أخبار العالم : «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية

قال مصطفى الجلاد، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن تنوع مصادر الاستثمار في القطاع الاقتصادي ما بين العقاري والصناعي وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى يتيح فرص هاىلة للقطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي.

أضاف الجلاد أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت جذب فرص كبيرة وتشغيل عدد كبير من الشباب وخلق فرص عمل جديدة فضلاً عن خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين.

وأشار عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إلى أن الاهتمام بمنظومة تصدير العقار المصري للخارج يساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، متوقعًا أن يكون هناك انتعاشة حقيقية في القطاع العقاري منتصف عام 2023 .

في السياق، أكد الجلاد أن السوق العقاري يشهد انتعاشة حقيقية حالياً نافياً ما يتردد عن أن هناك ركود في المبيعات، مؤكدًا أن مجرد شائعات تستهدف النيل من القطاع العقاري والطفرة الذي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وألمح إلى أن معدلات التنفيذ في المشروعات العقارية شهدت تطوراً كبيراً في السوق العقاري المصري في العاصمة الإدارية الجديدة وهذا دليل على الانتعاشة الحقيقية للقطاع رغم التحديات الاقتصادية العالمية الموجودة.

وأشار إلى أن العاصمة الادارية الجديدة شهدت بناء ناطحات سحاب مثل البرج الايقونى علي أحدث الطرق البنائية الحديثة فضلاً عن الابداع في تصميمات دور العبادة مثل مسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية ومبنى مجلس النواب، الذى يعتبر تحفة معمارية دشنت بأيدى مصرية وفق المعايير العالمية و مدى البراعة المعمارية التى دشن بها مبنى البرلمان الجديد، والتى راعت أقصى درجات البراعة والإتقان والأمان وهو من أكبر المشاريع التى تنفذ فى مصر والشرق الأوسط،

وأشار إلى أن كل هذه المبانى والمنشآت الحكومية العملاقة تم تشييدها في وقت قياسي كانت تحتاج إلى سنوات طويلة للانتهاء منها هذة الطفرة العقارية جذبت المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وضعت مصر على خريطة التنمية الاقتصادية في وقت يعانى منة العالم من الحروب العالمية وقبل ذلك أزمة كورونا.

واختتم حديثًا قائلاً إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة تساند القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعى وكان لها السبق في تذليل العقبات الناجمة عن تداعيات الأحداث العالمية التي أثرت على اقتصاديات الدول الكبري ورغم ذلك الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو استراتيجية مصر 2030.