهى عملية صعبة جدًا.
وفى أحداث يناير حدثت تلفيات لأعداد كبيرة من المنشآت، وشركات إعادة التأمين رفضت التغطية، لأن كل ما حدث كان غير مغطى بالوثائق العادية، ولكن بعد ضغوط قامت الشركات بالتعويض، والوضع الحالى لا يشجع على القيام بنشاط إعادة التأمين.
■ والتحول الرقمى والشمول المالى فى مصر؟
- باسل الحينى: التحول الرقمى لدينا يجرى بقوة شديدة وشركة مصر لتأمينات الحياة سابقة الشركات الخاصة والأجنبية فى هذا الأمر.
- أحمد عبدالغزيز: فى اعتقادى الشخصى لما تتكلم مع أى شخص فى أى وقت أو أى مكان عن الشمول المالى هو لا يعنى له شىء إلا من خلال منتج هو فى احتياج ليه... وده بيتحقق، وبدون الأدوات والمنتجات، واستخدام التكنولوجيا بالشكل الذى يرغب فيه العميل وليس الشركة كما يحدث كثيرا، لن يتحقق الشمول المالى، ونحن نساهم فى الشمول من خلال منتجات لتغطية احتياج فعلى عن الناس وذلك مدعومًا بتكنولوجيا من خلال آليات بيع وتوزيع مختلفة كما نعمل من خلال عمود آخر وهو عملية التعاون بين المؤسسات قد يكون لدينا منتج هائل ويحتاج لقنوات توزيع كبيرة ومنتشرة مثل البنوك فيحدث التكامل والتعاون لتحقيق الشمول المالى. وشركة مصر لتأمينات الحياة كشركة رائدة لديها قاعدة تكنولوجية كبيرة، بدأنا بها منذ عدة أيام مع البنك الأهلى.
وبدأنا التأمين البنكى مع البنك الأهلى، ومعاش بكره «المنتج اللى ليه احتياج كبير فى السوق مين النهاردة مبيفكرش إنه ياخد معاش يسد الفجوة مقارنة بدخله السابق اللى بينخفض، ونقول للعميل كمان إنت لست فى احتياج الحضور إلى البنك لتدفع القسط، ادفع من أى مكان والمبلغ اللى تقدر عليه.
- باسل الحينى: التعاون بين تأمينات الحياة والبنك الأهلى يخدم الشمول المالى، وكذلك التعاون بين شركات التأمين والبنوك وشركات الاتصالات، وشركات عمليات الدفع الإلكترونى.
■ هل التقدم فى استخدام التكنولوجيا والشمول المالى يمكن أن يلغى الاعتماد على العنصر البشرى من اكتواريين وخبراء تقييم أضرار؟
- باسل الحينى: بالعكس الجزء الديجيتال مبنى على قواعد بيانات وأرقام وإحصاءات ولابد أن يكون هناك تحليل دقيق أو رأى يقوم به بشر، فتطوير المنتجات يكون من خلال توفير المعلومات الدقيقة التى يبنى عليها الخبراء تحليلاتهم.
■ ماذا عن قرار الإفصاح عن عمولة العملاء والوسطاء؟
- المنتجون هم من يفصحون ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع.
■ ماذا عن الدخول فى السوق الإفريقية؟
- باسل الحينى: شركة التأمين الرسمية لمشروع جسور هى شركة مصر للتأمين، والوزارة تعمل على شركة تسويق لتكملة مشروع جسور.. ونحاول نعمل اتفاقيات مع بنوك لتكون مظلة لتأمين المدفوعات وإفريقيا مش سهلة ولكن ما زلنا لدينا أمل، وأجرينا دراسة وأوصت بعدم الدخول حاليا فى مشروعات فى إفريقيا.
■ ما الجديد بشأن التأمين على الطلاق الذى سمعنا عنه؟
- أحمد عبدالعزيز: هو أحد المنتجات الإجبارية الموجودة فى القانون الجديد هيتم ازاى وتسعيره وشروطه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
- مؤمن مختار: فكرنا فيها من قبل. انت عاوز تغطى إيه، مش كل واحدة تطلق تاخد فلوس لكن مثلا لو لديها أولاد وفى سكن بإيجار يتم تحمل الإيجار لمدة عام وهكذا وإن كانت الناس بتخاف تسجل قيمة الإيجار علشان الضرائب، وإذا حصلت تلفيات فالتأمين فى تلك الحالات يتم تعويض الساكن عن التلفيات ومبلغ الإيجار مكان آخر.. ولكن مخاوف الناس من فكرة إن المعلومات يتم حساب الضرائب عليها يكون عائقا أمام تنفيذه.
■ كيف يصل حجم الأقساط التأمينية فى العام لـ50 مليار جنيه؟
- أحمد عبدالعزيز: هذا الهدف. وأعتقد السوق خلال الـ3 سنوات المقبلة هتتحرك بشكل مختلف، مع وجود منافسة خلال العام الحالى بعد تحرك الشركة القابضة جعل الشركات الباقية تشعر أن هناك خطرا بالنسبة لهم، فلازم يكون هناك تحرك من بنية تحتية وتكنولوجيا مش مسمع دلوقتى لكن خلال عامين أو 3 سيظهر كما أن المنتجات الجديدة ستساهم فى تحقيق الطموح المنشود.
■ هل تم التشاور معكم بالنسبة للضريبة العقارية؟
- عبدالناصر طه: جميع الوحدات التابعة لنا تسدد الضريبة العقارية بانتظام، والوضع الحالى لا يوجد أى حركة فى الوقت الحالى.
■ هل تعملون مع التنسيق الحضارى وكيفية عمل معادلة الحفاظ على البعد الأثرى مع الاستثمار؟
- عبدالناصر طه: هناك العديد من التصنيفات تقسم إلى 4 وفقا لمعايير، وهو ما يسمح بحجم التعديلات، منها عقارات يتم التعامل معها من الداخل ولا يسمح من الخارج، ومنها العكس، ومنها لا يسمح بالداخل والخارج لأنها ذات طابع خاص، ومنها ما يسمح للتعامل فى الداخل والخارج.
- باسل الحينى: «لوخليت المبنى زى ما كان ده جيد. مجرد ما بتحسن الحالة وشكله الحالى فذلك كنز والشركة من ساعة ما اتعلمت لديها كنز وكان مهم التعاون وتلاقت الرؤى ما بين الشركة القابضة والوزارة، ونروج لمفهوم مكتب «إدارى فى مبنى جميل» فى تلك العمارات المتميزة.
■ هل لاتزال هناك فيما يتعلق بالتأمين استفسارات أو مخاوف تحد من نمو النشاط؟
- أحمد عبدالعزيز: هذا الأمر موجود منذ زمن وليس جديدا وفى العادة هو موجود عند الأفراد وليس الشركات، بعض الناس بيبقى مفهومهم إن كلمة التأمين على الحياة هى الإشكالية مع العلم نحن لا نؤمن على الحياة إحنا نؤمن على انقطاع الدخل من المؤمن أو للمستفيدين، حيث بوفاة عائل الأسرة الدخل بينقطع، وهذا أصل التأمين، كتير من الأوقات بيطلب التأمين شخص كبير وهو قادر على سداد الأقساط، ونحن لا نسمح له، لأن لديه دخلا غير مكتسب، كأموال فى البنك وتدر عائدا كبيرا، وهذا كاف له ولذا نرفض الحالة، لأن هدفنا المساعدة على استمرار الحياة بنفس المستوى.
■ ماذا عن نهج الاستثمار الجديد للشركة القابضة؟
- باسل الحينى: الجديد أننا نعمل حاليا على فك التشابك بين أنشطة التأمين والأصول العقارية، والاستثمارات المالية، وتحقيق الغرض، أن شركات التأمين تقود السوق، وكذلك شركة الأصول العقارية.
الاستثمارات المالية بنفس المنطلق ونفس التوجه، ستظل فى ملكية كل شركة، ولدينا شركة مصر للاستثمارات المالية واتعملت الفكرة فى 2007 ولم توفق، وكان الاستثمار يتم من خلال الإدارات المعنية فى كل شركة، ولكن بدأنا تفعيل الشركة وعملنا لها مجلس إدارة محترف، وهى تتعاون مع مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة. هى تساعد لإدارة جانب من المحفظة الاستثمارية، من الـ60 مليار جنيه، عقود إدارة الاستثمارات ذات الدخل الثابت، والجزء الذى طرحته الشركات فى السوق وتم إعلامهم لإدارة الأسهم المتداولة لشركات فى البورصة.
وشركات التأمين لن تنشغل بالاستثمار وستتفرغ لعملها الفنى والتسويقى والمالى... إلخ، وستكون هناك منظومة كاملة للاستثمار ومستقلة.
المصدر : إقتصاد : رؤساء شركات وخبراء في ندوة «المصري اليوم»: لا بد من التوسع في «وثائق التأمين الإلزامية»