أخبار السياسة : طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن توطين صناعة السفن وتعديل قانون النقل البحرى

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى مناقشة طلب مقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، بحضور وزير النقل كامل الوزير.

وعرض النائب عادل اللمعى، طلب  المناقشة حيث تساءل عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصرى، بما يحقق أقصى عائد اقتصادى وتجارى واستثمارى، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأشار النائب إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتطوير النقل البحري المصري خاصة الاسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الامن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، و في ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وذكر إنه عد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، مازال الأسطول التجارى البحرى يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفين، مضيفا فى حين أن دول مثل تركيا لديها 1500 سفينة واليونان لديها 1200 سفينة وبما لديها 8 آلاف سفينة وليبيريا 4 آلاف سفينة وبنما 8 آلاف سفينة ليبيريا 4 آلاف تركيا فيها 1500 سفينة.

وقال النائب إن زيادة الاسطول التجارى المصرى معناه أن العلم المصرى يجوب أنحاء العالم وهو أمر مرتبط بالامن القومي المصري، مضيفا: لو حدثت كارثة أو جائحة فإن الأسطول التجاري المصرى سيكون واقفا بجانب الدولة المصرية والداعم الأول للدولة.

وطالب بالعمل على توطين صناعة السفن حيث أن المنتج المحلى من السفينة لايتعدى 20%، مشيرا إالى أننا فى حاجة إلى دخول القطاع الخاص والاسثمارات العربية والأجنبية المباشرة.

وطالب النائب بتعديل قانون التجارى البحرى لتسهيل إجراءات توطين صناعة السفن، كما طالب باعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات لهذه الصناعة، وإنشاء هيئة تصنيف مصرية قائلا نتمنى أن نرى العام المصري يرفرف فى جميع أنحاء العالم.