أخبار السياسة : تقرير للمركز المصرى يرصد جهود الدولة فى تمكين ذوى الهمم وتمثيلهم النيابى

ورصد تقرير المركز المصري، إنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة في عام 2012 ككيان وطني متخصص في شؤون ذوي الإعاقة، وخطوة مهمة نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكان أول أمين عام للمجلس امرأة من أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تولت هذا المنصب أيضًا امرأة من ذوي الإعاقة الحركية، وهو ما يعد تمكينًا للمرأة ذات الإعاقة، واعترافًا من الدولة بقدرتها على تولي المناصب القيادية.

وشمل تقرير المركز المصري، إطلاق رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد خارطة الطريق نحو تعزيز حقوق الإنسان بما فيهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك في إطار الخطط الوطنية الضامنة لحقوق ذوي الإعاقة “استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030″، و”الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”، و”الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).

وطبقا لتقرير المركز المصرى، تأتي هذه المبادرات بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبسبب تلك المبادرات، تم اختيار مصر بعد سنوات قليلة في أن تكون ضمن أهم 10 دول على مستوى العالم في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن هذه المبادرات حفزت شركات البرمجة المختلفة في استحداث برامج مخصصة لهم، يأتي أبرزها “البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية”، وتطبيق “انطلق” لمساعدة ذوي الهمم بمعرفة وتحديد الأماكن.

ولأول مرة في تاريخ مصر، شهدت الفترة الماضية أول تمثيل نيابي بالبرلمان لأصحاب الهمم، حيث ضم المجلس لأول مرة نوابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع 9 نواب، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية “دمج- تمكين- مشاركة” في عام 2016; لدعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة. 

وعلى الجانب الاقتصادي، تم تأسيس “صندوق عطاء”، وهو صندوق استثماري خيري برأس مال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة به، وتم توجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، هذا بجانب توفير 216 مكتب تأهيل في جميع المحافظات لمساعدتهم في إجراءات حكومية يطلبونها.

هذا بجانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف”، والذي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أوجه الدعم لذوي الهمم، وقد تم إنشاؤه بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ويوفر لأصحاب الهمم مقدرات مالية بعيدًا عن ميزانية الدولة، ويوفر منحًا دراسية بالمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، ويسهم في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية وتكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة، وكذلك المساهمة في تمويل وبناء وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لهم، وتدريبهم وتشغيلهم لتوفير الحياة الكريمة التي يستحقونها، ودعم مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، وتوسيه قاعدة ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية.